اقتصادنا الوطني: واقعٌ صعب، ومستقبل طامح…
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اقتصادنا الوطني واقعٌ صعب، ومستقبل طامح…، اقتصادنا_الوطني واقعٌ صعب، ومستقبل طامح 8230; محمود_عدنان_المعايطة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادنا الوطني: واقعٌ صعب، ومستقبل طامح…، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#اقتصادنا_الوطني: واقعٌ #صعب، ومستقبل طامح…
#محمود_عدنان_المعايطة
يصعب طرح موضوع عام يتناول اقتصادنا الوطني الأردني، دون تردّد مبرَّر مشروع.. وهذا التردّد مصادره عديدة. فمن جهة، تتعدّد المحاور وعلاقات الأسباب والنتائج، ومعها معالم الحلول، والآفاق، وما يتّصل بكل ذلك من ضرورات الاستناد إلى الوقائع والبيانات الاقتصادية الموضوعية، ذات المصداقية، أملاً في الوصول إلى تحليل هادئ رصين، بعيدًا عن الردح أو التغنّي! ومن جهة أخرى، يسهل الإغراق في السوداوية، بوجود ما يكفي ويزيد من الوقائع والمؤشرات والمعطيات، وهي سوداويةٌ تميل بطبيعتها إلى تحيّز مفهوم لكلّ ما هو سلبيّ وضاغط، خاصة عندما تقول الوقائع إن “الوضع بين صعب إلى في غاية الصعوبة”، وعندما لا يرى المواطن تحسّنًا في مقوّمات حياته، مهما قالت الأرقام، ومهما كثُرت دعوات التفاؤل… وفي النظرة المتفائلة إلى المستقبل، يكون المطلوب مقوّمات مركزية، صار يصعب على المواطن المرهق بمصاعب الحياة وضنَك العيش، المراهنة على فاعليتها ونجاحها، بعد تجارب كثيرة وممتدة “غير مشجّعة”، ومحبطة في كثير من الأحيان.
ومع كلّ ذلك، يمكن السير على حبل الحذر، وتناول موضوع اقتصادنا الوطني، في أعمّ الملامح، بالاستناد إلى ما هو متوافر من معطيات راهنة، وتجارب سابقة، واللجوء إلى ما أمكن من الموضوعية في محاولة رؤية معالم الطريق. وفي ذلك، لعلّ بالإمكان اللجوء إلى بساطة نسبية، تتحدّد بها أبرز وجوه الإنجاز، وأبرز المشكلات والمعضلات، ثمّ محاولة إجمال الملامح المستقبلية.
في المشهد الاقتصادي الأردني الراهن، وبعد انحسار جائحة كورونا وآثارها، وبالرغم من تبعات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا (المدعومة بالكامل من المعسكر الغربي وحلف شمال الأطلسي – الناتو)، لا يزال الاقتصاد الأردني يحتفظ بتصنيف “بي/بي +”، في تصنيف وكالة “ستاندرد اند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني. وظهر تحسن في النصف الأول للعام الحالي 2023، في الصادرات الوطنية والدخل السياحي على وجه الخصوص. كما نجح الاقتصاد الوطني في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي (2023)، وتمكّنت المملكة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.8 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتمكنت إدارات الدولة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وبرزت مقدرة السياسات النقدية في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، بعكس واقع عملات أخرى عربية وغير عربية تتعرض لضغوط تضخمية كبرى، وتمّ الحفاظ على جاذبية الودائع بالدينار الأردني، إضافة إلى الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية. ولأن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأميركي، رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة عدة مرات، على وقع رفع الفيدرالي الأميركي لنسبة الفائدة لكبح جماح التضخم. ومع أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة جدا، إلاّ أنها انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وعن الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، لتصل إلى 21.9 بالمائة.
وكان مريحا للأردنيين جميعًا ما حققه الدخل السياحي خلال الأشهر الخمس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
القضية الليبية.. واقع مرير والبحث عن الحل
كتب الكثير وقيل الكثير، وعُقدت مؤتمرات ولقاءات وطنية وخارجية، وصدرَت قرارات لم تُنفَّذ، ووُعِد الشعب الليبي بوعود لم تُحقَّق. جرت انتخابات المؤتمر الوطني العام عام 2012، ثم انتخابات البرلمان في 2014، وانتُخِبت هيئة إعداد الدستور منذ 2017، وبقي مشروعها في الأدراج حتى اليوم. ثم جاء موعد 24 ديسمبر 2021 ليُقفَز عليه دون أن ترى الانتخابات النور.
توالى على ليبيا عشرة مبعوثين أمميين عمل أغلبهم على تدوير الأزمة بدل حلّها، وقد يزداد العدد ليصل عشرين أو أكثر، فيما البلاد تزداد غرقًا في أزمات متلاحقة: سياسية، اقتصادية، وأمنية، بلا مبرر واضح ولا أفق. كل ذلك يحدث أمام أعين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي… وأمام الشارع الليبي الذي بدأ أخيرًا يتحرك، ولعلّه – رغم كل شيء – قد يكون بداية الحل الأمثل.
انقسام قديم أم جديد؟
حين اندلعت أحداث فبراير 2011، بدا للبعض أن الليبيين انقسموا فجأة بين مؤيدين للنظام السابق ومطالبين بإسقاطه. لكن الحقيقة أن هذا الانقسام لم يولد حينها، بل كان موجودًا قبل ذلك، وظلّ مستترًا بفعل القبضة الأمنية والخوف من البطش.
منذ السبعينيات، انقسم الليبيون في تقديرهم للمسار الوطني: فئة رأت أن ليبيا فقدت طريقها بعد تعطّل الدستور والمؤسسات، وفئة أخرى تمسكت بالنظام خوفًا من اهتزاز بلد هشّ البنية القبلية والمناطقية.
بين الإصلاح والثورة
كانت هناك أصوات تطالب بالإصلاح التدريجي بدلًا من الثورة الشاملة، خوفًا من انهيار الدولة لا مجرد سقوط السلطة. في المقابل، رأى آخرون أن البلاد بحاجة إلى بداية جديدة تُعيد روح الاستقلال ودستور 1951.
أزمة تركيبة المجتمع والدولة الغائبة
المفارقة أن الدولة أسهمت هي نفسها في ترسيخ البنى التقليدية من قبيلة وجهة ومنطقة بدلًا من مشروع وطني حديث. فظلت الدولة هشة، وزادت هشاشتها بعد عام 2011.
التدخل الأجنبي.. بين الترحيب والخيبة
حين تدخّل الخارج لإسقاط النظام، رحّب البعض بدافع المصلحة أو حسن النية، آملين أن يُصلح الأجنبي ما فسد. لكن قلة قليلة توقعت منذ البداية خطورة هذا التدخل وتداعياته الطويلة.
غياب المشروع الوطني
بعد سقوط النظام، اجتمع الليبيون حول هدف واحد هو التغيير . لكن سرعان ما انكشف غياب رؤية واضحة لما بعد ذلك الهدف، فبرز التنازع والخلافات الشخصية والتخوين، واستُدعيت خلافات الماضي بدلًا من الوحدة لبناء المستقبل.
لماذا تراجعنا وكيف نبني الدولة؟
هذا المقال تذكير بأننا بحاجة لمراجعة جذور أزمتنا الاجتماعية والثقافية والسياسية. لماذا كنا في السبعينيات من الدول المتقدمة نسبيًا ثم توقفنا وتراجعنا، رغم أننا الأسبق في الاستقلال ولدينا ثروات وإمكانات هائلة؟
لماذا لا نستفيد من تجارب دول الجوار التي نجحت في ترسيخ ثقافة الدولة والقانون؟ ولماذا نقدّم القبيلة أو المنطقة على الوطن كلما سُئلنا عن هويتنا؟
كيف نبني دولة بينما مناطق واسعة كانت رهينة الفوضى والإرهاب قبل أن تتحرر بتضحيات الجيش وتصبح منارة للإعمار؟ ولماذا لا نعترف بأن العاصمة لازالت تعاني فوضى أمنية وعجزًا تنمويًا يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية؟
واقع الليبيين اليوم.. وأولوية الأمن والاستقرار
نسى الليبيون إلى حد كبير الأحداث الدامية الماضية، وأصبحوا جميعًا يتوقون إلى حل حقيقي ينهي أزمتهم الطويلة. لكن هذه المرة، يبدو أن هناك وعيًا أكبر بمواطن الخلل التي عانت منها البلاد، ورفضًا لأي حلول تُفرض عليهم من الخارج أو تُقدّم بشكل غير واقعي، وهو انعكاس لثقافة الدولة الريعية التي اعتاد عليها البعض.
الجميع اليوم يتفقون على نقطة أساسية: الأمن والاستقرار هما الأساس الذي لا يمكن تجاوزه. فعملية بناء دولة ديمقراطية سياسية لن تكون ممكنة في ظل وجود السلاح خارج إطار سلطة الدولة الشرعية. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاعتراف بسلطة واحدة قادرة على قيادة مشروع وطني جامع.
لقد فشل خيار التعددية الفوضوية القائمة على الجموع والانتخابات المتعددة التي تتصدر الأولويات، لكن الحقيقة أن الانتخابات يجب أن تكون أولوية ثانية، بعد ضمان الأمن والاستقرار الذي هو القاعدة الصلبة لأي عملية سياسية ناجحة.
هل يكفي الحل الليبي – الليبي… أم نحتاج دورًا إقليميًا؟
رفعنا طويلًا شعار «الحل الليبي – الليبي»، لكن مع فشل المحاولات الوطنية المتكررة، تبرز الحاجة لدور خارجي إقليمي داعم لا مفروض.
تبدو جمهورية مصر العربية الأقرب للعب هذا الدور البناء: بروابطها التاريخية والاجتماعية مع ليبيا، ومصلحتها المباشرة في استقرار بلدنا، فضلًا عن علاقاتها المتوازنة مع الأطراف الليبية المختلفة.
وتزداد أهمية هذا الدور إذا ما تزامن مع تعاون مصري–تركي، مستند إلى علاقات مصر الدولية مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، وحتى تركيا نفسها.
التعاون بين مصر وتركيا يمكن أن يخلق مساحة توافق إقليمي حقيقية تُمكّن الليبيين من إيجاد حل مستدام، بدلًا من الرهان وحده على الدول الكبرى.
ورغم محاولات البعض تشويه هذا الدور لأسباب سياسية أو جهل بطبيعة العلاقات الدولية، إلا أن الواقع يقول إن الدورين المصري والتركي، معًا، أقرب لتحقيق اختراق حقيقي من أي وساطات دولية بعيدة عن الأرض الليبية.
خاتمة: ما بعد الواقع المرير
بعد أربعة عشر عامًا من الانقسام والفوضى والوعود المؤجلة، آن الأوان أن نواجه الحقيقة:
الحل لا يأتي بشعارات جوفاء ولا بإقصاء نصف الشعب، بل ببناء دولة مؤسسات وقانون، والاعتراف بما تحقق من أمن واستقرار وتوسيعه ليشمل كل ليبيا.
نحتاج إلى مشروع وطني جامع، لا يُقصي أحدًا ولا يُستورد جاهزًا من الخارج، بل ينطلق من داخلنا وبدعم شركائنا الإقليميين الأقرب إلينا فهمًا ومصلحة.
دولة تجمع الليبيين لا تفرقهم، تعيد الاعتبار للإنسان الليبي، وتبني المستقبل بثرواته وعقول أبنائه… فهل نجرؤ على ذلك قبل أن يضيع وطن بأكمله؟
ولا نملّ التكرار في تناول قضيتنا الليبية، في محاولة للبحث عن الحلول، بخطاب يخاطب العقول النيّرة ويأخذ بيدها نحو التفكير والابتعاد عن السلبية… خطاب صادق تلتقطه القلوب الصافية بكل خشية من الله، أملاً في أن يكون بذرة خير تُثمر مستقبلًا مختلفًا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات