كيف استخدم عمران خان الذكاء الاصطناعي للتحايل على الرقابة في باكستان؟

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن المعارضة الباكستانية التي تلجأ إلى أسلوب جديد للتلاعب بالرقابة، فقد استخدم رئيس الوزراء السابق عمران خان الذكاء الاصطناعي لعقد اجتماع من السجن الذي يحتجز فيه منذ آب/أغسطس، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شباط/فبراير.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في باكستان، تجري الحملة على قدم وساق قبل شهرين فقط من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الثامن من شباط/فبراير 2024.

وصرح عمران خان، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، بلهجة مهيبة: "أنا مستعد للتضحية بحياتي. من أجل باكستان ومواطنيها"، في خطاب تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين. ومع ذلك، إذا كانت هذه كلماته، فالصوت الذي سمعه مستخدمو الإنترنت ليس صوته.

وبينت الصحيفة أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون منذ آب/أغسطس استخدم الذكاء الاصطناعي لإسماع صوته خارج قضبان سجنه. ولتحقيق هذه النتيجة الأكثر من واقعية، استخدم حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، قاعدة بيانات من الصور الأرشيفية من أجل استنساخ صوته وبث خطابه على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتمدت شركة "إيلفين لابس" الناشئة، التي أنتجت الفيديو، على خطاب أرسله عمران خان إلى محاميه.

وأوردت الصحيفة أنه تم نشر خطابه على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد سلسلة من المداخلات الحية من قبل نشطاء حركة الإنصاف الباكستانية. وبُثت الرسالة المصطنعة، مدتها أربع دقائق، على الرغم من انقطاع الإنترنت.

ووفقا لمنظمة "نت بلوكس"، التي تعمل على مراقبة الإنترنت، تم تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمدة سبع ساعات. وقد لوحظت بالفعل اضطرابات مماثلة خلال عمليات الرقابة السابقة التي استهدفت عمران خان خلال عمليات التعبئة في شهر أيار/مايو.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم انتخاب النجم السابق لفريق الكريكيت الوطني في سنة 2018 حيث وعد بتحسين الوضع الاقتصادي في باكستان ومحاربة الفساد. وكان عمران خان يحظى بشعبية كبيرة في بداية ولايته، وقد تمت إزاحته من السلطة في سنة 2022 عبر تصويت لحجب الثقة، بعد شن حملة غامضة ضد الجنود الذين اعتبرهم مؤثرين للغاية، ويعتقد حزبه أنه محاصر لأن الجيش يكمم المعارضة.

إجراءات قانونية تتبع بعضها البعض
ووفق الصحيفة؛ فمنذ إقالته، تمت محاكمة عمران خان في أكثر من 200 قضية قانونية. وفي أيار/مايو، سُجن للمرة الأولى، مما أثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. كما أدت عمليات القمع الدموية التي نفذها الجيش وعشيرة شهباز شريف ذات النفوذ إلى وضع حد للحركة. وفي آب/أغسطس، ألقي القبض على عمران خان بتهمة الفساد، ثم حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات من عدم الأهلية، لكن هذه الاتهامات لا تؤدي إلا، حسب قوله، إلى إبعاده عن الانتخابات الوطنية.

من جهتهم، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن السياسيين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا غالبا ما يتورطون في الإجراءات القانونية التي ينظمها، على حد تعبيرهم، الجيش القوي الذي حكم البلاد في فترات متقطعة منذ استقلالها في سنة 1947 والذي ما زال يتمتع بسلطة هائلة.

وأضافت الصحيفة أن نواز شريف، زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية، قد عانى من عواقب ذلك، على الرغم من قرب عشيرته من المؤسسة العسكرية. فقد تولى رئاسة وزراء باكستان ثلاث مرات، وتم إقالته في سنة 2017 بسبب مزاعم بالفساد ومنعه مدى الحياة من شغل أي منصب سياسي من قبل المحكمة العليا، وهي آلية قانونية مشابهة لتلك التي أدت إلى عدم أهلية عمران خان.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن نواز شريف، الذي نُفِيَ في لندن لمدة أربع سنوات لتجنب السجن، تمكن من العودة بشكل دائم إلى باكستان في تشرين الأول/أكتوبر بعد مفاوضات مع الجيش. في المقابل، يدين حزب عمران خان الاتفاق الضمني مع الجيش الذي يهدف إلى مساعدة حزب الرابطة الإسلامية على الفوز في انتخابات شباط/فبراير.

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21