“2023 عام الانهيار المناخي” بتكلفة باهظة!
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الولايات المتحدة – لم يسلم أي ركن من أركان المعمورة من الأحداث المناخية الكارثية في عام 2023، من الجفاف والفيضانات إلى حرائق الغابات والعواصف الاستوائية.
ويكشف تقرير جديد عن الكوارث المناخية الأعلى تكلفة من الناحية المالية لهذا العام.
وسجلت حرائق الغابات المروعة في هاواي في أغسطس 2023 رقما قياسيا، حيث أودت بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وكلفت أكثر من 4000 دولار للشخص الواحد كتعويضات.
كما ضربت العواصف غوام في شهر مايو، وكلّفت زهاء 1500 دولار لكل فرد من السكان، بالإضافة إلى الفيضانات في نيوزيلندا والجفاف في إسبانيا وحرائق الغابات في تشيلي.
ويصف الخبراء عام 2023 بأنه “عام الانهيار المناخي”، ويلقون باللوم في الأحداث المتطرفة على “الفشل في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري”.
ونشرت مؤسسة Christian Aid الخيرية الدولية التحليل في تقرير جديد بعنوان “حساب تكلفة 2023: عام من انهيار المناخ”.
وقالت إن العديد من الأحداث حظيت “بالقليل من الاهتمام الدولي” على الرغم من التكلفة الباهظة اللاحقة، وليس فقط بالمعنى المالي.
وقال باتريك وات، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية: “نظرا لأن 2023 هو العام الأكثر حرارة على الإطلاق، فإن آثار تغير المناخ أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. إن التكلفة البشرية لأزمة المناخ تظهر بشكل متزايد في المنازل التي جرفتها الفيضانات والعواصف، وفقدان المحاصيل والماشية بسبب الجفاف”.
ويربط العلماء بشكل متزايد بين الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع درجة حرارة الكوكب، والذي ينجم إلى حد كبير عن انبعاثات الكربون من الوقود الأحفوري.
كما أصبحت العواصف أكثر شدة أيضا، لأن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر يزيد من سرعة الرياح.
وتزيد الظروف الأكثر دفئا من مخاطر حرائق الغابات وشدتها، من خلال خلق بيئة من النباتات الجافة والقابلة للاشتعال بسهولة.
وفي التقرير، قسّمت منظمة Christian Aid إجمالي الأضرار الناجمة عن كل كارثة على إجمالي سكان المنطقة المتضررة، ما يوفر تقديرا للعبء الاقتصادي لكل شخص.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع معدل انتشار العواصف في القائمة، والذي “من المرجح أن يزداد بسبب تغير المناخ”.
وكانت عاصفة فانواتو في مارس (947 دولارا للشخص الواحد) من بين الخمسة الأوائل، وكذلك عاصفة نيوزيلندا في فبراير (468 دولارا للشخص الواحد).
ويحتل المركز 18 في القائمة إعصارا أحدث دمارا في أثناء تحركه عبر جنوب المحيط الهندي بين فبراير ومارس، والمعروف باسم إعصار فريدي.
وعلى الرغم من أنه أثر على العديد من البلدان، مثل موزمبيق ومدغشقر، إلا أن ملاوي كانت الأكثر تضررا، حيث تسببت الأمطار المتواصلة في فيضانات مفاجئة وكارثية.
ووفقا لـ Christian Aid، فإن الناس في البلدان الأكثر ثراء مثل الولايات المتحدة قادرون على الاستعداد بشكل أفضل للأحداث المناخية المحتملة في المستقبل، حيث أنهم أكثر قدرة على الاستثمار في منازل أفضل أو الحصول على التأمين.
لكن المباني المرنة أقل شيوعا في البلدان الفقيرة مثل ملاوي، كما أن عددا أقل من الأسر لديها الاحتياطيات المالية التي تسمح لها بالتعافي.
ويقول الخبراء إن المزيد من الناس يموتون في البلدان الفقيرة بسبب الكوارث المناخية.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروآسيوي.. موطن المعادن النادرة وصراع القوى الكبرى
تعد المنطقة الأوروآسيوية إحدى المناطق الحيوية التي لطالما كانت بيئة خصبة للمشاريع والاستثمارات الاقتصادية، لما تزخر به من موارد طبيعية وثروات تجعلها ساحة تنافس بين الشرق والغرب، الأمر الذي مهد لظهور الاتحاد الأوروآسيوي.
جاء ظهور الاتحاد الأوروآسيوي ضمن جهود الدول المشاركة فيه لتأسيس تحالف لمواجهة الركود الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتوازن، ولكن أيضا في سياق مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالغرب وعقوباته.
نسلط في هذا التقرير الضوء على التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروآسيوي وسط الصراعات الجيوسياسية الراهنة، وكيف توازن دوله علاقاتها مع بعضها ومع الدول الغربية.
حاولت معظم الدول التي تعرضت للعقوبات الغربية إيجاد بدائل لتخفيف تأثيرها على اقتصاداتها ونموها، فشكلت تكتلات اقتصادية تقيها السياسات الخارجية المعادية.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، لم يسر قطار العلاقات بين بعض الدول الأوروآسيوية والغرب بوتيرة جيدة، لا سيما بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا منذ عام 2014.
ومن رحم هذه السياقات ولد الاتحاد الاقتصادي الأوراسي "EAEU" في 29 مايو/أيار 2014، بعد توافق روسي وبيلاروسي وكازاخستاني، بموجب معاهدة وقعوا عليها لتأسيس منظمة إقليمية اقتصادية تهدف لخلق فرص التعاون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتسهيل حركة السلع والمنتجات.
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2015 دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ، ثم انضمت إليها أرمينيا في 2 يناير/كانون الثاني 2015، وقرغيزستان في 12 أغسطس/آب 2015.
ووفقا لما نشرته صحيفة "إيزفيستيا" الروسية في 8 مايو/أيار 2024، فإنه بعد 10 سنوات على إنشاء الاتحاد الأوراسي، حقق الناتج المحلي الإجمالي لأعضائه نموا بـ4.2 % في نهاية عام 2024، متجاوزًا 2.5 تريليون دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري 90 مليار دولار، وسجل ارتفاعا مع أطراف ثالثة من خارج التكتل بـ60%، وبشكل أدق ارتفع من 579 مليار دولار إلى 923 مليارا.
إعلان
الأهمية الجغرافية
يكمن تفرد جغرافية الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في طبيعتها الاستثنائية وبُعدها عن مياه المحيطات:
فروسيا هي أكبر دولة من ناحية المساحة في العالم بأطول حدود برية في أوراسيا. وكازاخستان هي أكبر دولة حبيسة في العالم. أما بيلاروسيا تعد أكبر دولة حبيسة في أوروبا بأطول حدود برية. وتشترك قرغيزستان وطاجيكستان في المركزين الثالث والرابع عالميا بين البلدان الحبيسة ذات أعلى متوسط ارتفاع فوق مستوى سطح البحر. كما أن أرمينيا الدولة الوحيدة في غرب آسيا التي لا تملك منفذا مباشرا إلى المياه، بينما تملك أذربيجان نفاذا على بحر قزوين.ولا تملك 4 من دول الاتحاد الأوراسي منفذا إلى مياه المحيطات، وذلك يتطلب إنشاء ممرات نقل وتعزيز الروابط الأقاليمية.
ووفقا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "إيزفيستيا"، فإن الدراسات الاقتصادية تظهر أن تكاليف النقل في البلدان غير الساحلية يمكن أن تتجاوز تكاليف المناطق الساحلية لجلب منتجاتها إلى الأسواق العالمية بنسبة 50% تقريبا.
وتصل حصة تكاليف النقل في إجمالي الواردات لمعظم البلدان النامية التي لا تملك منافذ ساحلية إلى 10-20%، بينما يبلغ لدى البلدان المطلة على المسطحات والولايات المتحدة نحو 5% و2% على التوالي.
ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن زيادة تنسيق السياسات الاقتصادية بين البلدان غير الساحلية في المنطقة الأوراسية أصبح أمرا مهما، ويمكن إلى حد كبير تعزيز هذا النوع من التنسيق من خلال عمليات التكامل الإقليمي لتحييد القيود الجغرافية.
وتشمل الجوانب الإيجابية الرئيسية لذلك التغلب على العزلة القارية:
أولا، من خلال الحد من الرسوم الجمركية بين البلدان وغيرها من الحواجز. وثانيا، توحيد وتبسيط لوائح النقل الهادفة لتقليل تكاليف تسليم البضائع إلى المناطق الساحلية. وثالثا، تجميع الموارد لبناء وتمويل ممرات النقل المشتركة نحو المناطق الساحلية. إنجازات وتحدياتأبدى الاتحاد انفتاحا على التعاون الاقتصادي مع دول أخرى بتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع فيتنام وإيران وسنغافورة وصربيا والصين، ويجري تجهيز اتفاقيات جديدة مع الإمارات ومنغوليا خلال المنتدى السنوي للاتحاد لعام 2025، ومن المنتظر أن توقع عليها في نهاية العام الجاري، كما تجري مشاورات مع مصر وتونس وإندونيسيا والمغرب والهند.
وإذ تشير الأرقام والمعطيات إلى إنجازات حققها الاتحاد الأوراسي لدوله، يرى خبراء أنه يواجه تحديات داخلية تعوق تطوره.
ولعل من أبرز إنجازات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو تشكيل سوق موحدة للسلع والخدمات ورأس المال والعمالة، وتبسيط التجارة بإلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات نقل البضائع وخفض التكاليف.
كما أسهم تنسيق السياسة الاقتصادية والتعليمية والثقافية في تعزيز التعاون وتنميته، إضافة إلى تطوير الأدوات المالية الرقمية وتسوية المدفوعات بالعملات الوطنية مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأنظمة المالية العالمية والدولار.
وبحسب كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المنتدى الذي عقد يومي 26-27 يونيو/حزيران 2025 في العاصمة البيلاروسية مينسك، فإن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلق مساحة للشراكة والنمو الاقتصادي، وهو رابطة تكامل ناجحة.
إعلانوعن التحديات التي يواجهها التكتل، يقول رئيس مركز "آسيا للدراسات والترجمة" أحمد مصطفى للجزيرة نت: "من المهم الاعتراف بأن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه تحديات داخلية تسبق العقوبات".
وأضاف "لطالما أعاقت المشاكل الهيكلية مثل التنويع الاقتصادي المحدود وأوجه القصور البيروقراطية والاعتماد المفرط على صادرات السلع الأساسية النمو في المنطقة".
في 9 يناير/كانون الثاني 2025 نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا للكاتب هال براندز، تحت عنوان "الخطر الأوراسي الذي يلوح في الأفق"، تحدّث فيه عن خصوم أميركا في المنطقة الأوراسية وكيف يصنع العالم الحديث فيما بعد الحروب الباردة والساخنة.
يشير التقرير إلى أن أخطر ظاهرة جيوسياسية في عصرنا الحديث ليست الأزمات أو الصراعات أو التنافس بين الدول، بل هي شبكة العلاقات التي تربط خصوم أميركا الأوراسيين ببعضهم لتقويض نفوذ واشنطن في المنطقة، بهدف تعزيز الاستقلال الجيوسياسي والاقتصادي، وذلك ما يدفع واشنطن إلى إيجاد بدائل ضغط على خصومها، مثل فرض العقوبات على صادرات النفط الروسية والإيرانية وعلى البنوك الصينية وغيرها.
ورغم تداعيات العقوبات الغربية على اقتصادات الدول الأوروآسيوية، يقلل أحمد مصطفى، رئيس مركز آسيا للدراسات، من أثرها ويقول للجزيرة نت "إن رواية الغرب عن الاقتصادات الأوراسية بأنها على حافة الانهيار، بسبب العقوبات، مبالغ فيها".
ويضيف مصطفى أنه على الرغم من حدوث انخفاضات ملحوظة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي وتعطّل التدفقات التجارية، وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال، فإن العديد من هذه الدول تكيفت مع الظروف للتخفيف من الأثر.
وعلى سبيل المثال، نجحت روسيا في إعادة توجيه صادراتها من الطاقة إلى الأسواق الآسيوية، بينما وسّعت الصين مبادرة الحزام والطريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوراسيا.
ثروات وصراعات واهتمام أميركيوبالوقوف على ما تمتلكه بعض دول المنطقة الأوراسية من معادن نادرة وثروات طبيعية، يبرز حجم أهميتها في ميزان القوى العالمية.
فعلى سبيل المثال، تمتلك روسيا واحدة من أكبر قواعد الموارد المعدنية عالميا، وتحتل المرتبة الأولى في احتياطيات الغاز بإجمالي 63.5 ترليون متر مكعب، إضافة إلى الألماس والنيكل والذهب.
بينما تحتل روسيا المركز الثاني في معادن مجموعة الكوبالت والتنغستن والتيتانيوم والفضة والبلاتين، وتأتي ثالثة في احتياطيات النحاس والفحم والرصاص، وخامسة في احتياطيات النفط بإجمالي 31.4 مليار طن، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية.
أما بيلاروسيا فتمتلك احتياطيات كبيرة من الموارد الطبيعية، تشمل النفط ومواد البناء والجفت (بقايا الزيوت المستخدمة في الوقود والزراعة وصناعة الأعلاف وغيرها)، وتقدر احتياطيات النفط الصناعية بأكثر من 327.95 برميل لعام 2024، وفقا لموقع "أوفيشال لايف" البيلاروسي.
وفي فبراير/شباط 2020، قدمت وزارة الخارجية الأميركية لآسيا الوسطى إستراتيجية مصممة لـ5 سنوات تنص على استثمار واشنطن ما يقارب 150 مليار دولار في المنطقة، وفقا لما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.
وشهدت المنطقة الأوراسية في السنوات الأخيرة تصاعدا في حدة التوترات، نتيجة للتغيرات في موازين القوى العالمية، واستفحال الصراعات كالحرب في أوكرانيا، وانعكاسات تردّي العلاقات بين روسيا والغرب من جهة والصين والولايات المتحدة من جهة أخرى، بما قد يلقي بتداعياته على دول المنطقة واقتصاداتها.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات