وكيل «خطة النواب»: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد تنعش السوق المصرية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء تتضمن بنود ونقاط اقتصادية شاملة من شأنها أن تنعش الاقتصاد المصري وتقضي على الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمية منذ 22 شهرا، وتدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية والتي من شأنها أن تحدث حركا بالأسواق وتخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف ياسر عمر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أن مراحلها تتضمن خططا تنموية شاملة من شأنها أن ترفع مؤشرات الاقتصاد المصري عالميا، مشيرا إلى أن لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب تعمل على تذليل أي عقبات تقف في وجه تنفيذ الاستراتيجية من خلال إصدار حزمة تشريعات من شأنها أن تدعم خطة التنفيذ المقرة بـ6 سنوات.
سعر صرف العملةوتابع وكيل خطة النواب: «ولكن تطبيق الاستراتيجية بشكل صحيح وشامل تستجوبه عدة مقومات وعلى رأسها القضاء على الفساد المالي من خلال تحديد سعر الصرف الذي يضمن عدم وجود سعرين لصرف العملة الصعبة، ما يعطي للمستثمر الثقة والطمأنينة في المصرف المصري ويرسخ له البيئة المناسبة للاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري لجنة الخطة التوجهات الإقتصادية
إقرأ أيضاً:
سوق المواشي في ولاية المزيونة خطوة نحو تنشيط الاقتصاد المحلي
في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية، أعلنت الجهات المختصة عن تحويل سوق المواشي من موقعه القديم إلى الموقع الجديد التابع لبلدية ظفار، وذلك ضمن جهود تحديث الأسواق وتنظيم حركة البيع والشراء في الولاية.
ويأتي هذا التحوّل بالتزامن مع افتتاح المحجر البيطري في المنطقة المجاورة لليمن، وهو ما يُتوقع أن يسهم بشكل مباشر في تعزيز تدفق المواشي إلى السوق خلال هذه الأيام، مما يدعم النشاط التجاري ويحرك عجلة الاقتصاد المحلي في الولاية، ويتميز السوق الجديد ببنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية محسّنة، توفر بيئة أكثر تنظيما للبائعين والمشترين، بالإضافة إلى مواقف مخصصة للمركبات ومرافق خدمية تسهل عمليات البيع، مقارنة بالسوق القديم الذي كان يعاني من بعض التحديات التنظيمية وبالبنية التحتية.
وأعرب عدد من المواطنين والمربين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن الموقع الجديد يوفّر مساحة أكبر وأكثر ملاءمة للتجارة الحيوانية، كما أكدوا أن تدفق المواشي القادمة من الدولة المجاورة بعد فتح المحجر الجديد سيُعيد الحيوية للسوق وسيسهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.
وأوضح سالم علي بيت سعيد، مدير بلدية المزيونة أن السوق الجديد يشكّل نقلة نوعية في تنظيم تجارة المواشي، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات للمتعاملين، مع الحرص على مراقبة الحركة البيطرية لحماية الصحة الحيوانية.
ويمثل هذا التحول نقلة اقتصادية واجتماعية مهمة لولاية المزيونة، خاصة مع تفعيل السوق الجديد وبدء النشاط فيه بشكل منظم، في ظل التوقعات بتزايد التدفق الحيواني من المنافذ الحدودية. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز مكانة الولاية كمركز تجاري حيوي يخدم المنطقة والولايات المجاورة.