خبير مصري يتحدث عن خسائر ضخمة لإسرائيل في 100 يوم
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
#سواليف
قال مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي #أبوبكر_الديب، إن 100 يوم من عمر #الحرب علي قطاع #غزة أحدثت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد الديب أنه بلغت #الخسائر لإسرائيل 100 مليار دولار واقتصاد العالم ما يقرب من تريليون دولار مشيرا الي أنه منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع الإنفاق والاقتراض الحكوميين ارتفاعا شديدا، وانخفضت عائدات #الضرائب، وبالتاكيد ستتأثر التصنيفات الائتمانية سلبا مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، إذ خفض #بنك_إسرائيل_المركزي توقعات النمو لاقتصاد البلاد من 3% في عام 2023 إلى 1% في 2024 فضلا عن توقعات بحدوث انكماش.
وأوضح أن #تكلفة العدوان على قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية ولبنان زادت عن 60 مليار دولار بما يقارب 272 مليون دولار يوميا مشيرا إلى تقاضي كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا وتوقف عجلة الإنتاج بسبب استدعاء ما يقرب من 350 ألف جندي من مواقع العمل وتوقف حوالي 140 ألف عامل فلسطيني عن الدخول للأراضي المحتلة وهجرة العمالة الأجنبية وتوقف #الإنتاج #الزراعي و #الصناعي وتضرر السياحة وقطاع الطاقة فضلا عن التعويضات المالية لكل من تضرر اقتصاديا بسبب الصراع.
مقالات ذات صلة محرقة غزة .. أبرز تطورات اليوم الـ 96 للعدوان الصهيوني 2024/01/10وكشف أبوبكر الديب أن #تكاليف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبحت #باهظة مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق الحرب في ظل تأزم الوضع الاقتصادي وهجرة المستوطنين من المستوطنات في غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة بسبب المواجهات مع المقاومة وزيادة الانفاق الحكومي فينا هبطت قيمة الصرف للشيكل الإسرائيلي ما استدعى البنك المركزي الإسرائيلي لضخ 45 مليار شيكل (11.4 مليار دولار ) لوقف النزيف والانهيار في سعر الصرف وتضرر قطاع التكنلوجيا الاسرائيلي والذي يمثل 18% من الناتج المحلي الإسرائيلي و 30% من عائدات الضرائب كما تقدر صادرات السلع والخدمات التكنلوجية بنسبة 51% من صادارات إسرائيل بمبلغ 85 مليار دولار.
وتوقع الخبير الاقتصادي المصري انكماش اقتصاد إسرائيل أكثر مع تراجع الإنتاج المحلي إلى 1% في عام 2024 وفقًا للبنك المركزي الإسرائيلي.
وحذر من تصاعد الحرب في غزة وتطورها وانتقالها الي مساحات اخري اقليمية ما قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعا سيئا، متوقعا ان يدخل الاقتصاد العالمي في فترة طويلة من النمو المنخفض بعد أن استطاع تجنب أسوأ سناريو العام الماضي وفي حال ارتفع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار 0.2 نقطة في العام الحالي وانخفاض النمو 0.1 نقطة.
وأضاف الديب ان الحرب الإسرائيلية علي فلسطين ستؤثر كثيرا على اقتصادات الدول المجاورة، موضحا أنه بالتأكيد تؤثر تهديدات وهجمات الحوثيين علي السفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي على حركة التجارة العالمية حيث يعد البحر الأحمر واحد من أهم ممرات التجارة العالمية كما يعد البحر الأحمر شريانا مهما وحيويا للاقتصاد الدولي حيث يمر به ما يقرب من 10 % من إمدادات النفط المنقولة بحرا علي مستوي العالم بما يقرب من 6 الي 7 ملايين برميل نفط يومي وكذلك 15 % من التجارة العالمية وهو أيضا قناة للبضائع من آسيا لأوروبا وكذلك نفط وغاز الشرق الأوسط ما يؤثر بالطبع بشكل مباشر أو غير مباشر علي سلاسل التوريد والتضخم والأسواق المالية على نطاق واسع.
ونوه مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بأنه يعمل ذلك على ارتفاع تكاليف التأمين حيث تحاول السفن السير في طرق بديلة أكثر أمانا لكنها أكثر تكلفة مثل طريق رأس الرجاء الصالح وهو بالطبع طريق أطول وأكبر تكلفة مايرفع تكلفة التأمين والشحن
وبعض شركات التأمين رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 200 % نظرا لزيادة المخاطر، وبالنسبة لإسرائيل فالمشكلة حيث تمر أكثر من 50 % من تجارتها الخارجية عبر البحر الأحمر.
وتابع: “نظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وبوابته الجنوبية مضيق باب المندب تشكل أي تهديدات لأمن البحر الأحمر الاقتصاد العالمي باكمله حيث يعتبر حلقة الوصل البحرية الأقصر والأسرع بين آسيا وأوروبا وبالتالي هناك اضرار علي اقتصاد العالم من حيث نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي وضعف معدلات النمو الاقتصادي العالمي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أبوبكر الديب الحرب غزة الخسائر الضرائب بنك إسرائيل المركزي تكلفة الإنتاج الزراعي الصناعي تكاليف باهظة ملیار دولار ما یقرب من
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية