رئيس الوزراء: قضية توطين الصناعات تحتل أهمية قصوى في أجندة الدولة المصرية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ قضية الصناعة وتوطين الصناعات تحتل أهمية قصوى في أجندة الدولة المصرية، وكل مصنع يتم إنشاءه يقلل فاتورة الاستيراد، مشيرًا الي ان الدولة مهتمة بتنمية المناطق الاقتصادية وتحفيز المشروعات الاستثمارية.
وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة ميناء السخنة أن ما يحدث في ميناء السخنة معجزة هندسية وسيكون أكبر ميناء على مستوى العالم لخدمة كل عمليات النقل واللوجستيات، وبالتوازي يتم عمليات الشحن والحاويات لبدء التشغيل، موضحًا أن المناطق اللوجستية يتم التخديم عليها بشبكة متكاملة وطرق وسكة حديد من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية، إضافة إلى مسار لوجستي لخدمة التجارة البينية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك استثمارات أجنبية من العديد من الدول الأوروبية والشرق آسيوية والصين وتركيا وكل العاملين بها مصريين، وبرواتب لائقة وخدمات على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت بمثابة فرصة للمستثمرين المصريين لازدهار المنتج المحلي الذي يتجاوز 70% فأعلى، وحافز على التوسع في الإنتاج والصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج وتصنيعها داخل مصر بدلا من استيرادها.
وقال، إن المصانع تتحدث عن نسبة مكون محلي كبيرة للغاية تتجاوز 70% فأكثر، والأهم كونها معتمدة طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، موضحا أن ما يحدث هو هدف ومستقبل مصر الحقيقي، ويجب علينا تشجيع هذه النوعية من الصناعات، وتسهيل كل الإجراءات وتذليل المعوقات، فضلا عن تشجيع تلك المصانع على التوسع بالشراكة مع الشركات العالمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه أجرى خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية زيارات إلى 6 مصانع داخل المنطقة الصناعية لقناة السويس اليوم، تضم الصناعات الثقيلة كمصنع الحديد الذي يعد أكبر مصنع على مستوى الشرق الأوسط في طاقته الإنتاجية وتتجاوز 6.2 مليون طن سنويا، موضحًا أن المصنع كان يعرض توسعاته خلال الأعوام المقبلة لإضافة طاقات إنتاجية كبيرة للغاية، كما أنّ تنوع منتجاته يخدم الصناعة المصرية والتصدير.
وأضاف مدبولي أن أحد المصانع الذي تم تفقده يصدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويا في طاقته شأنه شأن العديد من المصانع الأخرى التي تتميز بمنتجات من الصناعة تحتاجها الدولة المصرية كالصناعات المتوسطة والصغيرة، اضافة لمصنع اكسسوارات المحمول واخر لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويصدر للخارج، ويعتمد في عمالته علي الشباب المصري الواعد من الشباب والفتيات.
وأشار إلي سعادة الشباب والفتيات العاملين بجميع المصانع للعمل وخدمة الوطن خاصة أنهم من أبناء مدينة السويس، مشددا مجددا علي أن قضية الصناعة تحتل اهمية قصوى فى اجندة الدولة المصرية وأن كل مصنع يتم انشاءه يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد.
رئيس الوزراء: مصانع المنطقة الاقتصادية تُعين شبابا مصريين برواتب لائقة
رئيس الوزراء يتفقد مصنع «هيما فوم» لتصنيع البلاستيك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس الوزراء يزور مصنع «وادي السيليكون» للصناعات الإلكترونية بالسخنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أجندة الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي تكنولوجيا الاتصالات توطين الصناعات رئيس مجلس الوزراء قضية الصناعة الدولة المصریة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.