التموين: غلق وحبس أي تاجر يبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تدخلت عندما خرج السوق عن انضباطه.
وأضاف “عشماوي”، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "المضاربات السعرية على الدولار تسببت في خروج السوق عن انضباطه".
وتابع مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، "في ظل الأزمات بالأسواق بعض التجار صنعوا ثروات"، مشيرا إلى أنه "في أسبوع واحد حررنا 27 محضرا ضد شركات تحايلت وتلاعبت في أسعار السلع وسلع أخرى"، معقبا: "أي شركة ستحصل على السكر من البورصة السلعية مطالبة ببيعه بـ27 جنيها".
وأكد أن "مؤشر الأمن الغذائي لمصر من أعلى الدول في تكوين احتياطي من السلع الاستراتيجية، ولدينا وفرة في بعض السلع الاستراتيجية يصل لـ3 و4 أشهر، وقبل 2014 كان الاحتياطي الاستراتيجي للسلع شهرين، والآن نسير على خطة الوفرة خلال 6 أشهر".
وأكمل: "هناك أجهزة رقابية تتابع كل موظف في الدولة لتكون له بالمرصاد حال أن يحيد الموظف عن المسار القانوني، والاحتكاك مع الجمهور يعرض الوزارات لـ القيل والقال، وظهور حالة فساد هو علامة على يقطة الأجهزة الرقابية في الدولة".
وأوضح: "نتابع عمل الشركات التي حصلت على السكر من البورصة السلعية والتزامها بالأسعار، وتحصلنا على السكر لدى الشركات التي تلاعبت في الأسعار".
وأكد "لدينا استقرار في أسعار السكر في السوق بـ27 جنيها، وطرحنا كميات من السكر تفوق الاستهلاك الشهري"، لافتا: "المواطن يجب عليه الإبلاغ عن أي تاجر تجزئة يبيع السلع بأكثر من سعرها، وسيتم غلق وحبس لأي تاجر يبيع السلع بأكثر من ثمنها المحدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: مبادرة كلنا واحد نموذج ناجح لتخفيف العبء عن المواطنين
أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن بالغ تقديره للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية في تنظيم مبادرة "كلنا واحد"، والتي تنطلق غدًا الأحد في مرحلتها السابعة والعشرين، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى.
وأكد "المنوفي" في بيان له، أن المبادرة تسهم بشكل فعّال في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير السلع الأساسية والضرورية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وهو ما يعكس حرص الدولة على دعم المستهلك ومواجهة تقلبات الأسعار.
وأشار إلى أن التوسع الكبير في عدد المنافذ والسرادقات، والذي بلغ نحو 2633 منفذًا وسرادقًا وسلسلة تجارية في مختلف محافظات الجمهورية، يعزز من وصول السلع إلى أكبر عدد من المواطنين، ويعزز مبدأ العدالة في التوزيع.
وشدد "المنوفي" على أهمية التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تحقيق التوازن المطلوب في الأسواق، وضبط منظومة الأسعار، مشيدًا بانضمام عدد كبير من الشركات والسلاسل التجارية الكبرى، بالإضافة إلى موردي اللحوم والخضروات والفاكهة، لتوفير احتياجات الأسرة المصرية خلال هذه الفترة المهمة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على دعم الجمعية الكامل لهذه المبادرات الوطنية، داعيًا إلى استمرارها وتكرارها على مدار العام، لما لها من مردود إيجابي على المستهلك والسوق على حد سواء.