«متحدث الوزراء»: الحكومة تتابع يوميا ملف الأسعار وضبط الأسواق
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف السلع الأساسية وضبط الأسواق يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء، ومتابعة يومية منه، وهناك آليات مطبقة بالفعل من قبل الوزارات المعنية وعلى رأسها التموين، الذي تناول خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي، الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط أسعار السلع وضخ المزيد من السلع في الأسواق.
أضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك متابعة من كل الوزارات المعنية كل في اختصاصه لتوفير السلع الأساسية في الأسواق، ومحاربة أي ممارسات ضارة بالأسواق وأسعار السلع، وهناك إجراءات ومبادرات تجري دراستها ونتطلع للإعلان عنها الفترة المقبلة عند اكتمال دراستها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ويستعرض “صدى البلد:” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»