تراجع كميات الصيد في موانئ البحر المتوسط بشمال المغرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية شمال المغرب خلال عام 2023 تراجعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لكمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ المتوسطية بلغت 16 ألفا و981 خلال عام 2023، مقابل 18 ألفا و 318 خلال سنة 2022.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجل بدوره انخفاضا بنسبة 4 في المائة، حيث وصلت إلى 586,93 مليون درهم، مقابل 611,16 مليون درهم خلال عام 2022.
وحسب الأنواع، بلغت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة في الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، 7824 طنا (ناقص 5 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 152,01 مليون درهم (زائد 3 في المائة)، مقابل 8263 طنا و 147,13 مليون درهم قبل عام.
بالمقابل، سجل حجم الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة ليصل 2871 طنا بقيمة سوقية تناهز 108,05 مليون درهم (زائد 11 في المائة)، مقابل 2852 طنا و 97,57 مليون درهم خلال عام 2022.
كما وصلت كمية الرخويات المفرغة إلى 3948 طنا (ناقص 14 في المائة) بقيمة تعادل 237,53 مليون درهم (ناقص 20 في المائة)، فيما سجلت القشريات زيادة في الكمية المفرغة لتناهز 1255 طنا (زائد 58 في المائة) بقيمة تصل إلى 81,83 مليون درهم (زائد 39 في المائة).
وبلغ مجموع الكمية المفرغة من الصدفيات 1081 طنا (ناقص 7 في المائة) بقيمة تناهز 7,49 مليون درهم (ناقص 21 في المائة)، فيما تهاوى نشاط استخراج الطحالب لتسجل الكمية المفرغة تراجعا بنسبة يناهز 100 في المائة، حيث تم استخراج طن واحد مقابل 669 طنا خلال عام 2022.
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال عام 2023 مليون و 350 ألفا و 190 طنا بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة مع عام 2022، بينما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة لتصل إلى أزيد من 9,98 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب صيد موانئالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صيد موانئ ملیون درهم فی المائة خلال عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل