14 مليون ريال جملة الأصول الوقفية الجديدة.. و36180 وقفًا بنسبة نمو 10%
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
◄ تدشين "السجل الوطني للوقف" لتعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية
◄ توقيع عقود مع 5 شركات لاستثمار عدد من الأصول الوقفية بـ4.57 مليون ريال
الرؤية- فيصل السعدي
رعى معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية اللقاء السنوي لعرض الموقف الختامي لأنشطة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومنجزاتها وعام الوقف 1444- 1445هـ/ 2023م؛ بحضور معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
وتضمن اللقاء عرضًا مرئيًا حول عام الوقف، سُلط الضوء فيه على الفعاليات والأنشطة وأبرز ما أنجز من أهداف خلال العام. واستعرض الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم عرضا مرئيا يوضح مؤشرات وأرقام من عام الوقف وعددا من المشاريع الوقفية التي أقيمت وتسهم في رفع قيمة أصول وعوائد الوقف. وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى أن جملة الأصول الوثقية الجديدة لعام 2023، بلغت أكثر من 14 مليون ريال عماني، مع زيادة معدل العائد من الأصول الوقفية بنسبة 5% من خلال مبادرات المؤسسات الوقفية العامة والخاصة وبرامج زيادة الأصول الوقفية. وأعلن الكعبي أن إجمالي عدد الأوقاف بلغ 36180 وقفًا حتى نهاية 2023، فيما تجاوزت نسبة نمو الأصول خلال العام 10% مقارنة مع العام الماضي 2022.
واستعرض الكعبي توزيع قيمة الأصول حسب الموقوف عليهم لعام 2023؛ حيث شكّلت المؤسسات الوقفية 30%، والمنشآت الدينية 24%، والتعليم 11%، والفقراء والمساكين 8%. وتناول العرض المساهمة الوقفية والدعم المجتمعي لإعمار الجوامع والمساجد البالغ عددها 243 جامعًا ومسجدًا بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليونًا و750 ألف ريال عماني، وفي الخدمات الأساسية لـ 12 ألف جامع ومسجد بتكلفة إجمالية بلغت أكثر 25 مليون ريال عماني.
وشهد اللقاء توقيع عقود استثمار مع 5 شركات لاستثمار عدد من الأصول الوقفية بعدد من محافظات سلطنة عمان، تضمنت: مشروع إنشاء مجمع تجاري "سكوير" بالخوض في ولاية السيب بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين و142 ألف ريال عماني، ومشروع إنشاء مبنى تجاري بتكلفة إجمالية تبلغ 759 ألفًا و550 ريالًا عمانيًّا، وإنشاء مبنى تجاري لجامع بهلا بتكلفة تبلغ 339 ألفًا و561 ريالًا عمانيًّا، بالإضافة إلى مشروع ترفيهي نموذجي في ولاية نزوى بتكلفة إجمالية تبلغ 335 ألفًا و380 ريالًا عمانيًّا.
وقال سلطان بن سعيد بن سليم الهنائي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الأوقاف: "لقد اعتمدت الوزارة في خطتها لسنة 2024 عددًا من التطلعات والتي تستهدف تطوير وتنمية قطاع الأوقاف وبيت المال، إلى جانب مساعٍ حثيثة أخرى أنأمل تؤتي ثمارًا مضاعفة، في سبيل تعزيز الأصول الوقفية الجديدة والتي سلجت في عام 2023 نسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بالعام 2022".
وأشار الهنائي إلى أن عقود الاستثمار التي درى توقيعها سيبدأ العمل بها في العام الجديد 2024، والتي من المؤمل أن تحقق عائدات للأوقاف ولبيت المال، موضحًا أن هناك عدد من المستهدفات المتعلقة بإطلاق أدلة الحوكمة لقطاع الأوقاف؛ منها دليل الحوكمة الشاملة للأوقاف ودليل حوكمة أعمال وكلاء الأوقاف.
واستمرارًا لجهود الوزارة في تجويد خدمات الوقف، أطلقت الوزارة- خلال الحفل- "السجل الوطني للوقف" الذي يمثل إرثًا حضاريًا للوقف في سلطنة عمان، ويهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية والسعي نحو الاستثمارات الجديدة بعوائد أكبر، وقد جرى حصر وتوثيق الأوقاف في سلطنة عمان إلكترونيًا، وإرساء قواعد ونظام الحوكمة والمحافظة على أصول الأوقاف وبيت المال، ونشر الوعي والثقافة الوقفية في المجتمع من خلال ممارسات تأخذ بالجانب الشرعي متساوقا مع العصر والتجديد والأساليب الحديثة.
يأتي ذلك في سياق تحقيق أولويات رؤية "عُمان 2040" عبر تطوير المنظومة الوقفية، وفتح آفاق أوسع في خدمتها بالحوكمة والتحول الرقمي والتكنولوجي والاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والأنظمة المحاسبية الدقيقة.
وشهد ختام اللقاء، تكريم المؤسسات والأفراد الذين كان لهم دور فاعل وأثر إيجابي في إنجاح "عام الوقف".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 90 مليون جنيه.. افتتاح جراج محافظة دمياط
احتفالاً بالعيد القومى لمحافظة دمياط، افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم ، جراج الوحدة المحلية لديوان عام محافظة دمياط والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه.
حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء ابراهيم محروس المدير التنفيذي للشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية " الجهة المُنفذة للمشروع "و العميد محمد شاهين نائب المدير التنفيذي و الدكتور حسن الغزولى استشارى الشركة العربية للتصنيع عن المشروع والمهندس محمود الصعيدى مدير المشروع وسمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندس محمد كيوان مدير إدارة المركبات .
هذا وقد أزاح " محافظ دمياط " ستار الافتتاح عن المشروع، وصرح أنه مشروع متكامل يتضمن كافة الخدمات المُتعلقة بالسيارات والمعدات على مساحة ١١.٢٥٠ متر مسطح ، و يتضمن جراج لديوان عام المحافظة يشمل مغسلة ومركز لغيار الزيت وورشتين صيانة و ٣ مكاتب إدارية و ٢ أوفيس و ٤ دورات مياه بطاقة استيعابية ٦٠ مركبة سيارة ، باجمالى مساحة ٤٠٠٠ متر مسطح ، و الجزء الآخر جراج للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط يشمل مغسلة ومركز لغيار الزيت وورشتين صيانة ومخزن و 3 مكاتب إدارية و 2 أوفيس و 4 دورات مياه بطاقة استيعابية 60 مركبة سيارة، بإجمالي مساحة 4000 متر مسطح، و الجزء الآخر جراج للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط يشمل مغسلة ومركز لغيار الزيت وورشتين صيانة ومخزن و 4 مكاتب إدارية و 3 أوفيس و 9 غرف سكنية للعمال و 7 دورات مياه، بطاقة استيعابية 100 مركبة وسيارة بمساحة 7350 متر مربع، علاوة على تنفيذ منظومة متكاملة للمراقبة ومنظومة الحماية المدنية.
فيما وقد أشاد "المحافظ" بالمستوى التنفيذي الذي تضمن اشتراطات محددة للحفاظ على المعدات والمركبات، ووجود خدمات الصيانة به لتأهيلها للقيام بالمهام المحددة والارتقاء بمستوى النظافة.