"المالية": بدء جلسات "المناقشات الموازنية" للعام المالي الجديد 2024 / 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
وأكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
وقال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
وشدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الموازنة الجديدة العام المالي الجديد التنمية الاقتصادية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
للعام السابع.. مبادرة طريق مكة تحظى بشرف خدمة أكثر من مليون مستفيدٍ من ضيوف الرحمن منذ إطلاقها
حظيت مبادرة طريق مكة منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية السعودية في عام 1438هـ/ 2017م، بشرف خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة في أماكن وجودهم في بلدانهم، من خلال تسخير إمكانات المملكة الرقمية المتقدمة، وكوادرها البشرية المؤهلة، لأداء فريضة الحج بيسر وسهولة، ومساعدتهم على أن ينعموا بتجربة إيمانية ودينية وثقافية متميزة، منذ مغادرتهم مطارات دولهم حتى وصولهم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، وفق منظومة متكاملة من الجهات الشريكة والخدمية تعمل على مدار الـ 24 ساعة.
وشهد العام الحالي 1446 هـ/ 2025م تجاوز عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة (1,000,000) مستفيدٍ، وهي تواصل رحلتها الإيمانية وتجربتها الإنسانية للعام السابع من 11 مطارًا في 7 دول، وهي (مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار).
وكانت أول خطوة لرحلة المليون مستفيد لمبادرة طريق مكة وذلك في عام 1438هـ/ 2017م، عندما أعلنت وزارة الداخلية تعزيز جهود المملكة لتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج من بلدانهم، وذلك بإطلاق المبادرة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتم تنفيذها في مملكة ماليزيا، واستفاد منها (1,692) حاجًا -آنذاك-، وفي عام 1439هـ/ 2018م نفذت الوزراة المبادرة في مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، ليبلغ عدد المستفيدين منها (103,057) حاجًا.
وفي عام 1440هـ/ 2019م واصلت وزارة الداخلية تنفيذ "طريق مكة" في مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والجمهورية التونسية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها (171,919) حاجًا، وانضمت المملكة المغربية في عام 1443هـ/ 2022م للمبادرة إلى جانب مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية ليصل عدد المستفيدين من المبادرة (98,816) حاجًا.
وحققت مبادرة طريق مكة نجاحًا في عام 1444هـ/ 2023م بخدمة (242,272) حاجًا مستفيدًا من مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار.
وواصلت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارات الخارجية، والحج والعمرة، والصحة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، تنفيذ مبادرة طريق مكة في عام 1445هـ/ 2024م للعام السادس في صالات مخصصة في (11) مطارًا في (7) دول هي مملكة ماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والمملكة المغربية، وجمهورية تركيا، وجمهورية كوت ديفوار، قدمت من خلالها الخدمة لـ (322,901) حاجٍ مستفيدٍ، ليصل إجمالي المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها عام 2017م إلى (940,657) حاجًا في بلدانهم وذلك خلال (6) أعوام.
وفي كل عام تنفذ فيه (مبادرة طريق مكة)، ستواصل فيه تسهيل وتيسير طريق ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة، وتمكين أكبر عددٍ من المسلمين من أداء فريضة الحج بيسر وطمأنينة، وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية، وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى