يضع يده على قلبه، ولا يعلم ماذا يحمل القادم، أحاسيس مرتبكة و«متلخبطة» حول القادم فى الاقتصاد الوطنى.. مخاوف بالقائم، وأمل فيما هو آت.. المخاوف معروف مبرراتها، والمشكلات التى أربكت مشهد مجتمع الأعمال، وأثرت سلبا على الاقتصاد، والسوق المحلى.
سعر الصرف تصدر قائمة هذه المعوقات لكافة القطاعات، بسبب عدم القدرة على توفير العملة للاحتياجات الاستيرادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وتداعياته من ارتفاع فى أسعار السلع والخدمات، وأيضا تشوه سعر الصرف، نتيجة السوق الموازى، والغموض «المكلبش» بعقل رجال البيزنس، بعدما فشلوا عام 2023 تحديد تقديرات لأسعار المنتجات.
العرض والطلب، وحالة عدم التوازن بينهما، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم الذى أحدث «دربكة» فى تراجع الطلب على المنتجات، وتسبب فى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أدى إلى تراجع العرض، وانخفاض الأعمال والمبيعات، وأيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار ومستلزمات الإنتاج، المستوردة، مع أيضا ارتفاع أسعار الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية ونقص الخامات وزيادة أسعارها، وتسبب ذلك فى عدم القدرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية، وضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم.
أمر طبيعى أن «يكتوى» مجتمع الأعمال والسوق من كل هذه المعوقات، التى فرضتها المتغيرات الخارجية، لكن لا يزال التفاؤل والأمل بالقادم قائما، فى ظل إصرار الدولة على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، واستكمال مشروعاتها القومية، وخططها المستهدفة، لتحدث انقلابا فى البنية التحتية، وبيئة الاستثمار، الذى بات أكثر جاذبية، واستقطابا للاستثمارات الأجنبية، القادرة على تعزيز النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة.
مع انحسار معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، سيتغير المشهد الاقتصادى إلى الأفضل، وسوف ينعكس إيجابيا دورة الاقتصاد، ليتعافى مرة أخرى، ويحقق مستهدفاته.. إذن العام الجديد 2024 سيشهد تعافيا فى ظل التحسن التدريجى للمؤشرات الاقتصادية.. المقومات متوافرة للاقتصاد، وقادرة على أن تجعله «فى حتة تانية»، فى العديد من المجالات سواء السياحة، التى راحت الدولة تقدم كل ما تملك لتحقيق قفزات فى عدد السائحين، ونمو الإيرادات، وايضا ملف التصدير للسلع والمنتجات، والإجراءات المحفزة فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صلاح الدين عبدالله حته تانية خارج المقصورة الاقتصاد الوطنى سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرى التمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.
كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع.
وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.
طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور.
وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".
9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013.
وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن.
الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.
كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.
نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.
في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.
السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار.
أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار.
التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:
حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.
تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.
ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.
الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.
ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.
الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.
التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015.
وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.
وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث