إجازة في جميع البنوك الأحد 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، يوم الأحد 7 يناير 2024؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له: إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتدبير احتياجات عملاء البنوك خلال فترة تعطل البنوك والتي ستبدأ مساء الخميس 4 يناير ولمدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا .
أكدت المصادر أن القرار السابق، جاء؛ مراعاة لاستمرار كافة الخدمات البنكية ورفع كفاءتها خلال فترات العطلات الرسمية ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة للجمهور سواء التعاملات التي تجري إلكترونيا وعبر محافظ الموبايل و ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع والسلاسل التجارية المختلفة.
كما قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد 7 يناير؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقالت البورصة، في بيان، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الاثنين 8 يناير الجاري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن عن سك عملة معدنية فئة (50) ريالا ستوضع للتداول ابتداء من يوم غد الأحد
وأشار البنك المركزي في بيان صادر عنه اليوم إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني التداول.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.
وأكد البنك المركزي اليمني أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول.
وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وتوجه البنك بالشكر والتقدير لأبناء الشعب اليمني على ثقتهم.. مؤكدا مضيه في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام الصرفي، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مهما كانت التحديات.