تطبيق التمويل العقاري المخفض 2.59% بدون تحديد سقف رواتب
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض
كشفت الوطنية للإسكان NHC عن قرار جديد بشأن التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية.
وأكدت بدء تطبيق نسبة التمويل المخفضة “أقل هامش ربح تمويلي” المقدم من صندوق التنمية العقارية على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في الضواحي والمجتمعات العمرانية بنسبة تصل لـ 2.59% بدون تحديد سقف رواتب لأول 10 آلاف عقد بيع على الخارطة مع 4 بنوك محلية.
وأشارت إلى بدء تنفيذ عقود التمويل مع أربع بنوك محلية هي مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك الأول، ودعت الراغبين في الشراء في الضواحي والمجتمعات العمرانية إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والاستفادة من العرض الذي يستهدف 10 آلاف مواطن بحسب أولوية الحجز.
ونوهت بأن الحجوزات ستبدأ اعتبارا من اليوم حيث يمكن التعرف على المشاريع من خلال زيارة مكاتب المبيعات في الضواحي والمجتمعات العمرانية، أو منصة سكني الرقمية عبر الرابط: هنا .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإسكان التمويل العقاري الوطنية للإسكان
إقرأ أيضاً:
اتفاقيتا تعاون بين ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية وصندوق التنمية العقارية
وقّع معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم اتفاقيتي تعاون بين ديوان المظالم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من جهة، وصندوق التنمية العقارية من جهة أخرى.
وتهدف الاتفاقيتان إلى الربط الرقمي مع منصة “تنفيذ” الإدارية لحوكمة إجراءات التنفيذ لدى محكمة التنفيذ الإدارية، كما تأتي امتداداً للعديد من الاتفاقيات التي وقّعها ديوان المظالم مع جهات حكومية أخرى، تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري ، بأن يكون تقديم طلبات التنفيذ للجهات الإدارية من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع منصة “تنفيذ” الإدارية.
ويَحْرِص ديوان المظالم على استكمال مسيرة التنفيذ الإداري المُدَشَّنَة حَدِيثًا من خلال الربط المباشر والتكامل الرقمي مع كافة الجهات الإدارية، لتيسير الإجراءات القضائية ورفع جودتها في إنفاذ الحقوق وتحقيق الحوكمة في طلبات التنفيذ وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، مما ينعكس إيجابًا على تَحْقِيق مُسْتَهْدَفَات ديوان المظالم في بناء شراكات نوعية فعالة والتنفيذ بضمانة قضائية فاعلة.