نائب يكشف تطورات استئناف جلسة البرلمان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اعتبر النائب ناظم الشبلي، السبت، أن النائب الاول لرئيس البرلمان يرفض عقد جلسة المجلس ويخالف النظام الداخلي. وقال الشبلي في بيان، إن "النائب الاول يرفض عقد جلسة البرلمان ويخالف النظام الداخلي للمجلس بعد رفعها لنصف ساعة رغم اكتمال النصاب وينتظر الموافقة من خارج المجلس لانعقادها". وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي انهت عضويته المحكمة الاتحادية، ولم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة ليلجأ البرلمان الى جولة ثانية.
الحكومة قادرة الحكومة قادرة غير ممكن ميدانيا غير ممكن ميدانيا غير مهتم غير مهتم النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك
المصدر الاول لاخبار العراق
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ٢٤ الحلقة ١٩ الحلقة ٣٨
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.