يضع يده على قلبه، ولا يعلم ماذا يحمل القادم، أحاسيس مرتبكة و«متلخبطة» حول القادم فى الاقتصاد الوطنى.. مخاوف بالقائم، وأمل فيما هو آت.. المخاوف معروف مبرراتها، والمشكلات التى أربكت مشهد مجتمع الأعمال، وأثرت سلبا على الاقتصاد، والسوق المحلى.
سعر الصرف تصدر قائمة هذه المعوقات لكافة القطاعات، بسبب عدم القدرة على توفير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتداعياته من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وأيضا تشوه سعر الصرف، نتيجة السوق الموازى، والغموض «المكلبش» بعقل رجال البيزنس، بعدما فشلوا عام 2023 تحديد تقديرات لأسعار المنتجات.
العرض والطلب، وحالة عدم التوازن بينهما، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الذى أحدث «دربكة» فى تراجع الطلب على المنتجات، وتسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع العرض، وانخفاض الأعمال والمبيعات، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار ومستلزمات الإنتاج، المستوردة، مع أيضا ارتفاع أسعار الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها، وتسبب ذلك فى عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية، وضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم.
أمر طبيعى أن «يكتوى» مجتمع الأعمال والسوق من كل هذه المعوقات، التى فرضتها المتغيرات الخارجية، لكن لا يزال التفاؤل والأمل بالقادم قائما، فى ظل إصرار الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، واستكمال مشروعاتها القومية، وخططها المستهدفة، لتحدث انقلابا فى البنية التحتية، وبيئة الاستثمار، الذى بات أكثر جاذبية، واستقطابا للاستثمارات الأجنبية، القادرة على تعزيز النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.
مع انحسار معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، سيتغير المشهد الاقتصادى إلى الأفضل، وسوف ينعكس إيجابيا دورة الاقتصاد، ليتعافى مرة أخرى، ويحقق مستهدفاته.. إذن العام الجديد 2024 سيشهد تعافيا فى ظل التحسن التدريجى للمؤشرات الاقتصادية.. المقومات متوافرة للاقتصاد، وقادرة على أن تجعله «فى حتة تانية»، فى العديد من المجالات سواء السياحة، التى راحت الدولة تقدم كل ما تملك لتحقيق قفزات فى عدد السائحين، ونمو الإيرادات، وايضا ملف التصدير للسلع والمنتجات، والإجراءات المحفزة فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح الدين عبدالله حته تانية خارج المقصورة الاقتصاد الوطنى سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
باول: الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة بينما يظل التضخم مرتفعا
الولايات المتحدة – صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأن الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدلات معتدلة.
وأشار إلى أنه تم نشر بيانات محدودة جدا بشأن التضخم منذ الاجتماع السابق للجنة في أكتوبر الماضي. ويرجع ذلك إلى توقف عمل الوكالات الحكومية الأمريكية لنحو شهر ونصف بسبب الإغلاق الحكومي مما أدى إلى تعليق نشر البيانات الإحصائية.
ولفت رئيس البنك المركزي الأمريكي إلى أن التضخم قد تباطأ، لكنه ما يزال مرتفعا نسبيا مقارنة بالهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأعرب باول عن اعتقاده بأن إدارة الاحتياطي الفيدرالي مستعدة جيدا لانتظار ورصد تطورات الوضع الاقتصادي عقب هذا الخفض الأخير. وأوضح أنه سيتم نشر كم كبير من البيانات قبل الاجتماع القادم للجنة في يناير، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند صياغة قرارات السياسة النقدية.
وقال في هذا الصدد: “ليس للسياسة النقدية مسار محدد مسبقا، وسنقوم باتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة”. كما استبعد باول أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي هي رفع سعر الفائدة، قائلا: “لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة يمثل السيناريو الأساسي لأي منا”.
من جهة أخرى، رفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هذا العام إلى 1.7% من 1.6% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
كما رفع التوقعات للنمو في العام المقبل إلى 2.3% من 1.8%. وأرجع باول هذا المراجعة الكبيرة لتوقعات عام 2026 جزئيا إلى تأجيل النمو المتوقع هذا العام، والذي لم يتحقق بسبب الإغلاق الحكومي، إلى العام المقبل.
وتوقع باول أيضا أن تصل وتيرة ارتفاع أسعار السلع إلى ذروتها في الربع الأول من عام 2026 أو حول ذلك الوقت، شريطة عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.
ويوم أمس قرر الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك تماشيا مع توقعات السوق.
المصدر: إنترفاكس
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟