العدل الدولية تنظر في تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل.. ومظاهرات مناهضة للاحتلال أمام مقر المحكمة.. والحكم النهائي قد يستغرق سنوات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، النظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" الخميس.
كما تطالب الدعوي القضائية المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية هناك.
وستصدر محكمة العدل الدولية رأيا فقط بشأن ادعاء الإبادة الجماعية لأن القضية ليست محاكمة جنائية، على الرغم من الترقب حول قرارها.
وكانت هناك مشاهد غاضبة خارج قصر السلام التابع لمحكمة العدل الدولية، الخميس، حيث كافحت الشرطة الهولندية لإبعاد مجموعات من المؤيدين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتجمع مئات الأشخاص الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية خارج محكمة العدل الدولية، مطالبين بوقف إطلاق النار.
وتقول جنوب إفريقيا في الدعوي القضائية إن تصرفات إسرائيل "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة القومية والعرقية الفلسطينية."
كما تقول إن تصرفات إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق ضرر جسدي وعقلي خطير بهم."
وتدعو الدعوي القضائية إلى أن تنفذ المحكمة "تدابير مؤقتة" على وجه السرعة، بما في ذلك أن توقف إسرائيل جميع الأنشطة العسكرية في غزة.
وأشارت "بي بي سي" إلي أن محكمة العدل الدولية هي المحكمة العليا للأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا، وأن أحكامها ملزمة قانونا نظريا لأطراف محكمة العدل الدولية، والتي تشمل إسرائيل وجنوب إفريقيا، ولكن لا يمكن إجبار طرف علي تنفيذ الحكم.
وبموجب القانون الدولي، تعرف الإبادة الجماعية بأنها ارتكاب فعل أو أكثر بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
وعلى عكس المحكمة الجنائية الدولية، لا يمكن لمحكمة العدل الدولية مقاضاة الأفراد بشأن جرائم مثل الإبادة الجماعية، لكن آرائها لها وزن لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.
وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا مساء الأربعاء: "إن معارضتنا للذبح المستمر لشعب غزة دفعتنا كدولة إلى التحرك نحو محكمة العدل الدولية."
ونوهت "بي بي سي" إلي أنه يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تحكم بسرعة في اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل، ويتم تعليق حملة العسكرية، لكن الحكم النهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قد يستغرق سنوات.
وقال وليام شاباس، أستاذ القانون الدولي الذي ترأس لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في الصراع بين إسرائيل وحماس في عام 2014، في تصريحات نشرتها "بي بي سي"، إن جنوب إفريقيا بحاجة إلى "إثبات أن هناك عناصر تدعم قضيتها" حتى تصدر المحكمة أمرا، على الرغم من أن ذلك لن يتضمن "اتخاذ قرار محدد بشأن ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث بالفعل أم لا."
وانتقدت جنوب إفريقيا بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وللبلاد تاريخ طويل من التضامن مع القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل جنوب أفريقيا ابادة جماعية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا بی بی سی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
الثورة نت /..
أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي، لين بويلان، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة.
وطالبت بويلان، وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، بضرورة وقف الدعم العسكري للكيان الإسرائيلي وتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية في القطاع.
وقالت إن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الادعاء بالحياد، في الوقت الذي يواصل فيه دعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا، بينما تُرتكب جرائم جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين”.
واعتبرت أن هذا الدعم يضع أوروبا في موقع “المتواطئ في الجرائم الجارية”.
وأضافت بويلان أن التجويع يُستخدم كأداة حرب ضد السكان في غزة، مشيرة إلى أن “منع دخول الغذاء والدواء والماء للقطاع المحاصر يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأكدت النائبة الأوروبية أهمية وقف توريد الأسلحة للعدو الإسرائيلي، مؤكدة أن “إسرائيل تختبر أسلحتها على الفلسطينيين، وتستخدم نتائج تلك التجارب في الترويج لها عالميًا، في انتهاك صارخ للأخلاق والقانون”.
ودعت إلى وقف “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي آلية أنشأتها بعض الدول الغربية لتنسيق المساعدات خارج إطار الأمم المتحدة، مؤكدة أنها “تعوق العمل الإنساني الحقيقي، وتخدم أجندات سياسية تهدف لتبييض جرائم الحرب”.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي حيال الموقف من جريمة الإبادة التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 60,034 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 145,870 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.