قبل اجتماع البنك المركزي.. خبيرة أسواق المال تكشف تأثير قرارات سعر الفائدة على البورصة

يقرر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 صناع السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الرابع للتباحث بشأن سعر الفائدة.

تمحورت قرارات البنك المركزي خلال الـ 3 اجتماعات الماضية خلال العام الجاري لتحديد سعر الفائدة حول تثبيت سعر الفائدة وتخفيضها، كان قد قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع دوري له خلال 2025، فيما لجأ لخفض سعر الفائدة مرتين متتاليتين بواقع 225 نقطة أساس في المرة الأولى، و100 نقطة أساس في المرة الثانية.

اجتماع البنك المركزي المصري

كيف تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة على البورصة المصرية؟

توقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يلجأ البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، لافتة إلى أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم على أساس شهري، إلا أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاعا في أسعار الكهرباء والطاقة، في ظل الظروف الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد، وتأثر بمصر بإمدادات الغاز، مما سيؤثر على ارتفاع معدلات التضخم الفترة القادمة على أساس شهري.

وأشارت رمسيس إلى أن هناك ارتفاعا في معدلات النمو في مصر ولكن في المقابل هناك خروج للأموال الساخنة، نتيجة للتوترات التي تحيط بالمنطقة، وكل ذلك أدعى لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة والعزوف عن الاستمرار ففي سياسة التيسير النقدية خلال الوقت الحالي.

ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى أن خفض سعر الفائدة لا محالة يؤثر إيجابا على تداولات واستثمارات البورصة المصرية، ولكن على مدى ليس بالقصير، حتى تستشعر البورصة تغييرا في أنظمة التمويل من مستثمريها.

البنك المركزي المصري

ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفتوا في وقت سابق إلى أن مصر لابد أن مصر تتروى في إجراءات خفض سعر الفائدة، لقدرتها على مواجهة الأزمات المتكررة.

وأوضحت أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، حيث ينتهج البنك المركزي اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة وتقديم خدمات، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة ينتج عنها مزيد من ارتفاع سعر الفوائد التي يسددها البنك المركزي في أدوات الدين، وهو بدوره يؤثر على استمرار وتعميق عمق الموازنة.

التثبيت هو الأقرب إلى لجنة السياسات النقدية

وفي سياق متصل، أشار حسام عيد، خبير اسواق المال، إلى ارتفاع التوقعات إلى اتخاذ البنك المركزي قرار بتثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها كما هي دون تغيير وذلك بعد نتائج معدلات التضخم الذي شهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة والذي سجل 14.40% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي والذي سجل 16.5%، ويأتي هذا التراجع بسبب انخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار الأساسية والاستراتيجية.

وهو الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

تأثير قرار البنك المركزي على البورصة المصرية

ولفت خبير أسواق المال، إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استمرار اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستثمار في سوق المال وخاصة البورصة المصرية ودفع أيضا المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة إلى الاستمرار في حصد المكاسب والصعود وتحقيق المستهدف له تحديداً عند مستوى 36000 نقطة.

اقرأ أيضاً«سعر الدولار».. أدنى 50 جنيها قبيل الإعلان عن اجتماع البنك المركزي المصري

قبل حسم سعر الفائدة.. ما سيناريوهات اجتماع البنك المركزي اليوم؟

موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟

المصدر: الأسبوع