الحوثيون يقوّضون مبادرة "حزام وطريق" الصينية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
رغم الضرر الذي يصيب الصين، بكين لا تساند إجراءات الولايات المتحدة وحلفائها عند شواطئ اليمن. حول ذلك، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
بعد زيارته لمصر، وصل وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تونس. والمحطات التالية في جولته هي توغو وساحل العاج. وتتمثل المهمة الرئيسية للوزير في تعزيز نفوذ الصين في إفريقيا، التي أصبحت أكبر شريك تجاري لبكين.
من ناحية أخرى، وكما أوردت وكالة رويترز، فإن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي أدت إلى توسيع نطاق الحرب بشكل كبير بين إسرائيل وحماس، زادت من المخاطر التجارية بالنسبة للصين عند استخدام قناة السويس. وتجعل هجمات الحوثيين من الصعب على أكبر دولة تجارية في العالم حماية استثماراتها الاستراتيجية في مصر، التي تساعد في شحن البضائع الصينية إلى الغرب.
وها هي النتيجة. فقد انضمت شركة COSCO، الصينية العملاقة للشحن، في7 كانون الثاني/يناير إلى شركات النقل الغربية الكبرى في تأجيل تقديم خدماتها إلى الموانئ الإسرائيلية. كما أصبح مستقبل مبادرة الحزام والطريق، التي مصر واليمن وإيران أعضاء فيها، على المحك أيضا. والحديث لا يدور فقط عن المال، بل وعن السمعة. ففي العام 2023، حققت بكين، من خلال وساطتها، انفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران أدت إلى استعادتها. وقال وانغ يي، في مصر، إن جمهورية الصين الشعبية تريد أن تلعب دورا بنّاءً في القضاء على النقاط الساخنة على هذا الكوكب.
وتريد الولايات المتحدة بالطبع أن تقوم بكين، باستخدام علاقاتها الوثيقة مع طهران، للضغط على إيران، التي يعدها الأمريكيون راعية للحوثيين. لكن بكين، بحسب وانغ يي، لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكما يشير الخبراء في الصين، فإن بكين لم تتبع خطى واشنطن، ورفضت محاولاتها تحميل الحوثيين مسؤولية تصعيد الصراع.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون حزام واحد طريق واحد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أزمة شركات السيارات الصينية زيكر وBYD: هل تم تضخيم المبيعات وتزوير الأرقام؟
كشف تحليل جديد أجرته وكالة رويترز أن بعض شركات صناعة السيارات والتجار في الصين يتبعون ممارسات تسويقية مثيرة للجدل بهدف تضخيم أرقام المبيعات، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها أكبر سوق للسيارات في العالم.
خطة التأمين قبل الشراء: أرقام مضللةفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت رويترز بأن شركتي نيتا وزيكر للسيارات الكهربائية رتبتا تأمين السيارات مسبقًا، قبل بيعها فعليًا للمستهلكين.
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، إلا أنها تعني فعليًا أن السيارة تسجل كمباعة دون أن يكون المشتري قد أتم عملية الشراء، مما يؤدي إلى تضخيم مصطنع في أرقام المبيعات.
لكن القضية تتعدى نيتا وزيكر، فوفقًا لتحليل رويترز لـ 97 شكوى منفصلة نشرت على 3 منصات إلكترونية صينية شائعة، فإن هذا التكتيك تم اعتماده أيضًا من قبل شركات كبرى، محلية وعالمية.
تورط علامات بارزة مثل BYDتشير الشكاوى إلى تورط علامات تجارية كبرى مثل بي واي دي، الرائدة في الصين، إضافة إلى تويوتا وفولكس فاجن وبويك وجميعها تدير أعمالها بالشراكة مع شركتي جي إيه سي وسايك موتور المملوكتين للدولة.
في أكثر من 12 حالة مختلفة، أبلغ المشترون أن التجار أخبروهم صراحة أن هذه الممارسة هدفها تحقيق أهداف المبيعات الشهرية أو الفصلية، في سوق يتعرض لضغط هائل بسبب حرب أسعار شرسة.
أشارت رويترز إلى أن معظم الشكاوى نشرت بين عامي 2023 و2024، رغم أن بعضها يعود إلى عام 2021.
وقد راجعت الوكالة الشكاوى على موقع 12365auto ومنصتين أخريين، حيث يطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت هويتهم وصحة ادعاءاتهم.
وفي معظم الحالات، استجابت الشركات علنًا وقالت إنها تسعى لحل المشاكل، لكن لم تكشف تفاصيل الحلول، ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من نتائج تلك الشكاوى.
ومن جهتها، قالت شركة سايك موتور الشريكة لفولكس فاجن وجنرال موتورز في الصين إنها ملتزمة بـ "خدمات مبيعات عالية الجودة وموحدة"، لكنها لم توضح موقفها من الممارسات المذكورة.
يرى الخبراء أن هذا النهج قد تكون له تداعيات اقتصادية خطيرة.
ويقول "ييل تشانج" المدير الإداري لشركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات: "هذه الممارسة تخفي فعليًا حجم المخزون الحقيقي لدى الشركات، مما يؤدي إلى سوء تقدير الطلب الشهري ويفضي إلى زيادة غير مبررة في الإنتاج".
وبين عامي 2021 و2025، قال 48 مشتريًا منفصلًا على موقع 12365auto إنهم فوجئوا بعد شراء سياراتهم بأنها مؤمنة مسبقًا من قبل الوكيل دون علمهم، وهو ما اعتبروه تضليلًا وانتهاكًا لحقوق المستهلك.
بينما تكافح شركات السيارات في الصين للحفاظ على تنافسيتها في ظل تدني الأسعار، يبدو أن اللعب بالأرقام بات وسيلة للبقاء في الصدارة.
لكن استمرار مثل هذه الممارسات قد يقوض ثقة المستهلكين، ويلقي بظلال سلبية على صورة العلامات التجارية محليًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية