جدد النائب داود معرفي تأكيده على صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة في غياب الحكومة، معتبراً أن «الممارسات أصبحت أعراف بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم في إدارة الجلسات، وتعطيل مصالح الوطن والمواطن».

هايف عن التحقيق في «تعذيب مواطن»: استمعنا إلى أقواله.. واللجنة طلبت التمديد لرفع تقريرها النهائي منذ ساعة الأمانة العامة لمجلس الأمة تنفي توجيه أسئلة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف منذ 4 ساعات

وقال في تصريح صحافي أن «المادة 97 تنص بشكل مباشر بأنه يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنها مرفوضة»، مضيفاً «كلام واضح، ما دقق ولا أبدى إن الحكومة لازم تكون موجودة ليصح هذا الاجتماع، وكان من اللازم إقامة الجلسة».

وتابع «ما قام به اليوم الرئيس أمر غير مقبول، وسنستمر بالمطالبة في استمرار الجلسات، وإن كان الرئيس لا يريد أن يقيم الجلسة، يقدر يستعين بالإخوان الموجودين في مكتب المجلس، نائب الرئيس، أمين السر، المراقب، كبير السن» متسائلاً «لماذا تفتح الجلسة وتحرمنا حتى أن نُعطى نقطة النظام؟».

وأوضح معرفي للشعب الكويتي سبب إعتراضه لهذا التعطيل، بالقول: «مادة 116 تنص على أنه رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، لهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو من ينوب عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عنده مناقشة أمر يتعلق بوزارة»، مستدركاً «هذا يعني أن المجلس يملك أن يطلب حضور يمكن ما يطلب لمناقشة أمر يخصه، يعني حتى بالأمر الذي يخصه للمجلس أن يطلب، ويمكن المجلس ما يطلب وما يحتاجه».

وأضاف: يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها، ويجب أن تمثل الوزارة في المجلس بجلسات المجلس برئيسه أو ببعض أعضائه، وهذا كلام صريح وواضح، والكل متفق عليه، لكن أستغرب هذا السكوت الغريب، والممارسات الخاطئة التي نرضى بها، مشدداً على ضرورة تسجيل موقف للتاريخ بأن هذا الأمر لن نقبل به، ويجب معالجة هذه الأمور.

واختتم معرفي تصريحه بالقول: «من وجهة نظري، يبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضح، وأعتقد إنه سيكون في مكان آخر، وليس هنا».

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.

يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.

شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.

كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.

من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.

واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان المواثيق والبروتوكولات الدولية المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للطفولة السفيرة مشيرة خطاب محمد أنور السادات الحكومة مفوضية مكافحة التمييز سيداو

مقالات مشابهة

  • قادة شرق ليبيا يصعّدون لهجتهم ضد حكومة الدبيبة.. غياب لافت لحفتر
  • فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس مجلس الأمة الجديد
  • دفاع الوحدة: وقف إطلاق النار مستمر
  • السيد فهد يؤكد دور "الشورى" في التنسيق مع الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة
  • ماذا يحدث حال عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل نهاية دور انعقاد البرلمان؟ محامٍ يُجيب
  • الرهوي يناقش مع العيدروس سبل تعزيز علاقات التكامل بين الحكومة ومجلس الشورى
  • قطر تشارك في الاحتفال بالأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان
  • منصور بن زايد يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية في بغداد (فيديو)
  • الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد القمة العربية في بغداد
  • محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان