خطر الترحيل.. آلاف الكاميرونيين مهددون بعد تأييد قرار ترامب بإنهاء الحماية المؤقتة
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
يواجه آلاف المواطنين الكاميرونيين المقيمين في الولايات المتحدة بموجب برنامج الحماية المؤقتة (TPS) خطر الترحيل، وذلك بعد أن أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكما لصالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يمهد الطريق لتنفيذ قرار يقضي بإنهاء هذا الوضع القانوني المؤقت، وفقا لما ذكرته منصة بيزنس إنسايدر إفريقيا.
وذكرت بيانات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، «أن نحو 7، 900 كاميروني يستفيدون حاليا من برنامج الحماية المؤقتة، ويتوقع أن يجبروا على العودة إلى بلادهم التي لا تزال تشهد اضطرابات سياسية وعنفا، لاسيما في المناطق الناطقة بالإنجليزية التي تشهد نزاعا مسلحا مستمرًا».
كما يشمل القرار نحو 14.600 أفغاني يواجهون المصير نفسه، رغم استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم.
وقضت المحكمة برفع أمر قضائي سابق كان قد حال دون تنفيذ القرار، ما يسمح للسلطات بالمضي قدما في إنهاء الحماية المؤقتة لهؤلاء المواطنين، في خطوة تعد تنفيذا لتوجيه سابق أصدره ترامب في أبريل الماضي بشأن إلغاء هذا الوضع القانوني.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت، في إطار سياستها المتشددة تجاه الهجرة، عن نيتها إنهاء برنامج الحماية المؤقتة لآلاف من الأفغان والكاميرونيين.
وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، حينها أن القرار يستند إلى تقييم يفيد بتحسن الأوضاع في كلا البلدين بما يكفي لإنهاء الحماية، وهو تقييم تنفيه بشدة جهات حقوقية ومنظمات إنسانية.
ويمنح برنامج الحماية المؤقتة وضعا قانونيا مؤقتا وحماية من الترحيل لمواطني دول تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية، وقد حصل المواطنون الكاميرونيون على هذه الحماية بسبب استمرار العنف والأزمة الإنسانية المتفاقمة في بلادهم.
وعقب الإعلان عن القرار، وجه أكثر من 100 عضو في الكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي رسالة إلى كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية طالبوا فيها بإعادة النظر فيه، محذرين من أن إنهاء الحماية المؤقتة سيجبر آلاف الأشخاص على العودة إلى «أوضاع إنسانية واقتصادية مدمرة».
ورغم المعارضة الواسعة، تصر إدارة ترامب على أن الظروف في الكاميرون وأفغانستان لم تعد تتطلب استمرار الحماية، وهو ما ترفضه منظمات حقوقية ومدافعة عن المهاجرين، مؤكدة أن القرار يعرض حياة الآلاف للخطر ويجسد توجها أكثر تشددًا تجاه الهجرة في عهد ترامب المتجدد.
وقد تعهدت عدة منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين بالطعن على القرار في المحاكم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة، وضمان الإجراءات القانونية، والتراجع عن الالتزامات الإنسانية الطويلة الأمد التي التزمت بها الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاًترامب: الاعتراف بدولة فلسطين أمر لا يهم كثيرا
ترامب: الهجرة تقتل أوروبا.. أوقفوا هذا الغزو الرهيب
ترامب: من الصعب استعادة المحتجزين في غزة.. والأمر متروك لـ حماس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحماية المؤقتة
إقرأ أيضاً:
مأزق واشنطن.. هل يفتح ترامب جبهة ثامنة في مالي للهروب من المستنقع الإيراني؟
في خطوة تكشف عن مدى التخبط الذي تعاني منه السياسة الخارجية الأمريكية، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي يستهدف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.
وتأتي هذه الأنباء في وقت لا تزال فيه واشنطن غارقة في المستنقع الإيراني، غير قادرة على إنهاء حربها مع طهران أو تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسة الأمريكية المتخبطة في العالم وآثارها المدمرة على شعوب وحكومات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
جبهة ثامنة في ولاية واحدة
وفقاً لتقرير الـ”واشنطن بوست” فإنه في حال إقرار هذه الخطة، ستصبح مالي الدولة الثامنة التي يأمر فيها الرئيس ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية منذ بداية ولايته الثانية، بعد كل من اليمن والصومال وسوريا وإيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا. هذا الرقم القياسي في التوسع العسكري، الذي يحدث بالتزامن مع فشل ذريع في إدارة الحرب ضد إيران، يؤكد وفقاً لمحللين وخبراء أن الإدارة الأمريكية تقع في مأزق سياسي وعسكري كبير، يحاولون الهروب منه والتغطية عليه بفتح جبهات جديدة حول العالم.
وتؤكد التقارير تباين المواقف داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، حيث يعد سيباستيان غوركا، المدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من أبرز المؤيدين لتنفيذ الضربات. في المقابل، رفض كل من البنتاغون والحكومة المالية التعليق على هذه المعلومات، بينما امتنع مسؤول في البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي وجود قرار نهائي، مكتفياً بالقول إن واشنطن تشجع حكومات شمال وغرب إفريقيا على شراء المعدات والخدمات الأميركية لدعم عملياتها ضد الجماعات الإرهابية، واصفاً الإرهاب في منطقة الساحل بأنه “تهديد عابر للحدود”.
التدخلات الأميركية.. تغذية للإرهاب بدلاً من مكافحته
في هذا السياق يبرز سؤال جوهري، هل الحرب الأمريكية على الإرهاب بهذه الطريقة تحقق أهدافها؟. وفقاً للباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة دكتور مروان عز العرب ، فإن التدخل العسكري الأميركي في معظم بلدان الشرق الأوسط وقارة أفريقيا عزز من نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة وأوصل بعضها للسلطة، بدلاً من إضعافها. ويقدم الباحث عدّة أمثلة واقعية تدعم فرضيته، ففي أفغانستان، وصلت طالبان إلى الحكم، وفي العراق وسوريا نشط “تنظيم الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” ولا تزال له جيوب كثيرة في هذين البلدين، وهذه الأمثلة تشير بوضوح إلى أن واشنطن تتصرف وفقاً لمصالحها التكتيكية فقط، وليس من أجل حماية أمن شعوب المنطقة، وهو ما يفسر استمرار حالة الاضطراب والفلتان الأمني في تلك البلدان.
خبراء: التدخل الأمريكي في مالي سوف “يزيد الطين بلّة”
بحسب بعض الخبراء المتخصصين بالشؤون الأفريقية، فإن مالي تعتبر من البلدان التي تعاني بالأساس من اضطرابات أمنية معقدة، بسبب تعدد الأطراف المتدخلة بالصراع هناك وتشابك مصالحها، وبالتالي فإن التدخل الأمريكي سوف يُعقد الموقف أكثر ولن يصلحه، وهذا ما شهدناه في بلدان أخرى، كما أن تدخل الإدارة الأمريكية ناتج عن صراعات دولية، ومآزق سياسية داخلية وخارجية أمريكية، وليس رغبة أمريكية حقيقية بمكافحة الإرهاب. كما أن التدخل الأمريكي من الممكن أن يطيح بالحكومة المالية مستقبلاً بحكم أن واشنطن تتصرف حسب مصالحها وليس حسب تحالفاتها.
إضافة للتعقيدات السابقة، فإن أي تدخل عسكري أميركي مباشر في مالي قد ينطوي على مخاطر جسيمة، أبرزها الاحتكاك بالقوات الروسية المنتشرة هناك. فمالي، تسيطر عليها حكومة عسكرية، تحارب التنظيمات الإرهابية المدعومة أساساً من دول غربية، بالتعاون مع قوات روسية. ووفقاً لتقرير “واشنطن بوست”، فإن أي عمل عسكري أميركي قد يتطلب إنشاء آليات لتجنب الاشتباك بين واشنطن وموسكو، على غرار الترتيبات التي كانت قائمة بين الجانبين خلال الحرب في سوريا. هذا الواقع يعكس تناقضاً صارخاً وتخبط كبير في السياسة الأميركية ، التي تسعى لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة، بينما تخطط لعملية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة معه.
مسار متخبط وتناقض في المواقف
ورغم هذه المخاطر، كشفت المصادر أن إدارة ترامب رفعت خلال العام الماضي مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة المالية، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيدت التعاون العسكري مع باماكو (التي تحارب الإرهاب أساساً) بسبب تعاونها مع روسيا. وعند سؤال الخارجية الأميركية عن موقف الوزير ماركو روبيو، تجنبت الوزارة الإجابة المباشرة، مكتفية بتأكيد أنها “تدين بشكل قاطع النشاط الإرهابي في مالي”، و”ملتزمة بتعزيز المسؤولية الإقليمية”، ورصد التهديدات التي قد تطال الأراضي الأميركية.
في المحصلة، تطرح هذه التطورات أكثر من سؤال حول مصداقية السياسة الأميركية. فبينما تخوض إدارة ترامب حرباً لا تحقق فيها أهدافها في إيران، تخطط لفتح جبهة جديدة في منطقة الساحل الأفريقي، في خطوة تبدو وكأنها هروب للأمام ومحاولة يائسة لتغيير مسار الحديث عن إخفاقاتها، لكنها في جوهرها تهدد بإشعال صراع إقليمي جديد، وتكرر سيناريوهات الفشل التي رافقت التدخلات الأميركية في الماضي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية