الكوهجي: مشروع القانون يخالف السياسة التشريعية

أكدت د.فاطمة عبدالجبار الكوهجي أن اللجنة قد تدارست مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (17 مكررًا) لقانون الحماية من العنف الأسري، وذلك في ضوء مناقشات وآراء الأعضاء المطروحة خلال عرض التقرير الأول للجنة في إحدى الجلسات الماضية، كما تدارست القوانين المقارنة، وقرّرت رفض مشروع القانون لعدة أسباب، منها أن مشروع القانون يخالف السياسة التشريعية المستقرة في المملكة القائمة على حفظ كيان الأسرة، وانضمام المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وحقوق الإنسان وحقوق الطفل، فيما أن هذه الجرائم قد تمسّ بالروابط العائلية أو قد تفضح الجاني الذي تربطه علاقة أسرية بالمجني عليه، وهو ما يضرّ بذلك كيان الأسرة، كما أن الغاية من القانون محققة على أرض الواقع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية