هيئة دولية تؤكد استمرار “إسرائيل” في ارتكاب جرائم الإبادة في غزة بدعم أمريكي
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون بعيد الاضحى المبارك، تواصل قوات العدو الاسرائيلي عدوانها وارتكاب ابشع جرائم الابادة والمجازر الوحشية بحق المدنيين في قطاع غزة لأكثر من 610 يوم على التوالي، بدعم وشراكة امريكية.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الدعم والشراكة الأمريكية في جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة، تجلى باستخدام حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بوقف جريمة الإبادة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
واعتبرت الفيتو الأمريكي، ضوء أخضر يمنح الكيان الإسرائيلي الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين فضلاً عن مواصلة تصدير أمريكا السلاح للكيان الإسرائيلي ودعم الخطة “الأمريكية الإسرائيلية” لتوزيع المساعدات كبديل لعمل المنظمات الدولية الإنسانية.
ودعت “حشد” المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الى اتخاذ تدابير فورية وعاجلة ملزمة بوقف جريمة الابادة وضمان تدفق المساعدات الانسانية والطبية العاجلة دون شرط او قيد وتحت اشراف الامم المتحدة والغاء الالية “الأميركية – الاسرائيلية” الغير قانونية واللا أخلاقية لتوزيع المساعدات.
وطالبت دول العالم بمقاطعة دولة الكيان الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها بما في ذلك حظر تصدير السلاح ومحاسبة قادتها السياسيين والعسكريين أمام المحاكم الدولية ودعم عمل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية الفورية لسكان قطاع غزة عبر آليات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وعبر صيغة متحدين من اجل السلام لضمان تشكيل تحالف دولي إنساني وقوة حفظ السلام في إطار رؤية لإنهاء العدوان الإسرائيلي ، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية وتوفير مناطق وممرات إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية.
وشددت “حشد” على ضرورة تمكين “الأونروا” وباقي المنظمات الإنسانية من أداء مهامها دون قيود او عراقيل من قبل العدو الإسرائيلي، وضمان حماية العاملين فيها وباقي العاملين في المجال الإنساني.
وحثت المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في الولايات المتحدة على التحرك امام القضاء الامريكي والقضاء الدولي لملاحقة الأمريكيين المسؤولين والمشاركين في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين وخاصة الشركات الأمريكية المسؤولة عن مراكز توزيع المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية.
كما دعت أحرار العالم لمواصلة الجهود والتحركات الشعبية للضغط على الدول الثالثة للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لوقف حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وانهاء العدوان الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستيطان العنصرية.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,880 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,227 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية