تأجيل النطق بالحكم للمرة الثانية في قضية "فضيحة تذاكر مونديال قطر"
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
لم يصدر الحكم القضائي الإستئنافي، اليوم الإثنين كما كان منتظرا، في حق محمد الحيداوي رئيس فريق أولمبيك أسفي إلى جانب الصحفي عادل العماري في قضية المعروفة إعلاميا “بفضيحة تذاكر مونديال قطر”.
وقررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الاثنين، إعادة مناقشة الملف، على إثر غياب أحد أعضاء هيئة الحكم للمرة الثانية، عقب خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب، هذا الوضع دفع المحكمة إلى ضم مستشار جديد لأعضاء هيئة الحكم، وهو ما جعل الملف يعاد للمناقشة، وحجز الملف للمداولة للنطق بالحكم النهائي بتاريخ 27 من الشهر الجاري.
واستمعت هيئة الحكم من جديد، لمحمد الحيداوي عبر تقنية التناظر “عن بعد” بينما حضر عادل العماري، رفقة دفاعه ودفاع الحيداوي.
وأدين الحيداوي والعماري، ابتدائيا بجنح “محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيض، والمشاركة في النصب”، بالحبس سنة ونصف نافذة، بينما أدين عادل العماري بـ10 أشهر نافذة في حالة سراح.
كلمات دلالية فضيحة تذاكر مونديال قطر محمد الحيداويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فضيحة تذاكر مونديال قطر محمد الحيداوي
إقرأ أيضاً:
سقطوا في قبضة الأمن بعد أن باعوا الوهم لشباب الحلم.. القصة الكاملة
في واحدة من أخطر قضايا النصب، أطاحت أجهزة الأمن بمديري 3 شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج، تلاعبوا بطموحات الشباب وابتلعوا أموالهم مقابل وعود كاذبة بالسفر والعمل خارج البلاد.
استدرجوا ضحاياهم بعروض براقة وتأشيرات وهمية، وروجوا لجرائمهم عبر الإنترنت، لكن لحظة الحساب جاءت سريعًا، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مديري ثلاث شركات لإلحاق العمالة بالخارج تعمل بدون ترخيص في محافظة الدقهلية، وذلك بعد تورطهم في النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
وكشفت تحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل، أن المتهمين أوهموا ضحاياهم بقدرتهم على توفير فرص عمل بالخارج، مقابل مبالغ مالية، وروّجوا لنشاطهم الوهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقار الشركات، وضبطت القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر وصور منها، تأشيرات سفر مزيفة، إضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر التي ثبت احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة الراغبين في السفر والعمل بالخارج.