رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال عام 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار عام 2023، من خلال تقرير مُقدَم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قِبل اللجنة على مدار العام، ووجه بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين خاصةً هؤلاء الذين يحتاجون إلى استجابات طبية سريعة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات قامت، على مدار عام 2023، بالرصد والاستجابة لعدد 11173 استغاثة طبية على وسائل الإعلام المختلفة سواءً الصحف، المواقع الإخبارية، مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف حالات القوافل الطبية، وتم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، ومن هذه القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، حالات الجاما نايف، أطراف صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه نتيجة تخصيص رقم "واتساب" وصفحة رسمية للجنة الطبية العليا والاستغاثات، أضحى من السهل على المواطنين التواصل المباشر والسريع مع اللجنة، لذا؛ ارتفع متوسط عدد الاستغاثات على مدار عام 2023 بنسبة 75% تقريبًا مقارنة بعام 2022، ويُقدر عدد الزيادة بنحو 4774 استغاثة.
وفي ضوء ذلك كان من بين أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2023، "رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة"؛ حيث أكد الدكتور حسام المصري أن اللجنة الطبية العليا تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على "فيسبوك"، ويتم التواصل مع الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
ونوّه المصري إلى عددٍ من الملفات الأخرى التي حرصت اللجنة على العمل في إطارها، ومن ذلك "تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا"؛ مؤكدًا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية خلال عام 2023 نحو 89495 حالة.
وتطرَّق المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، في تقريره أيضًا، إلى ملف "زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، مؤكدًا استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، على مدار العام، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة "لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي"، وفي هذا الصدد، تم إصدار 312 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي خلال 2023.
وبالنسبة لملف "الأجهزة التعويضية" أشار "المصري" إلى قيام اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال عام 2023، برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، وتم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 570 حالة.
واستعرض الدكتور حسام المصري، في التقرير، ملف "عمليات الجاما نايف" مشيرًا إلى قيام اللجنة برصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج إلى جلسات علاج جاما نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر وقد بلغ عددها 1234 على مدار عام 2023.
كما تناول رئيس اللجنة أيضًا جهود اللجنة الطبية بملف "نقص بعض الأدوية"، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة. كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية "الدواء للجميع". وفي هذا الإطار تم توفير الأدوية بإجمالي 1728 استغاثة تم رصدها خلال العام الماضي.
وأوضح الدكتور حسام المصري أيضًا أنه تم إصدار 2526 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، كما تم إصدار 464 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات علاج على نفقة الدولة الدکتور حسام المصری القوافل الطبیة على مدار عام 2023 مجلس الوزراء بالتعاون مع قرارات علاج خلال عام 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.