برئاسة المستشار “صالح”.. مجلس النواب يعقد جلسته الرسمية الأولى في 2024
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري والنائب الثاني مصباح دومة.
وناقش المجلس في جدول أعماله لجلسة اليوم مشروع قانون المصالحة الوطنية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس لدراسته وتقديم رأيه في مشروع القانون، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس النواب رقم 105 لسنة 2023.
كما تطرق المجلس إلى مشروع قانون حد السحر والشعوذة وقرر المجلس تأجيل البند لمناقشته في جلسة غدٍ الثلاثاء وبذلك عُلقت الجلسة.
الوسومالمستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مصباح دومةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مصباح دومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.