تضاؤل تكاليف الحرب يهدد الجيوش الغربية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
في مجال الأعمال التجارية، يصف مصطلح «التسليع» انتقال شيء كان في السابق من سلع الرفاهية إلى سلعة يومية تشترى وتباع بسعر رخيص. عندما ظهرت الهواتف الذكية للمرة الأولى في الأسواق، كانت من سلع الرفاهية باهظة الثمن. واليوم، على الرغم من أن الهواتف الذكية المتطورة ليست رخيصة، فإن النماذج المسلَّعة منها متاحة بسعر منخفض يصل إلى أقل من مائة دولار.
ولا يقتصر التسليع على الشؤون التجارية. فهو يمتد إلى الحرب أيضا بطريقتها الخاصة. فعلى سبيل المثال، كانت الهيمنة في ساحة المعركة في العصور الوسطى للفارس النبيل، وهو رجل مجهز تجهيزا جيدا للغاية، تدرَّب على فنون الحرب منذ ولادته. وفي إنجلترا في القرن الخامس عشر، كانت تكلفة السترة المدرعة الممتازة تبلغ عشرين جنيها إسترلينيا أو أكثر، أي ما يعادل أجر رامي سهام بسيط في 800 يوم. وكانت لشراء سترة مدرعة اعتبارات عملية. ففضلا عن الحماية التي كانت توفرها من الضربات والخوف الذي تثيره، فإنها كانت تضفي على الفارس إذ يرتديها هيبة في ثقافة تحظى الهيبة فيها بقيمة كبيرة. فضلا عنه أنه نظرا لأن الدروع كانت تستخدم لفترة طويلة في زمن العصور الوسطى، فيمكننا أن نفترض أن قيمتها على المدى الطويل كانت، إلى حد ما، تبرر تكلفتها.
لكن هذا كله تغير عندما ظهرت تكنولوجيا القوس الجديدة إلى الوجود.
كان الأول هو القوس الإنجليزي الطويل. لم يكن القوس الطويل في ذاته باهظ الثمن بشكل خاص، لكن استخدامه كان يقتضي تدريبا مدى الحياة نظرا لارتفاع ثقل سحبه. وكان هذا يعني أن التدريب واستخدام رماة الأقواس الطويلة كان مكلفا. ثم ظهر القوس والنشاب ليثير تساؤلات حول جدوى تكلفة درع الفارس. وعلى الرغم من أن إنتاجه كان أكثر تكلفة من القوس الطويل، إلا أنه كان يتطلب القليل من التدريب. ومع انتشار القوس والنشاب ـ الذي رافقته في النهاية تقنيات مماثلة من قبيل المدفع اليدوي والبندقية ـ اختفى الفرسان من ميدان المعركة، ولم يبق منهم أثر إلا في المسيرات وبطولات الفروسية.
لقد أوضحت حرب أوكرانيا بشكل متزايد أن الحرب الحديثة تمر الآن بفترتها التسليعية العدوانية. والدافع وراء هذا ينطوي على مفارقة: فالتكنولوجيا التي استحدثت في الأصل لأغراض عسكرية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والبصريات الإلكترونية المتقدمة، تم تصميمها لمنتجات استهلاكية، وانخفضت أسعارها. ويجري الآن استخدام الإصدارات السلعية من هذه التكنولوجيا لإنشاء أنظمة أسلحة جديدة شديدة الفعالية ورخيصة الثمن.
أبرز قطعة من هذا النوع من التكنولوجيا المسلعة حاليا في حرب أوكرانيا هي طائرة زالا لانسيت ZALA Lancet الروسية المسيرة. فقد تم استخدامها على نطاق واسع لاستهداف الدبابات والمركبات الأخرى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وبات شائعا الآن رؤية مقاطع فيديو لطائرات زالا لانسيت المسيرة تستخدم لتدمير الدبابات المتقدمة، مثل الدبابة الألمانية ليوبارد 2.
تأملوا التكاليف النسبية. تتكلف طائرة لانسيت حوالي 35000 دولار. ويبدو أنها سهلة وسريعة الإنتاج، حيث أعلنت مجموعة زالا آيرو أنها ستزيد الإنتاج «عدة مرات هذا العام». أما دبابة ليوبارد 2 فتبلغ تكلفتها حوالي 11 مليون دولار. كما أنها بطيئة التصنيع، حيث يتم إنتاج قرابة 50 منها كل عام.
ها هنا تبدأ الأمور تنحو إلى العبثية. فعلى أساس التكلفة الخالصة، يمكن أن تنتج روسيا 314 طائرة مسيرة من طراز لانسيت مقابل كل دبابة من طراز ليوبارد 2 تنتجها ألمانيا. ويزداد الأمر دراماتيكية إذا أخذنا في الاعتبار الأسعار النسبية في البلدين باستخدام تعديل تعادل القوة الشرائية (PPP) - وهي طريقة الاقتصاديين في إجراء مقارنات اقتصادية دولية دقيقة. وبهذا نجد أنه في مقابل تكلفة إنتاج دبابة واحدة من طراز ليوبارد 2 في ألمانيا، تستطيع روسيا إنتاج 683 طائرة مسيرة من طراز لانسيت. وهو ما يثير سؤالا واضحا: هل تعادل قيمة الدبابة ليوبارد 2 في ساحة المعركة ما يقرب من 700 طائرة مسيرة من طراز لانسيت؟ في الغالب لا.
إن تسليع ساحة المعركة كما شهدنا في أوكرانيا يشكك في قدر كبير من الاستراتيجية العسكرية الغربية المعاصرة، التي يبدو أنها تركز على إنتاج معدات عالية الجودة وعالية التكلفة على أمل أن تتمكن من التغلب على القوى الأدنى. ولا ينطبق هذا فقط على حرب استنزاف طاحنة، كما رأينا في أوكرانيا. فمنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر من هذا العام، شهدنا العديد من الجوانب الأخرى للاستراتيجية العسكرية الغربية تتعرض للتشكيك بسبب عملية التسليع السريع في ساحة المعركة.
في بداية حرب غزة، بدأت حماس بإطلاق أعداد كبيرة من صواريخ القسام على إسرائيل. وهذه الصواريخ رخيصة التصنيع بشكل لا يصدق، حيث يتم تصنيع وقودها من السكر والأسمدة. ويتكلف إنتاج الصاروخ قرابة ما بين 300 و800 دولار. ونظام الدفاع الجوي الشهير المعروف بـ«القبة الحديدية» هو دفاع إسرائيل ضد هذه الأسلحة. وتبلغ تكلفة البطارية الواحدة 100 مليون دولار، وتبلغ تكلفة كل صاروخ من صواريخ «تامير» الاعتراضية التي تطلقها قرابة خمسين ألف دولار.
وحتى دونما اعتبار لتكلفة منصة الإطلاق، تستطيع حماس أن تصنع 91 صاروخا مقابل كل صاروخ اعتراضي من طراز تامير، أو إذا عدلنا وفقا لتعادل القوة الشرائية، فإن بإمكانها تصنيع 177 صاروخا. ومقارنة التكاليف هنا مباشرة لأن الإسرائيليين يعتزمون استخدام القبة الحديدية لإسقاط كل صاروخ قسام موجه إلى أرضهم، ويتطلب إسقاط صاروخ القسام الواحد صاروخا اعتراضيا واحدا على الأقل من صواريخ تامير.
وبالمثل، يبدو أن دبابات ميركافا الإسرائيلية ضعيفة أمام نظام (آر بي جي) محلي الصنع من إنتاج حماس، المعروف باسم «الياسين». وضعف الدبابات أمام نظام (آر بي جي)، خاصة في البيئات الحضرية، ليس بالتطور الجديد. ولكن قدرة جماعة مثل حماس على الإنتاج الكثيف لأنظمتها الخاصة من (آر بي جي) تثير تساؤلات جدية حول القدرة على القتال المستمر في المناطق الحضرية باستخدام المركبات المدرعة، حتى بالنسبة لجيوش مجهزة تجهيزا جيدا مثل الجيش الإسرائيلي.
لا توجد تقديرات لتكلفة صواريخ الياسين. ولكن في ضوء إمكانية شراء صواريخ (آر بي جي-7) بقرابة 300 دولار في السوق السوداء، فمن المرجح أن تكون تكلفتها مائتي دولار، نظرا لانخفاض تكاليف العمالة في قطاع غزة. وفي ظل أن تكلفة دبابات ميركافا 4M تبلغ 3.5 مليون دولار لكل وحدة، يمكننا أن نقدر أن حماس قادرة على إنتاج 17500 ياسين مقابل كل دبابة ينتجها الإسرائيليون، أو 34155 على أساس تعادل القوة الشرائية المعدل. وقد نطرح أيضا سؤالا حول مدى ارتفاع فعالية نظام صواريخ جافلين الأمريكي المضاد للدبابات عن نظام (آر بي جي) الرخيص. لا شك أن أي جندي عاقل سيفضل استخدام صاروخ جافلين بدلا من آر بي جي في مواجهة دبابة، ولكن بتكلفة 78 ألف دولار لكل صاروخ جافلين ينتج في أمريكا، تستطيع حماس إنتاج 390 صاروخ ياسين، أو 784 صاروخا على أساس تعادل القوة الشرائية المعدل.
لقد بدأ التسليع العدواني لساحة المعركة الحديثة بالفعل في الاتضاح خلال الأيام الأخيرة عندما تمكن الحوثيون في اليمن من فرض حصار بحري فعال في البحر الأحمر ـ دونما امتلاك لأي قوة بحرية. فعلى مدار تاريخ البشرية، كانت القدرة على السيطرة البحرية ـ وبالتالي السيطرة على التجارة ـ متاحة فقط للدول الغنية القادرة على تخصيص قدر كبير من دخلها الوطني لبناء قوات بحرية ذات شأن. لكن تسليع ساحة المعركة الحديثة أدى إلى تغيير هذه الديناميكية.
كانت اللحظة الحاسمة في حصار البحر الأحمر هي النجاح في استهداف سفينة تجارية بصاروخ مضاد للسفن. والمعلومات حول النموذج المحدد للصاروخ شحيحة، ولكن ما من شك في أن تكلفة الصاروخ أقل كثيرا من صواريخ الدفاع الجوي التي تستخدمها السفن البحرية الغربية لمواجهتها. والواقع أن تقارير إخبارية قد سلطت الضوء بالفعل على أن البحرية الأمريكية تستخدم صواريخ بقيمة مليوني دولار لإسقاط طائرات مسيرة حوثية تكلفة الواحدة منها 2000 دولار فقط.
تثير طبيعة هذا التسليح الجديد أيضا مشاكل أكثر جوهرية. فعند فرض هذا الحصار، طولبت البحرية الأمريكية وحلفاؤها بقصف الحوثيين وإخضاعهم. لكن ما الذي سيقصفونه بالضبط؟ من المفترض أن بالإمكان نقل هذه الصواريخ والطائرات المسيرة الجديدة إلى أي مكان في أراضي الحوثيين، وتركيبها، وإطلاقها، وربما عن بعد. فحتى يحين الوقت الذي تحدد فيه البحرية الأمريكية هدفا، قد يكون مجرد قاذفة رخيصة الثمن، أو في أحسن الأحوال، شاحنة فارغة.
يثير هذا كله عددا من الأسئلة. هل من الحكمة مقارنة القوة العسكرية لكل دولة على أساس إجمالي الإنفاق؟ في مقال بمجلة (أميركان أفيرز) في وقت سابق من العام الحالي، أظهرت مشاكل خطيرة في القيام بهذا وذهبت إلى أننا يجب أن نتوقف عن استخدام هذا المقياس. وفي حين أنني قدمت بعض الأمثلة في ذلك المقال، فقد زودتنا التطورات الأخيرة بأمثلة أخرى كثيرة. يبدو أن الأدلة التجريبية تثبت الفرضية بسرعة متزايدة. ومن ثم فلا ينبغي أن تؤخذ مناقشات القوة العسكرية التي تشير إلى الإنفاق الإجمالي على محمل الجد بعد الآن.
وهناك، من بعد، مسألة المجمع الصناعي العسكري الأمريكي نفسه. فهل هو مناسب للغرض؟ وهل نموذجه عالي التقنية وباهظ التكلفة مناسب لساحة معركة حديثة؟ وهل سلاسل التوريد الهائلة والمتكاملة إلى حد كبير ضرورية أصلا؟ إن كثيرا من التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج الأسلحة السلعية الجديدة يمكن الحصول عليها من السوق التجارية. فمن الممكن شراء محرك مماثل للمستخدم في صواريخ 358 الإيرانية من خلال (آلي إكسبريس AliExpress) أو من خلال مواقع الطائرات المسيرة للهواة مقابل بضع مئات من الدولارات.
ربما حان الوقت لإعادة تقييم كيفية إنفاقنا على الأسلحة وعلى ما نشتريه. وربما حان الوقت أيضا لإعادة تقييم ما تستطيع القوة العسكرية التقليدية تحقيقه وما لا تستطيع تحقيقه في ساحة المعركة حديثة التسليع. يبدو أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أن هذه البيئة الجديدة تعطي «ميزة محلية» قوية للأطراف المتحاربة. لطالما كانت القوات البحرية هي الأداة المفضلة لاستعراض القوة في مناطق العالم البعيدة. ولكن إذا بلغ تهديد السفن هذه السهولة والتكلفة الزهيدة بأسلحة مسلعة حديثا، فقد تكون فائدتها أقل كثيرا مما كانت عليه في الماضي.
فيليب بيلكنجتون خبير في الاقتصاد الكلي ومحترف بمجال الاستثمار.
الترجمة خاصة لـ $ عن «ناشونال إنتريست»
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ساحة المعرکة من صواریخ لیوبارد 2 کل صاروخ على أساس آر بی جی من طراز یبدو أن
إقرأ أيضاً:
بصادرات 11.6 مليار دولار.. غانا على أعتاب دخول نادي الخمسة الكبار عالميا في إنتاج الذهب
تتربع جمهورية غانا على عرش الذهب في القارة السمراء، حيث تحتل المرتبة الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا، بإنتاج بلغ 130 طنا عام 2024، «ما يعادل 6.3 مليون أونصة»، ويعد الذهب واحدًا من أكثر المعادن فاعلية في الاقتصاد الغاني، وتأثيرًا في الحياة الاجتماعية والسياسية لهذا الشعب ذو الغالبية المسيحية، الذين تجاوزت نسبتهم 70% وتصل نسبة المسلمين إلى 20%، فيما تمثل الديانات والمعتقدات الأخرى 10%.
وتقع غانا ذات الـ 34 مليون نسمة في غرب إفريقيا، وتبلغ مساحتها نحو 238.5 كيلومترًا مربعًا، وتُعد من الدول ذات التأثير المتزايد في الاقتصاد الإقليمي بفضل ثرواتها الطبيعية المتنوعة، ويصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 88 مليار دولار، بمعدل دخل للفرد يقارب 2.600 دولار أمريكي سنويًا.
يتميز الاقتصاد الغاني بتنوع قطاعاته، من بينها التعدين، النفط، الغاز الطبيعي، إلى جانب الزراعة، خاصة إنتاج الكاكاو، إلا أن الذهب يُعد الركيزة الأساسية لاقتصاد البلاد، إذ يشكل ما بين 48% إلى 60% من إجمالي صادرات البلاد، ويسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر قطاع الذهب أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويضخ ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا في خزينة الدولة من خلال الضرائب والعوائد المختلفة، مما يجعله حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية للدولة.
ويُمثل المعدن الأصفر أكثر من 90% من عائدات التصدير المعدنية، حيث وصلت صادرات الذهب في عام 2024 إلى 11.6 مليار دولار، بزيادة هائلة قدرها 53% عن عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 30%.
وتشير التقديرات إلى أن إنتاج غانا من الذهب يُمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي للذهب، ويقدّر الاحتياطي المؤكد في أراضيها بنحو 8% من الاحتياطات العالمية، وأعلن البنك المركزي الغاني نهاية العام الماضي، أن احتياطياته من الذهب قد ارتفعت إلى 30.5 طنًا، بزيادة قدرها 11 طنًا عن العام المنقضي، ويرجع هذا الارتفاع إلى سياسة الحكومة التي تُجبر شركات التعدين على بيع 20% من إنتاجها للبنك المركزي بالعملة المحلية، بهدف دعم احتياطيات العملات الأجنبية.
وتقترب غانا بشكل كبير من الدخول ضمن الخمسة الأوائل في إنتاج الذهب عالميًا، إلى جانب دول مثل الولايات المتحدة، كندا، الصين، روسيا، وأستراليا، وسط منافسة قوية بين جنوب إفريقيا التي تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الذهب إفريقيًا بإجمالي 100 طن سنويًا وفقًا للعام الماضي.
ويُستخرج المعدن الأصفر في غانا من خلال طريقتين رئيسيتين، الأولى التعدين واسع النطاق«LMS»، والتي تديره كبرى الشركات الأجنبية مستخدمة أحدث التقنيات والمعدات الثقيلة، مثل شركات Newmont الأمريكية، وشركة Asante Gold الكندية، وشركة Perseus Mining الاسترالية، وAnglo Gold Ashanti وGold Fields من جنوب إفريقيا، ويتركز عمل الشركات في مدن مثل: «أوبواسي، تاركوا، وأكيم».
وأما ثاني خيار لاستخراج الذهب، هو التعدين الحرفي وصغير النطاق «ASM»، المعروف باسم «جالامسي»، والذي يمارسع بشكل غير قانوني في الغالب، ويشكل هذا النوع تحديًا كبيرًا للدولة، وذلك بسبب استخدام الطرق البدائية مثل الحفر اليدوي والغسل بالماء، ما يؤدي إلى تدمير البيئة وتلوث الأنهار، وتدهور الأراضي، ويتواجد في مدن مثل: «أشانتي، وبونو».
وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن إنتاج التعدين الحرفي يُقدر بنحو 40% من إنتاج الذهب في غانا، ومن بين 70 إلى 80% من هذا النشاط غير مرخص، حيث تشارك في هذا القطاع مجموعات مسلحة ومنظمات إجرامية محلية وأجنبية.
تتركز مناجم الذهب في غانا في المناطق الجنوبية والغربية من البلاد، وتنتشر في مناطق الغابات والسافانا، ويمكن الإشارة إلى أهم مناطق الإنتاج على النحو الآتي:
- إقليم أشانتي: يعتبر قلب صناعة الذهب في غانا، ويحتوي على منجم أوبواسي، أحد أقدم وأكبر مناجم الذهب في إفريقيا، والذي تديره شركة Anglo Gold Ashanti.
- منطقة تركوا: تُنتج نسبة كبيرة من ذهب غانا بفضل غنى تربتها بالذهب السطحي وسهولة استخراجه، وتحتوي على عدد من المناجم المفتوحة، ومن بينها منجم Tarkwa الكبير، والذي تُديره شركة Gold Fields.
- منطقة بريبري ودامان: تقع بالقرب من تاركوا، وتُعد أيضًا من المناطق النشطة في التعدين، توجد بها مناجم تابعة لشركات دولية كبرى.
- منطقة سيفوي وينشي: تحتوي على عدد من المناجم الصغيرة والمتوسطة، تعرف بتوسع نشاط التعدين الأهلي فيها.
- المنطقة الشرقية والغربية الوسطى: بها عدد من المناجم غير الرسمية ومواقع التعدين الأهلي التقليدي المعروف باسم «جالامسي».
أطلقت الحكومة الغانية، مبادرة «Gold Bod» في عام 2024، بهدف السيطرة على موارد الذهب في البلاد والاستفادة القصوى من ذلك المعدن المهم، حيث تمثلت مهمة المبادرة في شراء الذهب من صغار المنقبين، بهدف كسر احتكار السوق السوداء وتحقيق الشفافية، وعند تولي الرئيس الجديد للبلاد «جون دراماني ماهاما»، قام بإنشاء قوة مهام خاصة تسمى «GOLDBOD Task Force»، لمكافحة التعدين غير الشرعي، باستخدام تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وكاميرات مثبتة على أجسام رجال الأمن لتعزيز المحاسبة.
وبحسب تقارير سويسرية، فإن الدولة الأولى إفريقيًا في إنتاج الذهب تخسر سنويًا ما يزيد عن 2 مليار دولار بسبب تهريب الذهب والتهرب الضريبي، وأكدت التقارير أنها خسرت خلال خمس سنوات فقط قرابة الـ 11.4 مليار دولار بسبب تهريب أكثر من 229 طنًا من الذهب لدول مختلفة.
وتتجه صادرات الذهب الغاني بشكل رئيسي إلى الأسواق العالمية، في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتُعد دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الرئيسية في آسيا، حيث استقبلت 53.1% من صادرات غانا إلى القارة، فيما استقبلت سويسرا الوجهة الأوروبية الأهم نحو 60.2% من الصادرات إلى القارة العجوز، وحصلت دولة جنوب أفريقيا على نحو 60.5% من الصادرات إلى القارة السمراء.
وتشهد البلاد منافسة متزايدة من قبل شركات ودول أجنبية، خصوصًا من الصين والإمارات وجنوب إفريقيا، التي تسعى لتأمين موطئ قدم في هذا القطاع الواعد، سواء بالاستثمار المباشر أو النفوذ السياسي والمالي.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة، متمثلة في القضاء على الفساد وتهريب الذهب عبر طرق غير شرعية، وإذ تمكنت من السيطرة على الأوضاع، وتنفيذ إصلاحات حقيقية والاستفادة من الموارد، فإن الذهب سيمثل الركيزة الرئيسية في عملية التنمية، سواء في قطاع التعليم، الصحة، البنية التحتية، الزراعة، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وخلافه، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لملايين من المواطنين في البلاد، ما سيدفع الدولة إلى التقدم والازدهار.
اقرأ أيضاًغانا تسجل أول حالة وفاة بفيروس جدري القردة
«تصديري الصناعات الكيماوية» ينطلق إلى بعثة تجارية لغانا
حريق هائل يدمر أحد أكبر الأسواق في غانا.. والتحقيقات تكشف مفاجأة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة