بنك الكويت الوطني يتوقع بقاء الاقتصاد العالمي تحت ضغوط التأثير المتأخر لرفع الفائدة خلال 2024

يتوقع بنك الكويت الوطني أن يبقي الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد 2024 تحت الضغوط في ظل ظهور التأثير المتأخر لتشديد السياسات النقدية، وتوقعات ببقاء نمو معظم الاقتصادات الكبرى مخيبا للآمال.

وأضاف البنك في تقريره الصادر عن الاقتصاد الدولي، رغم أن المؤشرات الحالية ما تزال بعيدة عن الإشارة إلى أي ركود كبير، إلا أن توقعات النمو العالمي بقيادة الأسواق المتقدمة قد تراجعت في الأشهر القليلة الماضية.

وتابع تقرير البنك، يبدو أن التضخم يسير فى اتجاه هبوطي، مما يعزز الآمال في تحقيق «الهبوط الناعم» على الرغم من أن التضخم الأساسي ما يزال يحتاج لبعض الوقت حتى ينخفض لمستويات ما قبل الجائحة.

ويرجح بنك الكويت الوطني على بلوغ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ذروتها، مع إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتغيير مساره بعيدًا عن سياسة التشديد النقدي، مع توقع مرات بخفض سعر الفائدة العام المقبل.

وفي الصين، تواصل الحكومة صراعها مع تفاقم أزمة السوق العقاري، مما قد يدفعها لبذل المزيد من الجهد لدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد، وفي المقابل، تشكل الهند أبرز النقاط المضيئة القليلة للاقتصاد العالمي، إذ بقي معدل النمو أعلى من 7% في الربع الثالث.

تلاشى زخم الاقتصاد الأمريكي والفيدرالي يخفض الفائدة في 2024

وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي، والذي تجاوز التوقعات في الربعين الأخيرين من العام الحالي، بدأ يفقد بعض الزخم في ظل تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وظهور التأثير المتأخر لسياسات التشديد النقدي بوتيرة مطردة

ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث من 2023 بمعدل سنوي قوي أفضل من المتوقع بنسبة 4.9% مقابل 2.1% في الربع السابق، وكان إنفاق الأسر قوياً وارتفع الاستثمار السكني بعد عامين متتاليين من التراجع. إلا أن المؤشرات الاقتصادية في الربع الرابع من 2023 كانت متباينة، في ظل ارتفاع مبيعات التجزئة 0.3% على أساس شهري، والإنتاج الصناعي 0.2% على أساس شهري في نوفمبر، وذلك بعد التراجعات الشديدة التي تم تسجيلها خلال أكتوبر، في حين كانت قراءات مسح مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات مختلطة بتسجيلها 46.7 نقطة و52.7 نقطة على التوالي.

وتتمثل المحصلة النهائية لذلك في توقع السوق تباطؤ نمو الناتج المحلي بصورة حادة تتراوح بين 1 و1.5% في الربع الرابع من العام.

وأكمل تقرير بنك الكويت، لا يزال سوق العمل قويا مما يعزز من سيناريو «الهبوط الناعم»، إذ استمر تزايد الوظائف في نوفمبر +199 ألف وظيفة، أي أقل من متوسط عامي 2022 - 2023، إلا أنه أعلى من فترة ما قبل الجائحة وتسارعت

وتيرة نمو الأجور 0.4%+ على أساس شهري، مع انخفاض معدل البطالة بنسبة 3.7%، وكانت طلبات الحصول على إعانات البطالة متذبذبة، إلا أنها وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

كما تباطأت وتيرة التضخم، في ظل استقرار المعدل الأساسي عند 4% على أساس سنوي في نوفمبر، وتعتبر تلك القراءة ضعف المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي، إلا أ نه يعتبر بعيدًا عن مستوى الذروة البالغ 6.6% الذي وصله في عام 2022، وفي ظل بقاء سعر الفائدة المستهدف الآن ضمن نطاق 5.25% و5.50% فإن أسعار الفائدة أمام الحقيقية أصبحت في المنطقة الإيجابية والمقيدة، مما يمثل عائقاً أمام استمرار الزخم الاقتصادي.

وأدت السياسة النقدية المتشددة، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الكلي إلى 3.1% فقط على أساس سنوي في نوفمبر إلى توقع أسواق العقود الآجلة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقديم موعد خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى إلى شهر مارس، على أن يقوم بخفضها بوتيرة أسرع بعد ذلك أكثر من 125 نقطة أساس بنهاية عام 2024، وكشفت التوقعات المعدلة لخارطة نقاط تصويت الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لشهر ديسمبر عن إمكانية قيام الجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتيسير السياسات النقدية بمعدل 75 نقطة أساس في عام 2024.

وأشار البنك إلى أن هذا الإجراء أكثر قوة مما كان متوقعاً في السابق، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيظلون على حذر من إعلان انتصارهم في معركة التضخم سريعاً، في ظل توقع تجاوز معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي مستوى 2% المستهدف حتى عام 2026.

اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يرفع رسوم السحب النقدي داخل مصر عبر بطاقات الائتمان

خبير اقتصادي: إعفاء التحويلات البنكية الإلكترونية من الرسوم يعزز الشمول المالي

المصدر: الأسبوع