الراوي: الفساد في المحافظات زاد 10 اضعاف بغياب مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كشف محافظ الانبار الأسبق، صهيب الراوي، اليوم الخميس، ان الفساد في المحافظات زاد أكثر من 10 اضعاف عن ما كان عليه بوجود المجالس، مشيرا الى انها كانت تعمل على منعه او التقليل منه. وقال الراوي خلال حديثه لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الفساد في المحافظات زاد أكثر من 10 اضعاف عن ما كان عليه بوجود المجالس لأنها كانت تمنع الفساد"، مبينا ان "هذا لا ينفي وجود صفقات مشبوهة أيضا بوجودها لكننا نحتاج الى جهة رقابية على عمل المحافظين والشعب من يتحمل مسؤولية انتخاب العضو الفاسد".
واعتبر، ان "اهم إنجازات النظام الديمقراطي في العراق بعد 2003 هي الحكومات المحلية والإدارات اللامركزية، لكننا واجهنا بعض المشاكل بها كونها تجربة جديدة في وقتها"، مؤكدا ان "أكبر مشكلة قام بها البرلمان هو التجاوز على الدستور وحل مجالس المحافظات".
وأضاف، انه "لن تؤثر نتائج الانتخابات المحلية على التوافق بين الكتل السنية للوصول الى صفقة يتم من خلالها ترشيح شخصية معينة لمنصب رئيس البرلمان وعلى الكتل التحالف من اجل اختيار الشخصية المناسبة"، موضحا ان "الجميع داخل تحالف إدارة الدولة يعمل على الابتعاد عن ما حدث خلال فترة الحلبوسي ولا يريدون إعادة مجلس النواب الى ما كان عليه".
وتابع، ان "السلطتين التشريعية والرقابية غاب دورهما بشكل كبير خلال الدورتين السابقتين ولم نرى خلالهما أي اقالة او رقابة صحيحة واستجوابات"، مردفا ان "هناك محاولات للتدخل الخارجي بمنصب رئيس البرلمان لكنها ستكون الأقل تأثيرا من المرات السابقة".
وبين ان "الانتخابات المحلية الأخيرة هي اقل ما تم الاعتراض عليه عكس الانتخابات التي سبقتها وهذا يحسب للمفوضية لأنها تعمل على معالجة السلبيات"، لافتا الى ان "المرشحين الذين انسحبا من "الحسم" كانت لدينا قناعة بان أصواتهم لن تتعدى الـ 1000 صوت والنتيجة جاءت كما توقعنا ولم يوثر انسحابهم فنياً وانما اخلاقياً".
واستدرك الراوي بالقول، انه "لن تؤثر نتائج انتخابات مجالس المحافظات على اختيار رئيس البرلمان والحكومات المحلية لن يكون تشكيلها صعبا عند النظر الى الخارطة الأولية للنتائج وكتل الإطار التنسيقي حصلت على مقاعد كثيرة في بغداد مما يعني سيذهبون الى التوافق".
واكد ان "الإطار التنسيقي أقرب للقوائم السنية الثلاث الفائزة مع "تقدم" في تشكيل الحكومة المحلية والصعوبة تكمن في كركوك فقط والكتل السياسية وبالخصوص السنية تتحمل مسؤولية تأجيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان".
وأردف، ان "حزب تقدم له الحق بالمنصب من الناحية العددية لكن كنتائج نرى انه لم ينجح بإدارة السلطة التشريعية بالشكل الصحيح"، مشيرا الى انه "لا توجد مشكلة بالنظام التوافقي من اجل منصب المحافظ في بغداد لكن الإطار التنسيقي سيحرج إذا توافق مع تقدم بسبب الاحداث الأخيرة وقرار المحكمة الاتحادية او يكون مع كتلة عليها مشاكل قانونية".
واشار الى ان "تقديم أسماء كثيرة لمنصب رئيس البرلمان جاءت لإرضاء أكبر عدد من الطامحين بالمنصب ومؤيديهم داخل الكتل السياسية ولن تحدث أي تداعيات او اختلافات داخل المحافظات الغربية بشأن هذا الامر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس البرلمان الى ان
إقرأ أيضاً:
إصدار قوانين دون أخرى.. جدل يلاحق البرلمان المصري في شهوره الأخيرة
القاهرة – شهد مجلس النواب المصري في المدة الأخيرة كثافة تشريعية ووفرة في إصدار قوانين متعددة متلاحقة، كقوانين العمل الجديد والإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وسط انتقادات سياسية وحقوقية عدة ترى أن هذه القوانين وغيرها تحتاج إلى وقت أكبر وحوار مجتمعي أوسع، في ظل دخول البرلمان شهوره الأخيرة، وهو ما ينفيه نواب الأغلبية الذين ثمّنوا مخرجات البرلمان الأخيرة.
وتتزايد انتقادات المعارضين مع عدم إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية الوشيكة أو قانون المجالس المحلية أو قانون مفوضية مكافحة التمييز أو الأحوال الشخصية، وهي محل اهتمام مجتمعي وحقوقي، في وقت يتصاعد فيه الجدل مع نظر المجلس في التعديلات التشريعية لقانون الإيجار القديم.
وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل المستشار محمود فوزي ثمّن -في تصريحات رسمية قبل أيام- أداء مجلس النواب، مؤكدا أنه يقف على أرضية صلبة في التشريع، خاصة أن رئيسه القاضي الدستوري حنفي جبالي "يعمل بيده في الشؤون الدستورية".
دورة تاريخيةمن جهتها، تصف النائبة عن حزب الحرية المصري، أمل سلامة، هذه الدورة البرلمانية "بالتاريخية"، إذ أسفرت عن صدور قوانين مهمة تعزز من حقوق الإنسان، كقانوني الإجراءات الجنائية الجديد والمسؤولية الطبية، وقوانين لمصلحة المرأة، بما يصب في صميم مصلحة الوطن العليا، وتحسب لنواب هذه الدورة، كما تقول.
إعلانوتضيف النائبة المنضوية تحت كتلة الأغلبية -للجزيرة نت- أن ذلك الحوار لا يزال مستمرا مع تعديلات قانون الإيجار القديم بين المستأجرين والملاك، مؤكدة أنه لأول مرة تاريخيا يشهد المجلس هذه الحالة من كثافة الحوار من أجل صدور قوانين عادلة متوازنة.
ورفضت سلامة اتهامات المعارضة حول إصدار تشريعات سريعة مثل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذا القانون بالتحديد منصف ومعزز للحقوق.
وتوضح أن للبرلمان أولويات في مناقشة القوانين، وأن أي قانون يحتاج إلى حوار مجتمعي كقانون الأحوال الشخصية سيثار حوله الجدل أثناء مراحل مناقشته، نافية وجود معلومات عن موعد مناقشة قوانين الانتخابات البرلمانية، ورجّحت تأجيل مناقشة قانون المحليات لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
ووفق القوانين المنظمة، يجب قبل شهرين من انتهاء مدة المجلسين القائمين المقررة بـ5 أعوام انتخاب مجلسين جديدين، إذ بدأ مجلس الشيوخ عمله في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بينما بدأ مجلس النواب أولى جلساته في 12 يناير/كانون الثاني 2021. في الأثناء، ينتظر الشارع السياسي تعديل قوانين الانتخابات وفق جلسات الحوار الوطني المصري التي أقيمت تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
في المقابل، ينتقد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، تمرير قانون الإجراءات الجنائية وتأخير قوانين "إستراتيجية ومهمة أخرى" مثل قانوني الانتخابات البرلمانية والمحلية، والأحوال الشخصية ومفوضية مكافحة التمييز.
لكنه يلتمس العذر في مناقشة المجلس التعديلات الإجبارية سريعا، كتعديلات قانون الإيجار القديم التي فُرضت على المجلس بناء على حكم صادر من المحكمة الدستورية مؤخرا يقضي بتعديل القانون.
إعلانويوضح البرلماني المعارض للجزيرة نت أنه رفض وحزبه قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لما احتواه من مخالفات للدستور وتقليل لحقوق الدفاع والمحامين، وعدم التجاوب مع أي تعديلات مقدمة من الحزب، رغم أنها جوهرية.
لكنه يرى أن مجلس النواب يشهد حاليا ما وصفه "بحالة زخم برلمانية"، أسفرت -رغم التحفُّظات- عن إصدار قوانين مهمة أخرى مثل قانون العمل الجديد الذي وافق عليه وحزبه لما تضمنه من مواد قانونية جيدة عما سبق.
ويعتقد النائب أن البرلمان كان من المفترض أن يعمل على كل القوانين المهمة منذ بدايته، ولا ينتظر حتى شهوره الأخيرة وقبل نهاية الفصل التشريعي للنظر في حزمة كبيرة من القوانين المهمة.
ويلقي البياضي باللائمة على نواب الأغلبية في وصول المجلس إلى هذا المشهد الضاغط في الأيام الأخيرة.
وعليه، يرى أهمية الفصل في الانتقادات بين أداء نواب الأغلبية من جهة وبين أداء نواب المعارضة وإدارة المجلس برئاسة القاضي الدستوري حنفي جبالي من جهة أخرى، موضحا أنهم كنواب معارضة قاموا بواجبهم في كل تشريع، وحاولوا التغيير مع كل قانون والتعبير عن الصوت المعارض.
وبذلت إدارة المجلس أقصى جهدها لإنجاح العمل التشريعي، ولكن الأغلبية كانت تتحكم في التصويت، بالموافقة على كل ما تقدمه الحكومة، على حد قوله.
منطلقا من كونه نائبا مستقلا، يقول ضياء الدين داود للجزيرة نت "نتفق ونختلف مع القوانين المطروحة والصادرة، ولكن التجاذبات السياسية الكبيرة جدا حولها تنعكس على المواقف في البرلمان".
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد -على سبيل المثال- أخذ وقتا كبيرا من النقاش على عكس ما يروج البعض، وبه مميزات كثيرة.
ويُحمِّل داود واضعي الأجندة التشريعية للمجلس تأخير قوانين مهمة أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية والانتخابات، مشيرا إلى تعديل قانون الإيجار القديم فرض نفسه على مناقشات المجلس في الأيام الأخيرة، رغم أنه لا يوجد في حكم المحكمة الدستورية ذات الصلة ما يلزم مجلس النواب لإصدار القانون، وفق تقديره.
إعلانويأمل طرح قانون الانتخابات قريبا، موضحا أنه مع قرب انتهاء مدة مجلس الشيوخ لا بد من الانتهاء من أي تعديل في القانون لأن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل مدة شهرين من انتهاء المجلس.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات