وزيرة التعاون الدولي تلتقي مسئولي البنك الدولي لمناقشة الدعم الفني الموجه للشركات المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، والسيد محمد الشياتي، مسئول تنمية القطاع الخاص، بحضور فريق عمل الوزارة، حيث استهدف الاجتماع مناقشة جهود التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، وإجراءات تمكين القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما ناقش الاجتماع تطورات إعداد الدراسة التي يجريها البنك الدولي حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لا سيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.
في سياق آخر، ناقش الجانبان جهود التعاون الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات وذلك من خلال تقديم البنك الدولي دعم فني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم اطلاقها عام 2022.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الجهود الجارية مع البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، والذي يشكل فصلًا جديدًا للتعاون المشترك من أجل تحيق الرخاء، لا سيما من خلال المحور الأول المتعلق بزيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، كما تستهدف الاستراتيجية تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية.
العلاقة مع البنك الدولي ومؤسساته التابعةوتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي مؤسسات استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر أكثر من 7 مليارات دولار، من بينها محفظة جارية بقيمة 1.7 مليار دولار، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
وخلال العام الماضي، تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للاستثمار لدفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، نهاية عام 2023، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات. وتعد هذه المنصة بوابة شاملة للتفاعل مع القطاع الخاص، حيث يمكن لمؤسسات القطاع الخاص من مختلف الأحجام والقطاعات استكشاف والتفاعل مع الفرص والموارد والخدمات المتاحة من خلال شراكات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی من خلال
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون بقيمة 100 مليون دولار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي والتي يسعي العديد من شركاء التنمية الي محاكاتها والتى تهدف الى تخفيف عبء الدين الخارجي علي الحكومة المصرية، مؤكدة أهمية الاجتماعات الدورية للجنة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.
جاء ذلك ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال، وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة .
وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لاسيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع رؤية حول كيفية الاستفادة من المبالغ المتاحة، لصالح مشروعات قائمة بالفعل حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري.
كما تم التأكيد على قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات المعنية للحصول علي الموافقات اللازم لتنفيذ المشروعات التي وافقت عليها لجنة الإدارة بهدف سرعة الانتهاء من توقيع الاتفاقات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات والاستفادة من تلك المبالغ.
ومن جهة أخري، تم مناقشة إمكانية مشاركة الجانب الإيطالي في منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتصبح منصة موحدة للخدمات المالية والفني التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة وكذلك شركات ناشئة في مصر، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم القطاع الخاص تنفيذًا للتوجهات الحكومية.
واتفق الجانبان على البدء في المفاوضات الخاصة بالشريحة الرابعة لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وأكد السفير الإيطالي، أن حكومته تولي اهتماماً كبيرا بدعم القطاعات التي يستهدفها برنامج "نوفي" وهي الماء والغذاء والطاقة، حيث يمكن تركيز مجالات التعاون الخاصة بالشريحة الجديدة علي كل من: قطاع الأغذية الزراعية (Agro-food)، ومساعدة الفئات المهمشة والأكثر تأثراُ بالتغير المناخي ونقص الغذاء بالإضافة إلي الاستثمار في رأس المال البشري. وكذا دراسة انشاء مدارس فنية في قطاع الزراعة.
وترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.
وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.
هنغاريا تكشف هوية رائد سترسله إلى المحطة الفضائية الدولية