أسوان في حالة استعداد.. مواجهة الإشغالات وضبط الأسواق وتأمين مخرات السيول
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مواصلة تكثيف الجهود والحملات المكبرة لرفع مستوى النظافة العامة، والتصدي الحازم للإشغالات والتعديات، مع تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضارية للمواطنين والأفواج السياحية.
وخلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والقيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية، أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مسئول يتقاعس عن أداء مهام متابعة الإشغالات ورفعها فورًا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا ملموسة بجميع المراكز والمدن، وسيتم تعزيزها بمرور لجان مفاجئة تحت إشرافه المباشر.
وأوضح المحافظ أنه يجري حاليًا التجهيز لإطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا ضرورة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير الأمن، لتنفيذ قرارات الإزالة خاصة للحالات المستحدثة.
كما وجّه الدكتور إسماعيل كمال بزيادة الحملات المشتركة على الأسواق للتأكد من جودة السلع الغذائية وصلاحيتها، وتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التجارية حفاظًا على الصحة العامة، إلى جانب مواصلة تفعيل منظومة الشكاوى الجماهيرية لضمان سرعة التعامل مع مطالب المواطنين.
وفيما يخص الاستعدادات لموسم الأمطار والتقلبات الجوية، كلف المحافظ برفع درجة الجاهزية القصوى، واستمرار مراجعة مسارات السيول، وإزالة التعديات وتطهير المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المخرات الصناعية البالغ عددها 36 مخرا، و22 سد إعاقة، و14 حاجزًا ترابيًا، و22 بحيرة صناعية، كما شدد على قيام شركة مياه الشرب بتطهير شبكات ومحطات الصرف، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا.
ووجه المحافظ بمراجعة معسكرات الإيواء العاجل التابعة للتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتعليم، والتأكد من صلاحية الخيام ومعدات الإغاثة، مع المتابعة اليومية لتحذيرات الأرصاد الجوية، وربط غرف الطوارئ الفرعية والرئيسية بغرف العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، ورفع تقارير دورية عن حالة الاستعداد وسرعة التدخل وقت الحاجة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخرات السيول اخبار أسوان شبكات محطات الصرف الأشغالات والتعديات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتابع جهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل.. عقوبات رادعة للمخالفين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك فى اجتماع عقده اليوم .
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
عقوبة التعدي على مجرى نهر النيلوحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
مصر تطلق النسخة الرابعة من قمة المرأة لتمكين الشباب وصناعة مستقبل