الأمم المتحدة تعلن “خارطة طريق” للحل في اليمن.. ماذا تتضمن؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
الجديد برس:
كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، السبت، آخر مستجدات الجهود المبذولة للوصول إلى خريطة طريق للحل في اليمن، وقال إن “الأطراف توصلوا إلى التزام مجموعة من التدابير، تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في البلاد، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، إنه “بعد سلسلة اجتماعات مع الأطراف في الرياض ومسقط، بما في ذلك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكبير مفاوضي أنصار الله محمد عبد السلام، رحب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ بتوصل الأطراف للالتزام بمجموعة من التدابير”.
وأضاف البيان أن التدابير “تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن المبعوث الأممي سيعمل مع الأطراف في المرحلة الراهنة لوضع خارطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
ولفت إلى أن “خارطة الطريق التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة”.
وأوضح البيان أن خارطة الطريق ستنشئ أيضاً آليات للتنفيذ وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة.
وحث غروندبرغ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذا الوقت الحرج لإتاحة بيئة مواتية للحوار وتسهيل نجاح إتمام اتفاق بشأن خارطة الطريق.
وقال المبعوث الأممي: “ثلاثون مليون يمني يراقبون وينتظرون أن تقود هذه الفرصة الجديدة لتحقيق نتائج ملموسة وللتقدم نحو سلام دائم”.
واختتم المبعوث الأممي بيانه: “لقد اتخذت الأطراف خطوة هامة. إن التزامهم هو، أولاً وقبل كل شيء، هو التزام تجاه الشعب اليمني بالتقدم نحو مستقبل يلبي التطلعات المشروعة لجميع اليمنيين. ونحن على استعداد لمرافقتهم في كل خطوة على الطريق”.
وكان عضو وفد صنعاء المفاوض علي ناصر قرشة، أكد أن التوقيع على الاتفاق بين صنعاء والسعودية تم تأجيله، بعد أن كانت جهات دولية قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية قرب توقيع الاتفاق.
وقال قرشة، في تغريدة على منصة (إكس): “أشعر بالحزن لتأجيل توقيع الاتفاق إلى بداية السنة”، مشيراً أن الأمم المتحدة سوف تكتفي “بالإعلان عن تقدم الأطراف في الاتفاق على خارطة الطريق”.
وأضاف: “لذلك أنصح الجميع، وبالأخص المملكة العربية السعودية بسرعة توقيع الاتفاق قبل ما……”، في إشارة إلى احتمال أن تصعد صنعاء عسكرياً ضد التحالف، خصوصاً أنها تواجه ضغطاً شعبياً في مسألة تحسين الظروف المعيشية وهو ما يتعلق بصرف رواتب الموظفين الحكوميين المنقطعة منذ حوالي ستة أعوام، كواحد من الملفات الرئيسية التي تشترط صنعاء إنجازها لتمديد الهدنة والدخول في حوارات باتجاه التوصل إلى السلام الشامل.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على السعودية لتأخير توقيع اتفاقية السلام مع اليمن، والانضمام بدلاً عن ذلك إلى تحالف عسكري دولي للحماية البحرية، لمواجهة الهجمات اليمنية ضد السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر.
ونقل موقع “ذا كريدال” الأمريكي عن تقرير لصحيفة الأخبار اللبنانية، أنه تم الانتهاء من مسودة اتفاق السلام بين صنعاء والرياض، ويحتمل التوقيع عليه قبل نهاية العام، مما قد ينهي الحرب التي يدعمها التحالف بقيادة السعودية، والتي أهلكت أفقر دولة في العالم العربي منذ ثماني سنوات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت حكومة صنعاء من أن خطة السلام في اليمن التي تم التفاوض عليها مع السعودية وتم تسليمها إلى المبعوث الأممي ستفشل إذا استمرت الهجمات على السفن المتوجهة إلى “إسرائيل” قبالة سواحل اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المبعوث الأممی الأمم المتحدة خارطة الطریق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
فصائل فلسطينية حول مؤتمر نيويورك: الطريق للحل يبدأ بوقف الإبادة والتجويع بغزة
غزة - صفا
أكدت 6 فصائل فلسطينية في غزة، يوم الخميس، أن الطريق إلى الحل بشأن القضية الفلسطينية يبدأ أولاً بوقف العدوان الفاشي على شعبنا، وإنهاء جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك للفصائل وهي (حركة حماس، وحركة الجهادالإسلامي في فلسطين، والجبهةالشعبيةلتحريرفلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين _القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية_ قوات الصاعقة).
وقالت الفصائل إنها تابعت مجريات المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة، الذي اختُتم مؤخراً في نيويورك.
واعتبرت أن المؤتمر جاء في مرحلةٍ خطيرةٍ وحساسة من تاريخ شعبنا، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة، ويمارس واحدة من أبشع عمليات التجويع في تاريخ البشرية، في وقت تطالب فيه المحكمة الجنائية الدولية بمثول قادته لمساءلتهم ومحاكمتهم، وسط صمت دولي مطبق.
وأضافت الفصائل، أن المؤتمر نتج عنه إعلان سياسي، حاملاً مضامين مهمة تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وأردف "نحيي صمود شعبنا في غزة، الذي يواجه بصبرٍ وثباتٍ واحدةً من أبشع الحروب التي عرفها العصر الحديث، حرب الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج التي يشنها الاحتلال بلا هوادة".
وشددت على أن هذا الصمود العظيم، في وجه آلة القتل والدمار، يشكّل الركيزة الأساسية التي أفشلت أهداف العدوان، ورسّخت حق شعبنا في الحياة والمقاومة.
وأشادت الفصائل بالدور البطولي الذي تؤديه المقاومة في الدفاع عن شعبنا، وتثبيت إرادته الوطنية في ظل حربٍ غير متكافئة وظروف إنسانية كارثية.
وأكد البيان، أن أيّ جهدٍ يُبذل على المستوى الدولي لإسناد شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة هو محلّ تقدير وترحيب، ويُعدّ ثمرةً طبيعية لتضحيات وصمود شعبنا على مدار 77 عاماً منذ النكبة، ونتيجةً مباشرةً لما أحدثته الحرب الإسرائيلية المدمّرة من اتساعٍ في دائرة التضامن الدولي مع شعبنا، وما شكّله ذلك من ضغطٍ متزايد على المجتمع الدولي.
وذكر، أن شعبنا يطالب باعترافٍ دولي غير مشروط بدولته المستقلة وحقوقه الوطنية الثابتة، باعتبارها استحقاقًا سياسيًا وعدالة تاريخية لا يجوز التفاوض عليها أو تأجيلها.
وتابع البيان: "المقاومة الفلسطينية تؤكد استعدادها لحل قضية الأسرى لديها ضمن سياق اتفاق لوقف إطلاق النار، وانسحابٍ كاملٍ لقوات الاحتلال من غزة، وفتح المعابر، والشروع الفوري في إعادة الإعمار".
كما أكدت الفصائل، ضرورة الذهاب إلى مسارٍ سياسي جادّ، برعايةٍ دوليةٍ وعربية، يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس.
وشددت على أن وقف حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا في غزة هو واجب إنساني وأخلاقي لا يقبل التأجيل أو المقايضة، ويجب أن يتم فوراً دون ربطه بأي ملفاتٍ سياسية كحق شعبنا في دولته أو حل قضية الأسرى، إذ لا يجوز أن يُساوَم شعبنا على حقه في الحياة.
وأشارت إلى أن الاحتلال هو المصدر الرئيس للإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، وما يرتكبه من إبادةٍ جماعية وتجويع ممنهج في غزة يرسّخ طبيعته الإجرامية.
واستطرد البيان: "بناءً على ذلك، فإن المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها هي ردّ فعل طبيعي ومشروع على هذا الاحتلال، وهي حقٌ أصيل كفلته القوانين الدولية والشرائع السماوية، وأكدته المؤسسات والهيئات الدولية التي اطّلعت على الجرائم المرتكبة بحق شعبنا".
و جدد البيان التأكيد أن المقاومة لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال، وتحقيق أهداف شعبنا في التحرير، وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، حيث يرتبط سلاح المقاومة جوهرياً بهذا المشروع الوطني العادل.
ولفتت الفصائل، إلى أن المشهد الفلسطيني هو شأن الداخلي لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.
ودعت إلى تنفيذ الاتفاقات الوطنية السابقة المُوقّعة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتي أكدت جميعها ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يشمل إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية ويعزز موقعها القانوني والتمثيلي للكلّ الفلسطيني، إلى جانب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في الداخل والخارج، على أسسٍ وطنية وديمقراطية، ومن دون أي اشتراطات مسبقة.
وأكدت الفصائل، أنّ اليوم التالي لانتهاء العدوان الإسرائيلي هو يومٌ فلسطيني بامتياز، يجب أن تتضافر فيه جهود ومكونات شعبنا كافة –الوطنية والسياسية والشعبية– جنباً إلى جنب مع جهود البناء والإعمار، لاستعادة وحدتنا الوطنية، وترسيخ شراكة حقيقية تليق بتضحيات شعبنا وصموده الأسطوري.
وبيّنت أن الحديث عن دمج الكيان الإسرائيلي في المنطقة هو مكافأة للعدو على جرائمه، ومحاولةٍ بائسة لإطالة بقائه على أرضنا المسلوبة؛ فلقد أثبتت التطورات الراهنة، خصوصاً خلال الشهور الأخيرة، أن هذا الكيان هو مصدرٌ رئيسي لعدم الاستقرار والشرور والإرهاب، ليس فقط في منطقتنا، بل على مستوى العالم بأسره.
وختمت الفصائل بيانها قائلة: "شعبنا الفلسطيني كغيره من شعوب العالم التي وقعت تحت نير الاحتلال والاستعمار، سينال حريته واستقلاله، مهما طال الزمن وكبرت التحديات، مستنداً إلى عدالة قضيته، وصمود ومقاومة أبنائه، ووقوف كل أحرار العالم إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل التحرّر والعودة والاستقلال".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام