"حماية المنافسة" يُثبت المخالفة على عدد من الجمعيات التعاونية لتواطؤهم في العمليات التعاقدية لتوريد "الوجبات المدرسية"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
في إطار قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم في العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تُقدَّم للطلاب، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
البداية كانت ببلاغات تقدمت بها محافظة المنيا تتضرر فيها من وجود شبهة تواطؤ بين عدد من الجمعيات التعاونية بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم خلال العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام المحافظة، فشكَّل الجهاز فريقًا من أعضائه الفنيين، وبإجراء البحث والتقصي وجمع الاستدلالات تأكد وجود اتفاق فيما بين عدد من الجمعيات التعاونية وأطرافهم المرتبطة في التقدم والامتناع عن الدخول في العمليات التعاقدية التي تطرحها محافظة المنيا، وبالتالي عدم المنافسة بين كل مجموعة والعمل بشكل موحد في العمليات التعاقدية، حيث تبين من الفحص أنه في حالة تقدم أيٍّ من الشركات في العمليات محل الفحص تمتنع الشركة المنافسة لها عن التقدم على الرغم من قدرة وإمكانية المنافسة فيما بينهم.
كما تبين كذلك قيامهم بتفويض بعضهم البعض في العمليات التعاقدية محل الفحص والتي شملت تقديم العروض المالية والفنية وحضور جلسات البت واستلام أوامر التوريد، وهو ما يعني حتمًا أنهم يقوموا بالاطلاع بشكل متبادل على البيانات والمعلومات التجارية السرية الحساسة الخاصة ببعضهم البعض بشأن العمليات التعاقدية والتي تشمل الأسعار والمواصفات الفنية للعروض المقدمة وشروط التوريد وأسعار الترسية وغيرها، وهو ما يخالف أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
وتصديًا لتلك الممارسات الضارة قام الجهاز وفق استراتيجيته (2021-2025) بإنشاء إدارة متخصصة تحت مسمى "مكافحة التواطؤ في العمليات التعاقدية" وهي معنية بفحص كافة المناقصات والمزايدات التي تتم داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى التوعية بأحكام القانون للعاملين بالجهات الإدارية للدولة باعتبارها الجهات المجني عليها من خلال إصدار إرشادات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لكيفية التعامل مع تلك الممارسات الضارة، وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" لزيادة الوعي لدى موظفي التعاقدات في الجهات الحكومية بشأن كيفية اكتشاف وسائل التلاعب من المتقدمين للعطاءات الحكومية وإخطار الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأخيرًا فإن جهاز حماية المنافسة يثمن الدور الإيجابي لمحافظة المنيا من قيامها بسرعة إبلاغه بعد رصد وجود شبهة تواطؤ، وهو ما يناشده الجهاز لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة من وزارات وهيئات والدواوين العامة للمحافظات.
ويستمر الجهاز في الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون داخل قطاع التعليم والأسواق المرتبطة به باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في عمل الجهاز؛ لأنه يمس المواطنين بشكل مباشر، شأنه شأن قطاع الصحة والمنتجات الغذائية. والتصدي للممارسات التي تُمارس ضد الجهات الحكومية وتمثل تواطؤًا عليها وتتسبب في إهدار المال العام.
الجدير بالذكر أن الجهاز قرَّر الأسبوع الماضي ثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية الجهات الحكومية
إقرأ أيضاً:
«زوارق الإمارات» تسابق الزمن في إيطاليا
أولبيا (الاتحاد)
تبحث زوارق أبوظبي عن الصدارة في تصفيات أفضل زمن، ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 التي تقام في جزيرة سردينيا بإيطاليا وسط مشاركة قوية للزوارق الإماراتية، وبحضور فريق الفيكتوري المتصدر، وفريق الشارقة الوصيف، وفريق أبوظبي، وتأتي المشاركة الإماراتية القوية عبر ستة زوارق في المنافسة كي تؤكد التفوق الكبير، والحضور لها عبر البطولة.
وتستعد زوارق الإمارات لدخول سباق أفضل زمن بعد غد، ضمن المنافسة، سعياً لتحقيق الأرقام الأفضل والأعلى، ومن أجل ضمان انطلاقة قوية ومتقدمة عبر السباق الرئيس للجولة، والذي ينطلق الأحد.
وتستأنف المنافسة غداً في الصباح الباكر مع الاجتماع التنويري والإلزامي لجميع المتسابقين والراديو مان في التاسعة صباحاً، ولاحقاً تبدأ تصفيات السرعة في العاشرة صباحاً، وتستمر ساعة كاملة، ومن المقرر أن تقسم إلى ثلاث تصفيات، حيث سنتعرف مع نهاية التصفية الثالثة على الفائزين بمرحلة السرعة، ومن سيقدمون الأزمنة الأفضل في البطولة غداً.
ومن المقرر أيضاً أن تقام السبت منافسات سباق السبرنت، وهي السباقات الجديدة التي تم استحداثها ضمن المنافسة ويحظى الفائزون من خلالها بنقاط تضاف إلى رصيد الترتيب العام للمنافسة، وينطلق بعد غد الأحد السباق الرئيس للجولة ليكون ختام المرحلة الثالثة من المنافسة، وكي تتضح بعدها ملامح المنافسة أكثر على الصدار،ة والمراكز الأولى للبطولة.
وكشف ناصر الظاهري، رئيس بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة، عن استعداد وجاهزية الفريق الكبيرة من أجل خوض تحدي الجولة الثالثة، وأكد أن الفريق بقيادة نجميه ثاني القمزي، وألبرتو كمبراتو يدخلان تفاصيل الجولة متسلحين بالتدريبات والتجهيز القوي الذي خضع له الفريق قبل أسبوع في إيطاليا، عبر معسكر خاص للوصول لأعلى وأفضل الأرقام وقال: استعددنا جيداً من أجل المنافسة لكي نقدم أداء يليق باسم ومكانة فريق أبوظبي، نبحث عن التعويض في هذه الجولة.
وقال ناصر الظاهري: تعد جولة إيطاليا جولة حاسمة في عمر البطولة، خاصة أن النقاط التي ستحسم هنا سيكون لها تأثير على تحديد ملامح المنافسين على لقب البطولة، ولابد أن نغتنم هذه الفرصة كي نستمر في المنافسة، وأضاف: النقاط التي تم تحديدها حالياً عبر سباقات السبرنت، والتي تمنح أيضاً لرصيد الترتيب العام للبطولة ستساعدنا كثيراً من أجل الوصول لرصيد أعلى، وهي فرصة لكل المتسابقين أيضاً.
وعبّر ناصر الظاهري عن أمله في أن يعيد التاريخ نفسه في أولبيا التي شهدت تحقيق ثاني القمزي لقب الجولة في موسم 2022 مؤكداً قدرات البطل الإماراتي في تحقيق ذلك، وقال: يمتلك ثاني القمزي قدرة على تحقيق سرعات عالية تؤهله للمراكز الأولى.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها