خبير: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الإقتصادية، إن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سيكون لها دور كبير في تطوير آليات التنفيذ لاستراتيجية مصر 2030م.
تنبؤات عن انتعاش الاقتصاد المغربي خلال عام 2024 كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه الوثيقة ستساعد الحكومة في تطوير سياستها التي تطبقها من أجل تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية الطموحة لعام 2030 حيث تتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية تستهدف ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية.
وذكر خبير التشريعات الإقتصادية، أن الوثيقة تتضمن أيضًا سياسات ستسهم بشكل كبير في زيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال 8 محاور ركزت على آليات دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد وتعزيز مشاركة الشباب وكذلك المصريين بالخارج.
وتابع، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أهم الأدوات التي تدعم صناعة القرار في مصر وله تأثير في صناعة القرارات الحكومية، وقام خلال الفترة الأخيرة بعدد كبير من الجلسات مع الخبراء لاستطلاع الاراء حول الملفات الاقتصادية بأسلوب علمي منظم وانتهت إلى تكوين رؤية متكاملة لتطوير أداء العمل الحكومي وصولا إلى تطبيق أمثل لاستراتيجية التنمية 2030، على حد قوله.
وقد أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى الملفات الاقتصادية الاستراتيجية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون المصري-البرازيلي ودعم القضية الفلسطينية في لقاء وزيري خارجية البلدين بنيويورك
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين، ماورو فييرا وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك.
تناول الوزيران العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، وأكدا على أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، والتي عكسها لقاء السيد رئيس الجمهورية مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" في نوفمبر ٢٠٢٤ على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ووقف الجرائم والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وأكد الوزيران على أهمية بذل كافة الجهود لسرعة التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ووقف الجرائم المتكررة التي ترتكبها إسرائيل.
كما استعرض الوزير عبد العاطى التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، والذي يستهدف تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، وأكد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين والعمل على مواصلة حشد التأييد الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة