اتفاق تعاون بين صندوق تحيا مصر وزارة التضامن وبنك مصر
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
وقع صندوق تحيا مصر، بروتوكول تعاون ثلاثي مع وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، لتنفيذ عدد من مشروعات التنمية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية من بينها: توفير الدعم الغذائي لأكثر من 100 ألف أسرة من الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة "بالهنا والشفا"، وتجهيز ألف فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية بكافة مستلزمات الزواج من خلال مبادرة "دكان الفرحة".
ووقع البروتوكول المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح، ووزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي وذلك في إطار الشراكة التنموية وتوحيد الجهود لرفع أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستحقة والأولى بالرعاية، حيث يعتبر البروتوكول هو ترجمة حقيقية لمسيرة التعاون المشترك بين الصندوق ووزارة التضامن وبنك مصر لتقديم الدعم وكفالة حقوق الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء جمهورية مصر العربية.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن البروتوكول يستهدف تعزيز أطُر التعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر في مجال الحماية الاجتماعية للوصول للأسر المستحقة بأفضل حزمة من الخدمات والموارد اللازمة وذلك من خلال قوافل مبادرة "بالهنا والشفا"، لتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، فضلًا عن مشاركتهم في مبادرة "دكان الفرحة" لتجهيز الفتيات بمستلزمات الزواج، حيث تحصل كل فتاة على (ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهو- شنطة مستحضرات عناية شخصية – مفروشات) لرفع أعباء تجهيز الفتيات المستحقات عن كاهل أسرهن وتقليل ظاهرة الأمهات الغارمات، بالإضافة إلى التمييز الإيجابي للفتيات اليتيمات وذوي الهمم، بمساهمة قدرها أربعون مليون جنيه مصري من بنك مصر، وعشرين مليون جنيه من ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف عبد الفتاح، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون المؤسسي على صعيد العمل المجتمعي ولها مردودها المميز في مجال الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأيتام وذوي الهمم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية والوصول إلى كافة المستحقين في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يأتي هذا البروتوكول استمرارًا للتعاون المشترك بين الصندوق ووزارة التضامن وبنك مصر.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج أن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيدًا على التعاون المثمر والبنَّاء للتوسع في مد شبكات الأمان الاجتماعي والعمل على استمرار التواصل مع القاعدة العريضة من المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم الملحة، خاصة في وقت تمر به مصر والعالم أجمع بتغيرات اقتصادية متعاقبة وليست سهلة مما يؤثر على الجوانب الاجتماعية والاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأضافت القباج، أن الدعم العيني الذي توفره الدولة ليس هو الدعم الوحيد المقدم للأسر، ولكن هناك أشكال أخرى من الدعم العيني تتمثل في توفير مصروفات التعليم لطلاب المدارس والجامعات، وشراء العلاج لبعض الأسر المتعثرة، وتوفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، وتكاليف الزواج بصفة خاصة للأيتام، وتوفير سلة غذاء، وغيرها من المساعدات الدورية من مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والدينية وشركاء القطاع الخاص والمصرفي.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، بجهود صندوق تحيا مصر التي تساهم في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع في مجالات الحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية، وكذلك مواجهة الكوارث والأزمات، ودعم التعليم والتدريب، لخدمة أكبر عدد من الأسر المستحقة في المناطق الأكثر احتياجًا بالجمهورية، والوصول إلى مجتمعات مستدامة، ويأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية.
يذكر أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة "جينيس" العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهم: أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ) ألف كرتونة، وأكبر قافلة تبرعًا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن)، تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة، أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة)، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج، أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 ) جهاز طبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق تحيا مصر وزارة التضامن بنك مصر مبادرة دكان الفرحة الحمایة الاجتماعیة التضامن الاجتماعی التضامن وبنک مصر الأولى بالرعایة ووزارة التضامن صندوق تحیا مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة