خبير: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الإقتصادية، إن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سيكون لها دور كبير في تطوير آليات التنفيذ لاستراتيجية مصر 2030م.
تنبؤات عن انتعاش الاقتصاد المغربي خلال عام 2024 كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه الوثيقة ستساعد الحكومة في تطوير سياستها التي تطبقها من أجل تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية الطموحة لعام 2030 حيث تتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية تستهدف ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية.
وذكر خبير التشريعات الإقتصادية، أن الوثيقة تتضمن أيضًا سياسات ستسهم بشكل كبير في زيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال 8 محاور ركزت على آليات دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد وتعزيز مشاركة الشباب وكذلك المصريين بالخارج.
وتابع، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أهم الأدوات التي تدعم صناعة القرار في مصر وله تأثير في صناعة القرارات الحكومية، وقام خلال الفترة الأخيرة بعدد كبير من الجلسات مع الخبراء لاستطلاع الاراء حول الملفات الاقتصادية بأسلوب علمي منظم وانتهت إلى تكوين رؤية متكاملة لتطوير أداء العمل الحكومي وصولا إلى تطبيق أمثل لاستراتيجية التنمية 2030، على حد قوله.
وقد أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى الملفات الاقتصادية الاستراتيجية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أول رد لمليشيات الحوثي الانقلابية على قرارات البنك المركزي في عدن - وثيقة
في أول رد لمليشيات الحوثي الانقلابية حول قرارات البنك المركزي الاخيرة في العاصمة المؤقتة عدن والتي شملت وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف في مناطق الجماعة الإرهابية مع انتهاء مهلة نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن أعلن فرع البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات اليوم الجمعة 31 مايو/أيار 2024 إيقاف التعامل مع عدد من المصارف والبنوك العاملة في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب نص القرار الصادر عن البنك والذي حصل مأرب برس على نسخة منه فقد شمل قرار البنك الحوثي بايقاف التعامل مع 13 بنكا عاملا في المحافظات المحررة وهي: بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك البسيري للتمويل الأصغر، بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك عدن الأول الإسلامي، البنك الأهلي اليمني - عدن، بنك التسليف التعاوني الزراعي - عدن، بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك تمكين للتمويل الأصغر، بنك الإنماء للتمويل الأصغر، بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك حضرموت التجاري، بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
ووفقًا لنص القرار بأنه"يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من تلك الكيانات"، وذلك "نظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها، ولما فيه المصلحة العامة".
وقضت المادة الثانية من القرار بأن "كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية"، فيما قضت المادة الثالثة بأن "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره"حسب نص قرار البنك الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.
وامس الخميس قرر البنك المركزي اليمني في عدن، وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف مع انتهاء مهلة نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ونص قرار محافظ البنك المركزي اليمني، إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 2024، أن على كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع ستة بنوك هي بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي .
فيما نصت المادة الثانية أن على البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر .
وأوضح القرار أن مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي .
ويبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ 2-6-2024.
وانتهت امس مهلة الشهرين التي منحها البنك المركزي للبنوك في صنعاء لنقل مقراتها الى عدن.
كما دعا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، المواطنين والشركات والمحلات التجارية والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل 2016 بسرعة إيداعها في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية المنتشرة في المحافظات المحررة خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان.
وأهاب البنك بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى