قزيط: الوضع السياسي الحالي لمجلس الدولة لا يريد المجتمع الدولي ولا البعثة الأممية أن يفهموه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن الوضع السياسي الحالي لمجلس الدولة لا يريد المجتمع الدولي ولا البعثة الأممية أن يفهموه، سواء عن قصور في الفهم أم سوء نية، هو الالتزام الكامل بالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة “6+6″.
وأضاف قزيط إلى أن ملاحظات مجلس الدولة تمثل رئيس المجلس محمد تكالة وليس المجلس جميعاً، لأن مجلسي الدولة والنواب ملتزمان بالتعديل الدستوري الـ13 الذي يقول إن القوانين الانتخابية الصادرة عن 6+6 نافذة ونهائية.
وتابع أن ما يقوله تكالة يمثل وجهة نظره السياسية وليس موقفاً سياسياً يرتب أي التزام على مجلس الدولة لأن مجلس الدولة انخرط فيالتعديل الدستوري الـ13.
وبين قزيط أن تكالة والقوى المتصدرة في مجلس الدولة يجب عليها إجراء تعديل دستوري جديد يبطل سابقه، وهذا غير ممكن لأن مجلسالدولة لا يمكنه بالتعديل الدستوري منفرداً، فأي تعديل دستوري يحتاج إلى توافق مع مجلس النواب.
وأكد على أن الوضع السياسي والقانوني والدستوري لمجلس الدولة، منخرط انخراطا كاملا في نتائج 6+6، وهو ما ترفض فهمه البعثة الأممية والمجتمع الدولي، مضيفاً أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يفتقد الديناميكية السياسية.
وذكر قزيط أن وجود الحكومة الليبية في حوار باتيلي منطقي للغاية، وبالتالي لا بد من حلحلة الإشكال البسيط والانخراط في عملية سياسية توافقية تسفر عن انخراط أوسع للأطراف الليبية.
الوسومالبعثة الأممّية القوانين الانتخابية بلقاسم قزيط لجنة 6+6 ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القوانين الانتخابية بلقاسم قزيط لجنة 6 6 ليبيا مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» ينتقد استطلاع البعثة الأممية: تجاوز للمهام وتدخل في السيادة الليبية
اتهم حزب “صوت الشعب” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ”التمادي في انتهاك السيادة الوطنية”، وذلك تعليقًا على إعلان البعثة عن إطلاق استطلاع رأي إلكتروني لجمع آراء الليبيين بشأن المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية حول العملية الانتخابية.
وقال المتحدث باسم الحزب، فتحي الشبلي، في تصريح خاص لشبكة “عيت ليبيا”، إن “البعثة تواصل تجاوز مهامها المحددة بالمساعدة والدعم، لتتحول إلى طرف يفرض أجنداته تحت غطاء استطلاعات إلكترونية تهدف لجمع معلومات أقرب إلى البيانات الاستخباراتية”.
وأضاف الشبلي أن “الاستطلاع الحالي يُستخدم كمبرر لتمرير ما تريده البعثة خلال مؤتمر برلين المقرر في 19 من الشهر الجاري، من خلال الادعاء بأنه يعكس ما يريده الليبيون، في حين أنه يعكس فقط مسارات مرسومة مسبقًا”.
وتابع: “هذا السلوك يؤكد ما نحذر منه منذ سنوات، بأن البعثة باتت تتصرف كدولة داخل الدولة، وتسعى لإعادة إنتاج ذات الأجسام التي يطالب الشارع برحيلها، من خلال سياسة تدوير الأزمة وإعادة الشرعية من النافذة بعد إخراجها من الباب”.
وأكد المتحدث أن “الشعب الليبي في الساحات يطالب برحيل البعثة وكل الأجسام المرتبطة بها”، داعيًا “كل وطني غيور على بلاده إلى تجاهل هذا الاستطلاع”، قائلاً: “ارحلوا واتركونا نحل مشاكلنا بأنفسنا، فصبر الليبيين بدأ ينفد، والحل لا يأتي من برلين أو روما، بل من داخل ليبيا فقط”.
يذكر أن اللجنة الاستشارية هي هيئة شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتضم ممثلين عن أطراف سياسية ومكونات اجتماعية من مختلف مناطق البلاد، أنشئت بهدف تقديم مقترحات فنية وسياسية لدفع العملية الانتخابية المتعثرة، وتيسير التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وتسعى اللجنة، وفقاً لبيانات البعثة الأممية، إلى بلورة رؤية جامعة تقود إلى تنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، كخطوة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، غير أن تشكيل اللجنة وآلية عملها أثارا انتقادات من أطراف سياسية، اعتبرتها محاولة لتجاوز المؤسسات المنتخبة، وتمرير أجندات خارجية تحت غطاء “المشاورات الفنية”.
وكانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 10 يونيو 2025، عن إطلاق استطلاع إلكتروني عام يهدف إلى جمع آراء الليبيين بشأن عدد من المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الاستشارية، في إطار سعي البعثة إلى تحقيق توافق وطني حول مسار الانتخابات العامة.
ودعت البعثة المواطنين من مختلف أنحاء ليبيا إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستطلاع، مؤكدة أن نتائجه ستُعرض أمام الأطراف الدولية المجتمعة في مؤتمر برلين المزمع عقده في 19 يونيو الجاري، كجزء من جهودها لـ”ضمان شمولية العملية السياسية وتمثيل صوت الليبيين”.
وأكدت البعثة في بيانها أن هذا التحرك يندرج ضمن ولايتها في دعم الحوار الوطني ومساعدة ليبيا على إنهاء المرحلة الانتقالية، إلا أن الإعلان قوبل بانتقادات من قوى سياسية وشعبية، رأت فيه تجاوزًا لصلاحيات البعثة وتدخلاً في الشأن السيادي، متهمينها باستخدام أدوات تقنية لـ”فرض أجندات مسبقة تحت غطاء المشاورات الشعبية”.