وكيل «خطة النواب»: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد تنعش السوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء تتضمن بنود ونقاط اقتصادية شاملة من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري وتقضي على الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمية منذ 22 شهرا، وتدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي من شأنها أن تحدث حركا بالأسواق وتخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف ياسر عمر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن مراحلها تتضمن خططا تنموية شاملة من شأنها أن ترفع مؤشرات الاقتصاد المصري عالميا، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب تعمل على تذليل أي عقبات تقف في وجه تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار حزمة تشريعات من شأنها أن تدعم خطة التنفيذ المقرة بـ6 سنوات.
سعر صرف العملةوتابع وكيل خطة النواب: «ولكن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح وشامل تستجوبه عدة مقومات وعلى رأسها القضاء على الفساد المالي من خلال تحديد سعر الصرف الذي يضمن عدم وجود سعرين لصرف العملة الصعبة، ما يعطي للمستثمر الثقة والطمأنينة في المصرف المصري ويرسخ له البيئة المناسبة للاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري لجنة الخطة التوجهات الإقتصادية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.