جهاز مكافحة الإرهاب يصدر تنويها بشأن التقديم للتطوع في صفوفه
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
بغداد اليوم -
تنويه
سبق وان تم اتهام جهاز مكافحة الإرهاب بالطائفية والعنصرية واوضحنا ان اضافة هذه الحقول في الاستمارة هو لتحقيق العدالة بين مختلف اطياف شعبنا العراقي وان جهازنا يرفض كل انواع التمييز منذ تشكليه والى الان.
كما وتداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي ان عدد المتقدمين بلغ (8) ثمانية مليون متطوع ونود ان نوضح ان هذا العدد هو عدد زيارات المنصة مما ادى الى خلل في الاستمارة الالكترونية بسبب الاعداد الهائلة للمتقدمين وسبق وان تم التنويه ان لا اولوية للمتقدمين في اول الوقت وان الاستمارة ستبقى مفتوحة لثلاثة ايام وتغلق الساعة 11:59 من مساء يوم الخميس الموافق 28 /12 / 2023.
وهذا ادى الى انسيابية في التقديم بشكل افضل مما كان عليه في اول الساعات.
وسيتم الاعلان عن عدد الاستمارات الكلي التي تم استلامها لاحقا بعد انتهاء الوقت المقرر مساء هذا اليوم.
جهاز مكافحة الإرهاب
28 كانون الاول 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يصدر أحكاما نهائية في قضية التآمر
قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أصدرت فجر اليوم الجمعة حكما نهائيا في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي للوكالة ذاتها، بين 10 سنوات و45 عاما سجنا، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.
أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت أحكامهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، في حين حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 سنة مع النفاذ العاجل).
كما تم الحكم في حق بعض المتهمين، إضافة إلى العقوبات السجنية، بخطايا (غرامات) مالية متفاوتة ومصادرة أموالهم المودعة في الحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
وتشمل القضية عشرات المعارضين الذين أودعوا السجن منذ فبراير/شباط 2023، وقد صدرت بحقهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وهيئات دفاع تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.
جذور القضيةوتعود جذور القضية إلى بلاغ موجز ورد من الشرطة إلى وزارة العدل في 10 فبراير/شباط 2023، تحدث عن نية مجموعة من الأشخاص "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وعلى أساس ذلك أصدر القضاء مذكرات توقيف شملت سياسيين وحقوقيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين، تم اعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل دون تلبُّس، وفق محاميهم.
وبين الموقوفين قياديون من حركة النهضة مثل نور الدين البحيري والقيادي السابق بالحركة عبد الحميد الجلاصي، وقياديون من جبهة الخلاص المعارضة مثل جوهر بن مبارك ورضا بالحاج.
إعلانكما تشمل أمناء عامين لأحزاب، بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وتتم أيضا محاكمة بعض الرموز السياسية من المعارضة في هذه القضية بحالة سراح، وأبرزهم زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي.
وتُلاحق جميع المتهمين تهم تتعلق بتكوين تنظيم إرهابي والتجسس والإضرار بالأمن القومي والغذائي، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع جملة وتفصيلا، وتصفها بأنها وسيلة لإقصاء المعارضة.