اخبار الفن تويتر تقاضي أربعة كيانات مجهولة بتهمة اختلاس بياناتها
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
اخبار الفن، تويتر تقاضي أربعة كيانات مجهولة بتهمة اختلاس بياناتها،متابعة بتجــرد رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد أربعة كيانات زعمت أنها شاركت في .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر تويتر تقاضي أربعة كيانات مجهولة بتهمة اختلاس بياناتها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
متابعة بتجــرد: رفعت شركة تويتر دعوى قضائية ضد أربعة كيانات زعمت أنها شاركت في اختلاس واسع النطاق لبيانات مستخدميها بشكل غير قانوني.
تم وصف هذه الكيانات في الدعوى القضائية بأنها كيانات غير معروفة، وتم ذكر عناوين IP الخاصة بهما فقط، اتهمت الدعوى هذه الكيانات بإغراق تويتر بطلبات آلية تتجاوز بكثير ما يمكن لأي فرد إرساله إلى خادم في فترة معينة، بهدف سرقة البيانات.
وكان ماسك أعلن في أوائل يوليو (تموز) أن الموقع سيضع حداً صارماً لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها كل يوم، لمعالجة مشكلة سرقة البيانات والتلاعب بالنظام.
حيث اقتصرت الحسابات التي لم يتم التحقق منها على 600 منشور في اليوم، بينما سُمح للحسابات التي تم التحقق منها بمشاهدة 6000 تغريدة.
وقال ماسك في تغريدة نشرها أمس: “العديد من الكيانات حاولت التخلص من كل تغريدة تم إجراؤها في فترة زمنية قصيرة، هذا هو السبب في أننا اضطررنا إلى وضع حدود للتغريدات”.
ويبدو أن المتهمين في هذه الدعوى هم المسؤولون عن وضع تلك الحدود، وكتبت الشركة في شكواها: “لقد فرضت هذه الطلبات ضرائب شديدة على خوادم شركة تويتر، وأضرت بتجربة المستخدم للملايين من العملاء”.
كما وصفت شركة تويتر أنشطة المتهمين في الدعوى بأنها اختلاس غير قانوني لبيانات مرتبطة بسكان تكساس.. وقالت الشركة أيضاً في دعواها إن شركات جمع البيانات تستفيد من ابتكار شركات مثل تويتر وبعضها يلحق الضرر ببيانات المستخدم.
وتسعى تويتر الآن للحصول على مليون دولار كتعويض عن الضرر الذي لحق بها، وفق ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شرکة تویتر
إقرأ أيضاً:
بريد إلكتروني يثبت حق دائن بـ 50 ألفاً
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تغريمه 1500 درهم، إلى شخص آخر، حيث طلب منه المبلغ على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5 آلاف درهم، تعويضاً عمَّا لحقه من ضرر وخسارة ربح وما فاته من كسب بسبب إخلال المشكو ضده بالتزاماته التعاقدية.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضده طلب منه مبلغ 50 ألف درهم، على سبيل السلفة والدين وطلب تحويل ذلك المبلغ على حساب زوجته، إلا أنه لم يقم بسداد ذلك المبلغ وماطل في إرجاعه وتسبب في حرمانه من الاستفادة من المبلغ، الأمر الذي حدا به لرفع هذه الدعوى بما تقدم من طلبات.
وأوضحت المحكمة، عن موضوع الدعوى، أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على الشاكي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمشكو ضده نفيه، يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزاً قبولها، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
وبيَّنت المحكمة أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة لإلزام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المسلَّم إليه على سبيل الدين، وتبين للمحكمة وما استخلصته من رسائل البريد الإلكتروني وفي ظل حضور المشكو ضده والذي لم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ليثبت عدم صحة ما يدعيه وأنه عكس ما جاء به في الدعوى ويقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، علاوة على ذلك قدم تسوية بمبلغ أقل والذي رفضه الشاكي ومن ثم، ترى المحكمة أن ذمته مشغولة بذلك المبلغ لصالح الشاكي الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم.
وبينت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وكان خطأ المدعى عليه (بعدم سداد المبلغ) وقد ألحق بالمدعي أضراراً والمتمثلة في ركن الضرر المادي وهو (حرمانه من المال وما فاته من كسب)، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي يستحقه الشاكي عن تلك الأضرار التي لحقت به تعويضاً بمبلغ 1,500 درهم وهو ما ستقضي به المحكمة.