العدل الدولية تنظر في تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل.. ومظاهرات مناهضة للاحتلال أمام مقر المحكمة.. والحكم النهائي قد يستغرق سنوات

بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، النظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" الخميس.

كما تطالب الدعوي القضائية المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية هناك.

وستصدر محكمة العدل الدولية رأيا فقط بشأن ادعاء الإبادة الجماعية لأن القضية ليست محاكمة جنائية، على الرغم من الترقب حول قرارها.

وكانت هناك مشاهد غاضبة خارج قصر السلام التابع لمحكمة العدل الدولية، الخميس، حيث كافحت الشرطة الهولندية لإبعاد مجموعات من المؤيدين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتجمع مئات الأشخاص الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية خارج محكمة العدل الدولية، مطالبين بوقف إطلاق النار.

وتقول جنوب إفريقيا في الدعوي القضائية إن تصرفات إسرائيل "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة القومية والعرقية الفلسطينية."

كما تقول إن تصرفات إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق ضرر جسدي وعقلي خطير بهم."

وتدعو الدعوي القضائية إلى أن تنفذ المحكمة "تدابير مؤقتة" على وجه السرعة، بما في ذلك أن توقف إسرائيل جميع الأنشطة العسكرية في غزة.

وأشارت "بي بي سي" إلي أن محكمة العدل الدولية هي المحكمة العليا للأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا، وأن أحكامها ملزمة قانونا نظريا لأطراف محكمة العدل الدولية، والتي تشمل إسرائيل وجنوب إفريقيا، ولكن لا يمكن إجبار طرف علي تنفيذ الحكم.

وبموجب القانون الدولي، تعرف الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب فعل أو أكثر بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.

وعلى عكس المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن لمحكمة العدل الدولية مقاضاة الأفراد بشأن جرائم مثل الإبادة الجماعية، لكن آرائها لها وزن لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء الأربعاء: "إن معارضتنا للذبح المستمر لشعب غزة دفعتنا كدولة إلى التحرك نحو محكمة العدل الدولية."

ونوهت "بي بي سي" إلي أنه يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحكم بسرعة في اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل، ويتم تعليق حملة العسكرية، لكن الحكم النهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قد يستغرق سنوات.

وقال وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي الذي ترأس لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الصراع بين إسرائيل وحماس في عام 2014، في تصريحات نشرتها "بي بي سي"، إن جنوب إفريقيا بحاجة إلى "إثبات أن هناك عناصر تدعم قضيتها" حتى تصدر المحكمة أمرا، على الرغم من أن ذلك لن يتضمن "اتخاذ قرار محدد بشأن ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث بالفعل أم لا."

وانتقدت جنوب إفريقيا بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وللبلاد تاريخ طويل من التضامن مع القضية الفلسطينية.

المصدر: البوابة نيوز