في ختام امتحانات الثانوية العامة| عمليات التعليم تتابع وصول الأسئلة إلى اللجان
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية و الإحصاء “النظام الجديد” وكذلك امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة “النظام القديم ” للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية
ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .
تفاصيل هامة تشرح الفرق بين البكالوريا المصرية و الثانوية العامة
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل بشأنه الآن
تكثيف الإجراءات التأمينية والاحترازية في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بجميع اللجان
قبل ساعات من امتحان إحصاء الثانوية العامة| قرار عاجل بشأن "كتيب المفاهيم"
و أكد خالد عبد الحكم رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
إنضباط امتحانات الثانوية العامة 2025وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ إنطلاقها في 15 يونيو 2025 ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.
إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025وينتهي اليوم الخميس ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 ، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد) اليوم الخميس الموافق 10/ 7/ 2025 امتحان الأحياء وعلوم الأرض لشعبة العلوم، وامتحان الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان الإحصاء للشعبة الأدبية
كما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2025 (النظام القديم) امتحان الأحياء لشعبة العلوم، وامتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية
بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء-الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 مدارس المكفوفين (النظام الجديد) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدي طلاب (النظام القديم) في الفترة الأولى الامتحان في مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية الامتحان في مادة علم الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة امتحانات الثانویة العامة 2025 طلاب الثانویة العامة امتحان الأحیاء
إقرأ أيضاً:
خطة عمل لتنفيذ توجيهات السيسي لإصلاح منظومة التعليم
قدم الدكتور محمد كمال، الخبير التعليمي وأستاذ فلسفة الأخلاق في جامعة القاهرة، خطة عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصلاح منظومة التعليم.
وأوضح الخبير التعليمي أن تصريح الرئيس كان نقطة تحول جذرية في الانتخابات البرلمانية إذ أعادت الأمور إلى المسار الصحيح، ويأتي اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الاتجاه ذاته.
وأكد أن ذلك يعكس إرادة سياسية حاسمة لإصلاح منظومة التعليم، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة ظاهرة الغش بكل حسم.
ونوه بأنه يمكن تحويل هذه التوجيهات الرئاسية إلى خطة عمل واضحة يبدأ تنفيذها فورًا، خاصة فيما يتعلق بترسيخ القيم الأخلاقية وتشديد العقوبات على الغش.
إعادة ترسيخ القيم الأخلاقية في المؤسسات التعليميةذكر أنه يتم ذلك من خلال مراجعة دمج القيم والأخلاق في المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية، وتنفيذ برنامج «القيم المدرسية» أسبوعًا في كل فصل دراسي، وإعادة تفعيل حصص الأنشطة لتعزيز القيم عبر الممارسة.
وأشار إلى أن الأمر يتطلب تدريب وتأهيل المعلمين بتنفيذ برامج تدريب إلزامية حول إدارة السلوك، والتواصل التربوي الفعال، والوقاية من العنف المدرسي، مع إصدار لائحة سلوك مهني ملزمة لجميع العاملين بالمدارس تتضمن قواعد التعامل والإجراءات.
وأكد ضرورة العمل على خلق بيئة مدرسية داعمة من خلال إنشاء وحدات للإرشاد النفسي والاجتماعي داخل كل مدرسة والاهتمام بها، وعقد اجتماعات شهرية بين إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء الأمور لتعزيز الشراكة الضابطة لسلوك الطلاب، وتفعيل نظام الإنذار المبكر لحالات السلوك الخطرة.
ولفت إلى أنه يتعين اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه التجاوزات، وتطبيق العقوبات الرادعة كما وجه الرئيس، وذلك من خلال تصعيد العقوبات في لائحة الانضباط المدرسي لتكون رادعة بالفعل لكل من يخالف السلوك القويم، وإنشاء سجل إلكتروني لسلوكيات الطلاب المخالفين.
وبالنسبة للمعلمين، اقترح تفعيل الجزاءات الإدارية، والإحالة للنيابة الإدارية عند المخالفات الجسيمة، وتحويل الأمر للنيابة العامة في حالة المخالفات الجنائية، مع إلغاء ترخيص المدارس الخاصة التي تتكرر فيها الجرائم الجسيمة.
واقترح إنشاء مجموعات تدخل سريع في مديريات التربية والتعليم للفصل في أي مخالفات خلال 48 ساعة، مع إبلاغ الوزارة يوميًا بالعقوبات الجسيمة التي تم توقيعها على الطلاب، على أن يتم إعلان ذلك أسبوعيًا على موقع الوزارة.
منع الغش في امتحانات الثانوية العامةقال الخبير التعليمي إنه يمكن اتخاذ عدة إجراءات للحد من ظاهرة الغش، منها إجراءات المنع، وعلى رأسها تركيب أجهزة تشويش إلكتروني لمنع الاتصالات داخل لجان الامتحان، وليس على مستوى الجمهورية، بما يمنع الغش سواء بالاتصال أو إلكترونيًا، وهو ما لن تزيد تكلفته بأي حال من الأحوال عن عشرة ملايين دولار، وهو مبلغ زهيد نظير ضبط الامتحانات ومنع ظاهرة الغش الإلكتروني التي فشلت الوزارة تمامًا في مواجهتها.
ونبه إلى ضرورة حظر دخول الطلاب بأجهزة إلكترونية، وزيادة نسبة الأسئلة المقالية إلى 50% على الأقل، والعودة لنظام «البوكليت» مرة أخرى بعد أن ثبت فشل نظام الامتحانات الموضوعية والبابل شيت.
وطالب بتوفير التأمين الكافي للمعلمين القائمين بالمراقبة، ومضاعفة مكافآت الامتحان بحيث لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، وتصرف بمجرد انتهاء أعمال الامتحان، وأن يكون تأمين لجان الامتحان، وعددها ألفا لجنة، مسؤولية مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة.
أما فيما يتعلق بتشديد العقوبات على الغش، فاقترح أن تكون العقوبة الفصل لمدة عامين، مع إجراء التحقيق فورًا وإعلان النتيجة قبل امتحان المادة التالية، على أن يتم إعلانها على موقع الوزارة بالاسم الثنائي فقط والمديرية التابع لها. ويعاقب من يساعد على الغش بالسجن، وتصبح العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من المسؤولين عن الامتحانات، مع الغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه. وفي حالة الغش الجماعي، يتم إلغاء نتيجة كل من ثبت تورطه لمدة ثلاث سنوات، مع السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات للمسؤولين عن اللجنة الامتحانية.