أهالي حي نوروز في كركوك يعلنون عن اعتصام مفتوح رفضاً لإخلاء منازلهم
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ تسبب قرار لوزارة الدفاع العراقية بأزمة شعبية واعتصام في حي نوروز بمحافظة كركوك.
ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، إن سكان حي نوروز جنوبي كركوك، نصبوا، اليوم السبت، خيم الاعتصام، رفضا لقرار وزارة الدفاع العراقية، القاضي بإخلاء الحي وإعادة ملكية الحي للوزارة.
وبين أن الحي كان سابقا يسمى "حي الضباط" ويسكنه ضباط الجيش قبل عام 2003 وبعد سقوط النظام السابق غادره الضباط وسكنه الأهالي، كاشفين عن شراء الكثير من الدور في الحي بعد دفع ثمنها لأصحابها من الضباط في وقت سابق.
ويضم الحي نحو 140 منزلاً تتراوح مساحة المنزل الواحد 300 - 400 متر مربع.
وبين المراسل أن قوات الجيش تتواجد في الحي لتنفيذ قرار وزارة الدفاع العراقية باستعادة ملكية الحي لوزارة الدفاع واخلائه من الأهالي لكنهم رفضوا إخلاء المنازل ونصبوا خيام اعتصام رفضا للقرار الذي عدوه تشريداً لمئات الأسر.
وكان المرشح الفائز بعضوية مجلس محافظة كركوك عن تحالف كركوك (قوتنا وإرادتنا) أحمد كركوكي، قد ناشد يوم الأربعاء الماضي، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بإصدار قرار يقضي بالتريث في إخلاء حي "نوروز" الذي تقطنه غالبية كوردية من قبل وزارة الدفاع العراقية.
وقال كركوكي خلال مؤتمر صحفي: "نطلب من رئيس مجلس الوزراء التدخل في حل المشكلة والتخفيف من معاناة المواطنين وذلك ببيع تلك الدور لهم وفق القانون، وكذلك عدم السماح لسحب تلك الدور من قبل وزارة الدفاع، لأن هذا العمل غير قانوني، ويُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته مخالفا للدستور والقانون كون الساكنين مواطنين عراقيين اولاً، وكونهم مرحلين من زمن النظام المباد وتم تهجيرهم قسرا ثانيا، وقد عادوا الى مدينتهم لكي يعيشون على أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهم".
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الاقليم في شهر أيلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك وزارة الدفاع اعتصام وزارة الدفاع العراقیة
إقرأ أيضاً:
حكومة العراق تبحث استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك - جيهان
أجرى كبار مسؤولي النفط العراقيين مع مسؤولين من إقليم كردستان٬ الأحد وممثلين للشركات العالمية العاملة فيه٬ محادثات بشأن اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان في تركيا.
ويشهد خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا الذي كان ينقل ذات يوم نحو 0.5 ٪ من إمدادات النفط العالمية، أزمة منذ أكثر من عام بعد إغلاقه وسط عقبات قانونية ومالية أمام استئناف التدفقات من الإقليم.
وحضر الاجتماع الذي عقد في بغداد، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوة وجهتها وزارة النفط الشهر الماضي للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية للاجتماع ومناقشة استئناف صادرات النفط الشمالية.
وكشف مسؤول بوزارة النفط طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات٬ أن "الاجتماع لا يزال قائما ويجري مناقشة الأمور التي تعوق استئناف تصدير النفط٬ ولا يزال من المبكر القول إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي لكن نستطيع القول إن الاجتماع فيه الكثير من الجوانب الإيجابية".
وأضاف أن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية مقابل النفط المستخرج من إقليم كردستان.
ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام لأنها لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.
ولم يتضح بعد ما إذا كان المندوبون الأكراد وممثلو الشركات الأجنبية٬ قد وافقوا على تقديم عقودهم إلى وزارة النفط خلال الاجتماع.
ويعتبر العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وخامس أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تبلغ 145 مليار برميل، وتمثل 17 ٪ من الاحتياطيات الموجودة في الشرق الأوسط، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية "EIA".
وتم تطوير خط أنابيب العراق-تركيا ليساعد البلاد على تصدير أكثر من مليون برميل من النفط الخام يوميا إلى منطقة المتوسط عبر ميناء جيهان التركي.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي