رئيس النواب: سنتعامل مع المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الصفدي يشيد بالدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة
تحدث رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 عن الدور الرقابي الذي يلعبه ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
واستقبل الصفدي اليوم الثلاثاء رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، مؤكدا خلال تسلمه تقرير ديوان المحاسبة 2022 على أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، كما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
اقرأ أيضاً : بدء تكميلية التوجيهي الخميس
وأضاف أن توجيهات الملك عبد الله الثاني المعظم في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.
من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أحمد الصفدي مجلس النواب تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة تقریر دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للبترول والغاز تنتقد تقرير مجلس المنافسة حول وضعية المحروقات
انتقدت النقابة الوطنية للبترول والغاز التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول متابعة السوق المغربية للمحروقات.
واعتبرت النقابة أن التقرير مغرق بالعديد من المعطيات والمواضيع، التي لا يعود فيها الاختصاص لمجلس المنافسة، وإنما لجهات متعددة من الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذرة من كون جمع المعطيات التجارية من الفاعلين، فيه خطر لتسريب وتقاسم المعطيات بينهم، وهو ما يمنعه القانون، ويعتبره من مظاهر التفاهم حول الأسعار.
وذكر بلاغ النقابة الذي توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، أن الغائب أو المغيب الأساسي في هذه التقارير، هو الجواب عن السؤال الوحيد، هل مازالت الشركات المدانة مستمرة في مخالفاتها أو لا؟ وفي حال استمرار المخالفات، ماذا ينتظر المجلس للمرور لتشديد العقوبات وفق ما ينص عليه القانون؟
وتساءل المصدر ذاته حول تهرب المجلس من المقارنة بين الأسعار قبل التحرير وبعد التحرير، وغياب تفسيره لارتفاع هوامش أرباح الفاعلين لأكثر من مرتين، علاوة على « تحاشيه » الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج وعلى المعيش اليومي للمغاربة، وتراجعه عن موقفه السابق من ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول.
وأكد البلاغ أن ارتفاع أسعار المحروقات يرجع لقرار حذف الدعم وتحرير الأسعار وليس للسوق الدولية، معتبرا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع لرئيس الحكومة، الذي بيده صلاحية إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتنظيمها.
كلمات دلالية الغاز والبترول النقابة الوطنية للبترول والغاز مجلس المنافسـة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية