مصر أكتوبر: وثيقة التوجهات تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاح المحلي.
وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصريوأضافت «مديح» في بيان لها، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري تتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة وتستند إلى توافق آراء الخبراء في عدد من المجالات الرئيسة وإلى المستهدفات الوطنية الطموحة لأفق عام 2030، مشيرة إلى أنها تتطابق مع رؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أن الوثيقة تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية تكون قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، موضحة أنها تشتمل على سياسات تضع نصب أعينها مواصلةَ العمل بهدف الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سُبل معيشتهم.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن طرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، يعكس حرص الدولة على الاستفادة من الوثيقة بهدف النهوض بالاقتصادالوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر أكتوبر الإنتاج المحلي وثيقة التوجهات الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025