المركزي الأوروبي: منطقة اليورو تواجه خطر تراجع النمو والركود
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، خلال، اليوم الأربعاء، إن منطقة اليورو ربما كانت في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، وإن التوقعات لا تزال ضعيفة، مضيفا أن التباطؤ السريع الأخير في التضخم من المرجح أن يتوقف الآن.
واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد إلا انتعاشا طفيفا هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي في مدريد إن "المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر/كانون الأول أيضا، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات على المدى القريب".
وأضاف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن "البيانات الواردة تشير إلى أن المستقبل لا يزال غامضا، وأن الآفاق تميل نحو الاتجاه الهبوطي".
البنك المركزي الأوروبي
وقال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي ، إن ضعف النمو الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ تضررت قطاعات البناء والتصنيع بشدة بشكل خاص ومن المرجح أن يتبعهم قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بالسياسة، لم يقدم دي غيندوس أي رسالة جديدة، واكتفى بتكرار توجيهات البنك المركزي الأوروبي بأن سعر الفائدة على الودائع البالغ 4% والحفاظ عليه "لمدة طويلة بما فيه الكفاية" سيساعد في خفض نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويتوقع متعاملون 5 تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس أو أبريل ، وهو جدول زمني وصفه العديد من صناع السياسة بأنه مبالغ فيه بالنظر إلى ضغوط الأسعار المستمرة.
وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل فقط، لكن مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص يختلفون معهم ويعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من تقدير انخفاض التضخم بنفس الطريقة التي أخطأ بها في تقدير التضخم وهو في طريقه نحو الارتفاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي الأوروبي البنك المركزي الأوروبي منطقة اليورو اليورو التضخم صناع السياسة الفائدة أسعار اسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أنه تم التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمرًا استثنائيًا.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق.
ولفت معيط إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئًا كبيرًا على الموازنة، وهو ما بدأ في التراجع مؤخرًا، ما يعزز التوقعات بتحسن مالي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة