عقد اجتماع تنسيقي بين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، والإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، مع ممثلي عدد من مؤسسات التعليم العالي، لمناقشة مبادرة تمكين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من مواصلة دراستهم الجامعية التي أطلقها مجلس التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الداخلية، في إطار التعاون القائم بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي.

وتم خلال الاجتماع بحث آلية القبول والتسجيل لمؤسسات التعليم العالي المختلفة للنزلاء الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية، والبالغ عددهم حوالي 230 متقدمًا، كما تم مناقشة الاستفسارات الواردة من مؤسسات التعليم العالي في هذا الشأن. وأشاد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بحرص ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لإنجاح هذا البرنامج الذي يسهم في تحقيق التطور التعليمي والذاتي لنزلاء الإصلاح والتأهيل، في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان. من جهتها، أكدت الدكتورة ديانا عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن دعم وزارة الداخلية ومتابعتها لإجراءات تمكين النزلاء من مواصلة تعليمهم الدراسي والأكاديمي يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من أنظمة وتشريعات ذات معايير عالمية لضمان حقوق النزلاء بما في ذلك الحق في التعليم، من خلال تشكيل اللجان المختصة وتوفير الإمكانات بهدف إكمال دراستهم بما يسهم في تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة

 

 

اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.
ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،
ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.
واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.
ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.
ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.
ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.
وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.وام


مقالات مشابهة

  • «قضاء أبوظبي» تحدد مواعيد التواصل المرئي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العيد
  • وزارة التعليم العالي تواصل تدقيق ملفات مفاضلات الدراسات العليا ‏عبر ‏فريق فني متخصص
  • بمناسبة عيد الأضحى.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • احتفالًا بـ عيد الأضحى المبارك.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • بمناسبة عيد الأضحى.. الداخلية : زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى
  • مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يعتمد معايير دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة
  • منشأة وهمية.. التعليم العالي تعلن غلق مؤسسة الخبراء العرب للهندسة والإدارة
  • نحو بيئة جامعية آمنة وواعية.. الداخلية والتعليم العالي يوقعان على بداية شراكة توعوية
  • التعليم العالي: غلق منشأة «الخبراء العرب للهندسة والإدارة» وقائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية