إسرائيل تواجه اليوم اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
لاهاي (د ب أ)- تواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية بسبب الحرب في غزة اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وستستمع محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إلى قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية بسبب قصفها للسكان المدنيين في قطاع غزة.
ووفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر إلى 23 ألفا و357 شخصا.
وترفض إسرائيل بشدة الاتهام بالإبادة الجماعية وتقول إنها تدافع عن نفسها بعد أن قتل مسلحون من حركة حماس وجماعات أخرى نحو 1200 شخص خلال هجوم على إسرائيل في 7 من أكتوبر.
ويجب على القضاة البت أولا في طلب عاجل من جنوب أفريقيا للوقف الفوري للعملية العسكرية. وقد يستغرق اتخاذ القرار عدة أسابيع، وبعد ذلك فقط سيناقش القضاة مزاعم الإبادة الجماعية.
وستأخذ جنوب أفريقيا، التي رفعت القضية لأنها رأت أصداء الفصل العنصري من تاريخها في تصرفات إسرائيل، الكلمة أولا. وسترد إسرائيل يوم الجمعة لكن الحكم قد يستغرق سنوات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة