رئيس الوزراء يتابع مع وزير الصحة مستجدات تنفيذ مبادرة فحص المقبلين على الزواج
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ في إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.
أشار وزير الصحة إلى أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم المقبلون على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وذلك بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، في إطار الاستبيان النفسي وضمان السرية والخصوصية، والمتابعة والاحالة لتلقي العلاج.
وفيما يتعلق بنتائج المبادرة، أشار الوزير إلى أن إجمالي الحالات التي تم فحصها وصل إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك من خلال الكشف على الأمراض غير السارية، والأمراض المُعدية والأمراض المنتقلة جنسيا، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، فضلا عن الصحة الإنجابية.
أوضح وزير الصحة أنه عند بدء المبادرة كان هناك 302 مركز صحي، بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم التوسع في إقامة المراكز الصحية حتى أصبح العدد الحالي للمراكز الطبية المقدمة للخدمة 365 مركزا على مستوى المحافظات، مضيفا أن زمن الفحص داخل المنشأة الصحية يتراوح بين 25 – 30 دقيقة، بينما تبلغ الفترة الزمنية اللازمة لاستلام الوثيقة المؤمنة بحد أدنى 72 ساعة وحد أقصى 14 يوما.
وشرح الدكتور خالد عبد الغفار دورة العمل داخل مراكز الفحوصات؛ مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الحالات التي سيتم فحصها في البداية عن طريق مكتب استقبال العيادة الخارجية ودفع الرسوم، ثم يتم التوجه لغرفة المشورة الأولية، وعقب ذلك يتم الانتقال إلى غرفة إجراء الاختبارات والقياسات بالمعمل المخصص لذلك، ثم يتم التوجه إلى غرفة الطبيب لاستكمال الفحص الظاهري وتقديم المشورة العلاجية، وفي النهاية يتسلم كل شخص تم فحصه شهادة مؤمنة بنتيجة الفحص.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن مرض الثلاسيميا، وهو اضطراب وراثي في خلايا الدم، والعبء المرضي ونسبة انتشاره في مصر، ودور فحص المقبلين على الزواج في الحد من ولادة أطفال جديدة مصابة بهذا المرض، من خلال الحد من تزاوج حاملي الجين الوراثي عن طريق الفحص المبكر قبل الزواج وطرق العلاج، لافتا إلى أن مصر تعد من الدول الأكثر تضرراً بمعدلات الإصابة.
كما تطرق وزير الصحة إلى الحديث عن التدريب على تنفيذ المبادرة، منوها إلى أن هناك 800 متدرب بشكل مركزي، و1000 متدرب بشكل فرعي، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل، وكذلك التدريبات الافتراضية الدورية، حيث تم تدريب أطباء الرعاية الأولية من قبل أعضاء اللجنة العليا للمبادرة، كما تم تدريب أطباء عيادات أمراض الدم لتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات المحولة، فضلا عن تدريب عدد من الأطباء البشريين المختصين بمشورة الزواج في وحدات الرعاية الأولية بعدد من المحافظات.
وشرح الدكتور خالد عبد الغفار عمل المنظومة الإلكترونية للمبادرة، التي تم تخصيصها لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، حيث تم ربطها مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز، كما تم التواصل مع مجمع الوثائق المؤمنة لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج، حيث يتم من خلال الربط الإلكتروني والتحويل إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالفيروسات (HBV،HCV) إلى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، كما يتم إحالة المواطنين المحتمل اصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري إلى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلا عن إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالأمراض غير السارية إلى مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها من أشكال التحويل.
واستعرض وزير الصحة تصورات الرؤية المستقبلية للمبادرة، من خلال تطوير الاستبيان النفسي، ليشمل اضطرابات نفسية أخرى يتم التعامل معها من خلال (مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية)، وإجراء الدراسات والأبحاث من خلال التحليل العميق لقواعد البيانات لتحديد معدلات الخطورة والانتشار للأمراض المستهدفة بالفحص، وتكثيف حملات التوعية لبيان أهمية الفحص لطرفي الزواج قبل إتمام الزواج بما لا يقل عن 6 شهور، وغيرها من التصورات الأخرى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية فحص المقبلين على الزواج المصريين الاجانب وزارة الصحة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وزیر الصحة على الزواج من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة
العُمانية: أنهت هيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية المشتركة بين الحكومة والهيئة والمرخص لهم لتجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة، والتي تم الاتفاق عليها لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمنتفعين، لاسيما في المناطق التي تواجه تحديات في البنية الأساسية والتغطية.
وترتكز المبادرة على استغلال الوفورات من تأجيل رفع نسبة الأتاوة في تغيير عدد من وصلات محطات الاتصالات من تقنية الأقمار الاصطناعية إلى الألياف البصرية، وهو ما من شأنه رفع كفاءة أداء أبراج الاتصالات، وتحقيق تجربة استخدام أكثر موثوقية واستقرارًا.
وأوضح عمر بن عبدالله القتبي، نائب الرئيس لقطاع تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات، أن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزامًا من الهيئة بتحقيق أحد أهدافها الرئيسية بتوفير خدمات الاتصالات في مختلف مناطق سلطنة عُمان باستخدام أحدث التقنيات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين في مختلف المحافظات.
وقال: إن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء بيئة رقمية متقدمة تواكب عمليات التحول الرقمي وتدعم التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ترتكز على تطوير البنية الأساسية وتحويل وصلات المحطات المملوكة للمشغلين في المناطق الريفية من الاعتماد على تقنية الأقمار الاصطناعية إلى ربطها بتقنية الألياف البصرية، ما سيمكن المشغلين من تحقيق أداء أكثر موثوقية واستقرارًا لشبكات الاتصالات، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفُتحت هذه المبادرة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال وتقديم خدماتها في مجالات التوصيل والصيانة وإدارة المشاريع، فضلًا عن تمكينها من توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لتنفيذ هذه المشاريع. وتتماشى المبادرة مع توجه وطني أوسع لبناء بيئة رقمية متقدمة، تُمكّن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من التطبيقات والخدمات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية.