رانيا يعقوب: مصر تقع في دائرة النار واقتصادها صامد رغم الظروف
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
أكد د. رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مصر تقع في دائرة من النار وهناك العديد من الدول التي تحيط بمصر تمر بحروب ومشاكل، مشددًا على أن الاقتصاد المصري أحد الاقتصاديات الصامدة في ظل هذه الظروف الإقليمية والعالمية الصعبة، حيث إن هناك دول أخرى تواجه مخاطر إفلاس ومخاطر من أنواع أخرى منها عدم توفير السلع.
وأوضحت "يعقوب" خلال مداخلة لها عبر ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري مازال قادر نتيجة عدة مؤشرات، الاقتصاد المصري متعدد الموارد ومع تحسن إيرادات السياحة وقناة السويس أحد أهم المشروعات والعوامل في تحقيق الفائض بميزان المدفعات.
وأضافت أن هناك تراجع في المدفوعات وهو أمر هام جدًا. وتحسن في الإيرادات نتيجة القطاع الخدمي وتطويره، مشددة على أن الاقتصاد المصري ومؤشراته مع بدء الخروج من الأزمة والوصول إلى مرحلة الأمان.
وكانت البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عادت لتعزف سيمفونية رائعة في الصعود، مع مطلع تداولات العام الجديد2024، وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين، واتجاه إلى زيادة استثماراتهم في سوق الأوراق المالية بهدف التحوط من ارتفاعات معدلات التضخم.
شهدت عدد من القطاعات المتداولة بالسوق تحسنا ملحوظا في ظل النشاط الكبير لعدد من الأسهم التي يتردد حولها عمليات استحواذ، وشراء، وكذلك الدور الكبير لنظام الاقتراض، الذي ساهم في زيادة السيولة وتجاوز قيم متوسطات التداول في الجلسة3 مليار جنيه، وهو ما عزز عملية الاطمئنان لدي المستثمرين، وضخ مزيدا من الأموال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر البورصة الاقتصاد اقتصاد مصر الاقتصاد المصرى الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
توقع استطلاع لـ «رويترز» أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، مقابل نمو اقتصادي بنسبة 4% العام المالي السابق.
تأتي وتيرة الزيادة في نمو الاقتصاد داخل مصر بعدما سجل النمو فقط 2.4% بالعام المالي 2024/2023، لكن الإصلاحات الاقتصادية بموجب برنامج بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وحوالي 24 مليار دولار من الاستثمار المباشر في مصر من قبل صندوق الثروة السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحدثت تغير جذري في توقعات النمو الاقتصادي.
وعلى جانب التضخم في مصر، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يتراجع متوسط التضخم العام إلى 12.5% في 2025/2026، و9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028 - وهو ما يظل أعلى من هدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وتراجع معدل التضخم في مصر، ليسجل نسبة 14.9% في يونيو 2025، نزولاً من تضخم سنوي بنسبة 16.8% بشهر مايو من نفس العام، وذلك بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
ووفق تقرير له اليوم، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، من نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% العام المالي السابق عليه.
اقرأ أيضاًصندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية