سعر بتكوين يحلق عالياً.. ورهان على 150 ألف دولار بنهاية العام
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
بدأ متداولو عقود خيارات "بتكوين" في استهداف أسعار أعلى، فيما تواصل العملة المشفرة الرئيسية موجة صعودها التاريخية لليوم الثاني على التوالي.
مع تجاوز "بتكوين" حاجز 116,000 دولار للمرة الأولى، باتت العقود المفتوحة (لم تتم تسويتها بعد. أي لم تُغلق أو تُنفذ أو تُلغَ) في بورصة "ديربيت" متركزة حول خيارات شراء "بتكوين" بأسعار تنفيذ تبلغ 115,000 و120,000 دولار.
واصلت "بتكوين" صعودها يوم الجمعة، مرتفعةً بنسبة 3.9% لتتجاوز عتبة 118 ألف دولار. وأدى هذا الارتفاع إلى تسييل عدد كبير من مراكز البيع على المكشوف، حيث تمت تصفية رهانات تفوق قيمتها مليار دولار ضد ارتفاع العملة المشفرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقاً لبيانات جمعتها منصة "كوينغلاس" (Coinglass). في الوقت نفسه، اندفع المستثمرون نحو صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة، حيث ضخوا أموالاً صافية قيمتها 1.2 مليار دولار يوم الخميس.
وجاء هذا الاختراق في سعر "بتكوين"، المدفوع جزئياً بطلب مؤسسي، بمثابة تأكيد جديد على صحة توقعات المتداولين في العملات المشفرة، الذين استغلوا نتائج الانتخابات في نوفمبر للمراهنة على أن ولاية ترمب الثانية ستدشن عهداً جديداً من التنظيم المتساهل. وقد أعلنت إحدى اللجان في الكونغرس، أن أسبوع 14 يوليو سيكون "أسبوع العملات المشفرة".
يُذكر أن سعر أكبر الأصول المشفرة من حيث القيمة السوقية ارتفع بنحو 25% هذا العام، وسط موجة صعود أوسع في الأصول عالية المخاطر، دفعت أيضاً الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة.
وقال كريس نيوهاوس، مدير الأبحاث في شركة "إيرغونيا" المتخصصة في التداول اللامركزي: "من اللافت أن سوق الخيارات تعكس عودة القناعة الصعودية بقوة".
معدلات التمويل لا تزال إيجابية
لا تزال معدلات التمويل –وهي مقياس لشهية المستثمرين– في سوق العقود الآجلة الدائمة لـ"بتكوين" إيجابية، ما يشير إلى تزايد الطلب على الاحتفاظ بالمراكز الصعودية. وتُعد هذه العقود من أكثر الطرق شيوعاً لدى متداولي العملات المشفرة للاستفادة من رهاناتهم على الأصل الرقمي.
وقد ساعدت التصريحات المتفائلة للرئيس دونالد ترمب عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" في تغذية هذه الأجواء الإيجابية يوم الخميس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بتكوين العملة المشفرة العقود العملة العقود الآجلة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.
وقال الخطيب في جلسة نقاشية بمنتدي «انتربرايز مصر 2025» بعنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»: إننا نتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الوزير أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%
وأشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.
الخطيب: 5.8 أيام فقط مدة الإفراج الجمركيوأضاف، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
الخطيب: إطلاق منصة رقيمة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيصوأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
اقرأ أيضاًتوقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
17.5 ألف مركبة.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال أغسطس 2025 |تفاصيل
1600 شركة ألمانية في مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون