قبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
يقرر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 صناع السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الرابع للتباحث بشأن سعر الفائدة.
تمحورت قرارات البنك المركزي خلال الـ 3 اجتماعات الماضية خلال العام الجاري لتحديد سعر الفائدة حول تثبيت سعر الفائدة وتخفيضها، كان قد قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع دوري له خلال 2025، فيما لجأ لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 225 نقطة أساس في المرة الأولى، و100 نقطة أساس في المرة الثانية.
كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على البورصة المصرية؟
توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، لافتة إلى أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم على أساس شهري، إلا أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في أسعار الكهرباء والطاقة، في ظل الظروف الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد، وتأثر بمصر بإمدادات الغاز، مما سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم الفترة القادمة على أساس شهري.
وأشارت رمسيس إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات النمو في مصر ولكن في المقابل هناك خروج للأموال الساخنة، نتيجة للتوترات التي تحيط بالمنطقة، وكل ذلك أدعى لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة والعزوف عن الاستمرار ففي سياسة التيسير النقدية خلال الوقت الحالي.
ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى أن خفض سعر الفائدة لا محالة يؤثر إيجابا على تداولات واستثمارات البورصة المصرية، ولكن على مدى ليس بالقصير، حتى تستشعر البورصة تغييرا في أنظمة التمويل من مستثمريها.
ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفتوا في وقت سابق إلى أن مصر لابد أن مصر تتروى في إجراءات خفض سعر الفائدة، لقدرتها على مواجهة الأزمات المتكررة.
وأوضحت أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، حيث ينتهج البنك المركزي اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة وتقديم خدمات، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة ينتج عنها مزيد من ارتفاع سعر الفوائد التي يسددها البنك المركزي في أدوات الدين، وهو بدوره يؤثر على استمرار وتعميق عمق الموازنة.
التثبيت هو الأقرب إلى لجنة السياسات النقدية
وفي سياق متصل، أشار حسام عيد، خبير اسواق المال، إلى ارتفاع التوقعات إلى اتخاذ البنك المركزي قرار بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون تغيير وذلك بعد نتائج معدلات التضخم الذي شهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة والذي سجل 14.40% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي والذي سجل 16.5%، ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية والاستراتيجية.
وهو الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
تأثير قرار البنك المركزي على البورصة المصريةولفت خبير أسواق المال، إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستثمار في سوق المال وخاصة البورصة المصرية ودفع أيضا المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في حصد المكاسب والصعود وتحقيق المستهدف له تحديداً عند مستوى 36000 نقطة.
اقرأ أيضاً«سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري
قبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة رفع سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم تداولات البورصة المصرية الاقتصاد الآن أسعار البورصة المصرية نتيجة اجتماع البنك المركزي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماع البنک المرکزی البنک المرکزی المصری البورصة المصریة سعر الفائدة أسواق المال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنوك مصر تطلق برامج جديدة للحفاظ على أموال المودعين بعد قرار المركزي بشأن الفائدة
دفع الخفض المتواصل لأسعار الفائدة في مصر خلال الأشهر الماضية، البنوك المحلية إلى إطلاق برامج جديدة للحفاظ على جاذبية الادخار واستمرار تدفق الودائع، خاصة أن مدخرات الأفراد تشكل النسبة الأكبر من أرصدة الودائع.
ولجأت بعض البنوك إلى طرح شهادات وودائع ذات عوائد مدفوعة مقدماً أو تراكمية تُصرف في نهاية مدة الشهادة، بينما اتجهت بنوك أخرى، ولا سيما الحكومية، إلى إصدار شهادات متوسطة الأجل بعوائد سنوية أعلى نسبياً من العوائد الشهرية أو ربع السنوية، بهدف تعويض العملاء عن تراجع الفائدة وجذب مزيد من المدخرات.
ما حكم فوائد البنوك المصرية؟
نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أثارت جدلا جاء فيها: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، لأن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل "التمويل، والاستثمار"، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".
ورفض معلقون فتوى دار الإفتاء معتبرينها مسيسة، وتتبع سياسة الدولة النقدية وليس مبدأ الحلال والحرام.
ما هي أسعار الفائدة؟
بحسب موقع "المتداول العربي" يعتبر معدل الفائدة أو سعر الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتحكم في الدورات الاقتصادية ويمكن تعريف سعر الفائدة على أنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية لديه، وتعرض أسعار الفائدة على شكل نسبة مئوية وعادةً ما يعلن عنها في اجتماعات دورية مجدولة مسبقًا على مدار العام.
وتعتبر معدلات الفائدة من أكثر العوامل تأثيرًا في أسعار صرف العملات؛ حيث تؤثر بشكل مباشر على العرض والطلب على العملة، بحسب الموقع ذاته.
كيف يؤثر معدل الفائدة على سعر العملة؟
رفع الفائدة يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما يزيد من الطلب على العملة، وعلى العكس من ذلك فإن خفض الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمار على العملة فيقل الطلب على العملة وتنخفض قيمتها، على سبيل المثال:
وعلى الرغم من أن سعر الفائدة من أهم العوامل الرئيسية في تحديد سعر صرف العملة، فإن سعر الصرف مقابل العملات الأخرى يتحدد نتيجة العديد من العوامل المترابطة؛ ومن هذه العوامل بحسب الموقع:
تحقيق توازن بين أسعار الفائدة والتضخم
الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة
مستوى الديون
الناتج المحلي الإجمالي
الميزان التجاري
معدل الطلب على منتجات الدولة
ما هي آخر قرارات البنك المركزي 2025؟
الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير "للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية" بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد واقتراب الناتج المحلي من "طاقته القصوى".
وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعري الإيداع والإقراض عند 21 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب.
وكان استطلاع رأي أجرته رويترز أظهر انقساما في آراء المحللين بين تثبيت أسعار الفائدة وخفضها بمقدار 100 نقطة أساس، لكن متوسط التوقعات أشار إلى احتمال خفضها بمقدار 50 نقطة أساس.
وخلال العام الجاري خفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة 225 نقطة أساس في نيسان/ أبريل و100 نقطة أساس في أيار/ مايو و200 نقطة أساس في آب/ أغسطس . ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميا.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان "تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.2 بالمئة في الربع الثالث من عام 2025 مقابل خمسة بالمئة في الربع الثاني من ذات العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالنمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة".
وأضافت "تشير التقديرات إلى مواصلة الناتج الاقتراب من طاقته القصوى والتي من المتوقع الوصول إليها بحلول نهاية السنة المالية 2025-2026". وتنتهي السنة المالية في مصر في 30 حزيران/ يونيو .
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع إلى 12.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر من 11.7 بالمئة في أيلول/ سبتمبر ، في حين ذكر البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1 بالمئة من 11.3 بالمئة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها "من المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري".
ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي من خمسة إلى تسعة بالمئة.
ويرجع تسارع التضخم بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود التي تحددها الحكومة، وقانون جديد يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات بوتيرة أسرع.
وجاء في البيان "ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".
الذهب الملاذ الآمن
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين حيث عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل الطلب على الأصل غير المدر للعائد، بينما سجلت الفضة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 بالمئة ليصل إلى 4192.78 دولار للأونصة (الأوقية) وهو أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر ، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 2.9بالمئة.
ومن المتوقع أيضا أن يسجل ارتفاعا 4.6 بالمئة هذا الشهر، في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.
وارتفع سعر الفضة إلى مستوى قياسي جديد عند 55.33 دولار للأونصة، بزيادة 3.5 بالمئة خلال الجلسة و13 بالمئة خلال الشهر.
واستؤنف تداول العقود الآجلة الجمعة، بعد انقطاع دام ساعات في أسواق سي.إم.إي جروب والذي أدى إلى توقف التداول على منصتها للعملات، بالإضافة إلى العقود الآجلة التي تشمل العملات الأجنبية والسلع وسندات الخزانة والأسهم.
وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط بنسبة 0.61 بالمئة لتصل إلى 4227.60 دولار للأونصة.
تركيز على أسعار الفائدة
قال بارت ميليك مدير قسم استراتيجيات السلع لدى تي.دي سيكيوريتيز "من المتوقع أن يستمر تباطؤ الاقتصاد حتى عام 2026، ومن المرجح جدا أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، مما يُعيد بعض المستثمرين إلى الاستثمار في الذهب".
ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.
وعززت تعليقات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر ورئيس فرع البنك في نيويورك جون وليامز، فضلا عن صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة بعد إغلاق الحكومة، التوقعات بأن البنك المركزي سوف يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ارتفعت توقعات خفض الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر إلى 89 بالمئة من 50 بالمئة الأسبوع الماضي.
في غضون ذلك، قال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "ازدادت المؤشرات الفنية للفضة صعودا خلال الأسبوع الماضي تقريبا، وهذا ما يشجع المضاربين، على أساس المؤشرات، على شراء الفضة".
وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة ليصل إلى 1655.14 دولار، بزيادة قدرها 9.7 بالمئة خلال الأسبوع، بينما ارتفع سعر البلاديوم 5.6 بالمئة ليصل إلى 1519.37 دولار، ومن المتوقع أن يحقق مكاسب أسبوعية 10.7 بالمئة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة