بعد توقف دام شهرين.. ارتفاع نسبة الحجوزات الفندقية في العقبة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سجلت العقبة دخول أكثر من 8 آلاف زائر من محافظات المملكة المختلفة خلال الأسبوعين الأخيرين
ارتفعت نسبة الحجوزات الفندقية في مختلف تصنيفات المنشآت الفندقية في مدينة العقبة إلى أكثر من 60 % بالتزامن مع وصول باخرة سياحية إلى محطة العقبة للسفن السياحية حاملة على متنها 300 سائح وبالتزامن مع انطلاق موسم التخفيضات في العقبة.
اقرأ أيضاً : وقف الصيد في خليج العقبة لمدة 4 أشهر
وشهدت أسواق العقبة خلال الأسبوعين الأخيرين حركة تجارية وسياحية نشطة، مسجلة دخول أكثر من 8 آلاف زائر من محافظات المملكة المختلفة، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم العقبة للتخفيضات والذي أطلقته سلطة العقبة بالتعاون مع غرفة تجارة العقبة ووزارة السياحة والقطاع الخاص بحسب بيتر مرجي مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
هذا الإرتفاع في عدد الزوار انعكس مباشرة على نسبة الإشغال الفندقي في المدينة إلى أكثر من 60% بعد توقفها خلال الشهرين الأخيرين وهي فترة لم تتجاوز فيها نسبة الحجوزات حاجز 10 % ، بالإضافة لتنشيط الحركة التجارية في الأسواق.
ومن المتوقع أن يستقطب موسم التخفيضات الذي ينتهي في 21 من الشهر المقبل أكثر من مئتي ألف زائر من كافة الوجهات السياحية بحسب مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وأفاد مراسل رؤيا بأن محطة العقبة للسفن السياحية التابعة لموانئ أبوظبي استقبلت صباح اليوم باخرة سياحية تحمل على متنها أكثر من 250 سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية.
ويزور السياح بالاضافة الى طاقمها المكون من 100 شخص منطقة المثلث الذهبي العقبة البتراء ووادي رم ضمن برنامج معد مسبقا مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمكاتب السياحية.
وكانت البواخر السياحية توقفت مطلع حزيران من العام الماضي الماضي عن القدوم للعقبة، بعد أن جلبت الموسم الماضي 58 باخرة سياحية حملت على متنها 71 ألف سائح، وعادت القدوم الى العقبة منتصف شهر تشرين أول الماضي إلا أنها توقفت قسريا مرة اخرى بسبب أحداث المنطقة والحرب على غزة .
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ميناء العقبة العقبة قطاع الفنادق الاقتصاد الاردني أکثر من
إقرأ أيضاً:
شيمشك: التضخم سيتراجع إلى ما دون 30% بنهاية 2025.. والأسعار تحت السيطرة
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيكون في نطاق يتراوح بين 24% و29%. وقال: “نتوقع أن يكون المعدل في منتصف هذا النطاق. وفي العام المقبل، سنخفض معدل التضخم إلى ما دون 20%”.
انتعاش اقتصادي وتراجع الصدمات الماليةأوضح شيمشك في تقييماته خلال بث مباشر على قناة “القناة السابعة”، أن الاقتصاد التركي دخل مجددًا في دورة إيجابية، رغم ما وصفه بفترة مكثفة من الصدمات الداخلية والخارجية. وأشار إلى أن معظم المؤشرات المالية عادت إلى مستويات ما قبل الصدمة، إذ بلغت الاحتياطيات الإجمالية حوالي 172 مليار دولار، مقارنةً بـ 170 مليار دولار في مارس/آذار.
وأضاف أن الاحتياطيات الصافية، باستثناء عمليات المبادلة، تعافت بأكثر من الثلثين، مؤكدًا على أن الإدارة الاقتصادية نجحت في تجاوز آثار الصدمات.
تحسن في مؤشرات التمويل وعلاوة المخاطرتحدث شيمشك عن انخفاض تكلفة التمويل من 49% إلى 43% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تخفيفًا في الأوضاع المالية، بينما سجلت علاوة مخاطر الائتمان (CDS) تراجعًا من 380 إلى حوالي 280 نقطة، بعد أن كانت قد ارتفعت سابقًا من 256.
الالتزام بالانضباط المالي وسط نمو معتدلأكد شيمشك أن النمو الاقتصادي مستمر بوتيرة معتدلة، وأن عجز الحساب الجاري لم يشهد تدهورًا، مشددًا على استمرار الحكومة في الحفاظ على الانضباط في الإنفاق والالتزام بأهداف الميزانية دون انحراف.
وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي تأثر سلبًا بانخفاض النمو مقارنة بالتوقعات، ما أثر على الإيرادات.
مواجهة الصدمات: “تصرفنا وفق المعايير الدولية”أوضح شيمشك أن ارتفاع أسعار النفط إلى ما يزيد عن 70 دولارًا، بالإضافة إلى الحروب التجارية والإقليمية، شكل عوامل ضغط خارجي، لكن الحكومة تصرفت وفق المعايير الدولية، دون هلع، وأثبت البرنامج الاقتصادي فعاليته في احتواء الأزمات.
نسبة إفلاس الشركات أقل من 1% اقرأ أيضاأنطاليا تواصل تحطيم الأرقام.. أكثر من 104 آلاف زائر أجنبي في…
الأحد 27 يوليو 2025كشف شيمشك عن أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 3072 شركة فقط، أي أقل من 3100 شركة، وتمثل:
0.69% من إجمالي مبيعات القطاع الخاص0.59% من إجمالي الصادرات0.78% من العمالة0.88% من إجمالي القروض النقديةوأضاف أن نسبة الشيكات المرتجعة إلى إجمالي الشيكات بلغت 2.6% في يونيو، وهو قريب من متوسط 12 عامًا عند 2.5%. أما نسبة القروض المتعثرة فبلغت 1.6% فقط، وهي أقل من المتوسط التاريخي.
قرارات مالية جديدة حسب الحاجةأشار شيمشك إلى أن لجنة الاستقرار المالي تقيّم باستمرار عوامل الخطر وتتخذ القرارات اللازمة عند الضرورة، مؤكدًا أن البنك المركزي أعلن عن نطاق التضخم المتوقع بحدود 24% إلى 29%، وأن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى منتصف هذا النطاق أو أدنى منه.
المواطنون يواجهون تكاليف المعيشة.. والحكومة تركز على الحلأكد الوزير أن أجندة المواطنين تتمحور حول ارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: “جوهر برنامجنا هو مكافحة ارتفاع تكاليف المعيشة. نحن نسعى إلى خفض التضخم بشكل دائم وزيادة القدرة الشرائية لمواطنينا”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية