اقتصادنا الوطني: واقعٌ صعب، ومستقبل طامح…

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اقتصادنا الوطني واقعٌ صعب، ومستقبل طامح…، اقتصادنا_الوطني واقعٌ صعب، ومستقبل طامح 8230;    محمود_عدنان_المعايطة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتصادنا الوطني: واقعٌ صعب، ومستقبل طامح…، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اقتصادنا الوطني: واقعٌ صعب، ومستقبل طامح…

#اقتصادنا_الوطني: واقعٌ #صعب، ومستقبل طامح…

   #محمود_عدنان_المعايطة

        يصعب طرح موضوع عام يتناول اقتصادنا الوطني الأردني، دون تردّد مبرَّر مشروع.. وهذا التردّد مصادره عديدة. فمن جهة، تتعدّد المحاور وعلاقات الأسباب والنتائج، ومعها معالم الحلول، والآفاق، وما يتّصل بكل ذلك من ضرورات الاستناد إلى الوقائع والبيانات الاقتصادية الموضوعية، ذات المصداقية، أملاً في الوصول إلى تحليل هادئ رصين، بعيدًا عن الردح أو التغنّي! ومن جهة أخرى، يسهل الإغراق في السوداوية، بوجود ما يكفي ويزيد من الوقائع والمؤشرات والمعطيات، وهي سوداويةٌ تميل بطبيعتها إلى تحيّز مفهوم لكلّ ما هو سلبيّ وضاغط، خاصة عندما تقول الوقائع إن “الوضع بين صعب إلى في غاية الصعوبة”، وعندما لا يرى المواطن تحسّنًا في مقوّمات حياته، مهما قالت الأرقام، ومهما كثُرت دعوات التفاؤل… وفي النظرة المتفائلة إلى المستقبل، يكون المطلوب مقوّمات مركزية، صار يصعب على المواطن المرهق بمصاعب الحياة وضنَك العيش، المراهنة على فاعليتها ونجاحها، بعد تجارب كثيرة وممتدة “غير مشجّعة”، ومحبطة في كثير من الأحيان.

        ومع كلّ ذلك، يمكن السير على حبل الحذر، وتناول موضوع اقتصادنا الوطني، في أعمّ الملامح، بالاستناد إلى ما هو متوافر من معطيات راهنة، وتجارب سابقة، واللجوء إلى ما أمكن من الموضوعية في محاولة رؤية معالم الطريق. وفي ذلك، لعلّ بالإمكان اللجوء إلى بساطة نسبية، تتحدّد بها أبرز وجوه الإنجاز، وأبرز المشكلات والمعضلات، ثمّ محاولة إجمال الملامح المستقبلية.   

        في المشهد الاقتصادي الأردني الراهن، وبعد انحسار جائحة كورونا وآثارها، وبالرغم من تبعات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا (المدعومة بالكامل من المعسكر الغربي وحلف شمال الأطلسي – الناتو)، لا يزال الاقتصاد الأردني يحتفظ بتصنيف “بي/بي +”، في تصنيف وكالة “ستاندرد اند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني. وظهر تحسن في النصف الأول للعام الحالي 2023، في الصادرات الوطنية والدخل السياحي على وجه الخصوص. كما نجح الاقتصاد الوطني في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي (2023)، وتمكّنت المملكة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. كما نما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 2.8 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتمكنت إدارات الدولة من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وبرزت مقدرة السياسات النقدية في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، بعكس واقع عملات أخرى عربية وغير عربية تتعرض لضغوط تضخمية كبرى، وتمّ الحفاظ على جاذبية الودائع بالدينار الأردني، إضافة إلى الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية. ولأن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأميركي، رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة عدة مرات، على وقع رفع الفيدرالي الأميركي لنسبة الفائدة لكبح جماح التضخم. ومع أن نسبة البطالة لا تزال مرتفعة جدا، إلاّ أنها انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وعن الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، لتصل إلى 21.9 بالمائة.   

        وكان مريحا للأردنيين جميعًا ما حققه الدخل السياحي خلال الأشهر الخمس

المصدر: صحافة العرب