النزاهة تطلق حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة حملتها للإبلاغ عن تضخم الأموال في وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها، مجددة دعوتها للتعاون معها في الحفاظ على المال العام وإعادة الأموال المتحصلة من الفساد.
الهيئة أفادت بأنَّها حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات، حاثَّةً المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة.
ولفتت إلى أنَّ مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أوامرٌ قضائيَّة، مُنوّهةً بأنَّ استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة.
ونبَّهت إلى أنَّ حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة.
وأشارت إلى أنَّها خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني. ([email protected]).
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: للإبلاغ عن م الأموال
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني ينهار إلى أدنى مستوى تاريخي وسط تضخم غير مسبوق
سجلت العملة الإيرانية أدنى مستوى في تاريخها، بعدما اقترب سعر الريال من مليون و250 ألفًا مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.
ويأتي هذا التدهور الحاد بعد سنوات من الضغوط، إذ كان سعر الريال قد بلغ نحو 55 ألفا مقابل الدولار عام 2018، حين أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العقوبات للحد من صادرات النفط الإيرانية ومن حصول طهران على العملات الأجنبية ودفعها إلى التفاوض من جديد.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن سياسات التحرير الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة، وهي السوق التي يتوجه إليها المواطنون للحصول على العملات الأجنبية، بخلاف أسعار الصرف الرسمية التي تُلزم بها الشركات في تعاملاتها.
ووفق وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، أدى قرار حكومي يسمح للمستوردين بشراء السلع الأساسية من خلال سوق الصرف الحرة إلى زيادة الطلب ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني مخاطر متصاعدة، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 1.7 بالمئة في عام 2025، و2.8 بالمئة في عام 2026، إلى جانب استمرار التضخم في الارتفاع، بعدما أعلن مركز الإحصاء الإيراني تسجيل تضخم شهري بلغ 48.6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر ، وهو الأعلى منذ 40 شهرا.
ورغم هذه الظروف، أعلنت الحكومة الشهر الماضي عزمها رفع أسعار الوقود وفق شروط محددة، ما سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.