رسميا.. جدول زيادة المعاشات الجديد 2024 بدءا من هذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يصرف 11 مليون صاحب معاش، عقب 10 أيام، المعاش الخاص بهم عن شهر فبراير، الذي يبدأ صرفه مع اليوم الأول للشهر من منافذ صرف جميع البنوك العاملة في مصر، ومنافذ شركات فوري، ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
هل تشهد معاشات فبراير الزيادة السنوية؟وكشفت مصادر حكومية لـ«الوطن»، عن أن معاشات شهر فبراير سيجري صرفها كما هي؛ إذا لم يجر إصدار أي قرار خاص بتطبيق الزيادة الجديدة المستحقة لأصحاب المعاشات سنويا.
وأوضحت المصادر أن زيادة المعاشات السنوية التي يستحقها أصحاب المعاشات، وفقا لقانون التأمينات الجديد، تبلغ نسبتها 15%، موضحة أن موعد صرف الزيادة يكون مع معاشات شهر يوليو من كل عام، متوقعة أن تقرر الحكومة هذا العام صرف زيادة معاشات 2024 قبل شهر يوليو، تخفيفا على أصحاب المعاشات، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وأضافت أن الزيادات المقررة لأصحاب المعاشات وفقا لمعاش كل شخص، سيجري ضربه في 15%، وجمع الناتج مع أصل المعاش، ويكون الناتج هو إجمالي صرف المعاش بعد الزيادة، وذلك في حال إذا قررت الحكومة زيادة 15% فقط.
ويوضح الجدول التالي قيمة صرف المعاش بعد زيادة واحتساب نسبة 15% زيادة على مبلغ المعاش، والذي سيجري صرفه مع معاش الشهر التالي لإصدار قرار الزيادة مباشرة، ويأتي الجدول كالتالي:
جدول الزيادات بعد النسبة الجديدة- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيها سيصبح المعاش 1495 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيها سيصبح المعاش 1725 جنيها.
- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيها سيصبح المعاش 1840 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيصبح المعاش 2300 جنيه.
- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيصبح المعاش 2645 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيصبح المعاش 2990 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيصبح المعاش 3335 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيصبح المعاش 3680 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيصبح المعاش 4025 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيصبح المعاش 4370 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيصبح المعاش 4715 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيصبح المعاش 5060 جنيها.
- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيصبح المعاش 5405 جنيهات.
-من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيصبح المعاش 11592 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك العاملة اليوم الأول شهر رمضان شهر فبراير شهر يوليو صرف المعاش قانون التأمينات ماكينات الصرف أصحاب المعاشات إصدار زيادة المعاشات المعاشات 2024 معاشات فبراير
إقرأ أيضاً:
تبدأ من 500 جنيه .. ما شرائح الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
تطورات جديدة كشفها اتحاد المستأجرين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة، حيث تم تقسيم الزيادة إلى شرائح.. فما القصة؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الماضي، إلى تعديلات الإيجار القديم وتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
قال مدبولي خلال المؤتمر: “نحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب”.
وتابع: توجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات.
وكشف رئيس الحكومة، أن هناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، قائلا: "السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية لصالح محدودي الدخل، أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية ستكون 5 سنوات كفترة انتقالية".
الفترة الانتقالية بالإيجار القديمبدوره قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بامتداد عقود الإيجار لجيل واحد من المستأجرين؛ في حكم «لا يمكن لأي قانون أن يخالفه».
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الحدث اليوم»، على تمسك جميع المستأجرين بهذا الحكم ورفضهم التفاوض على أي مدد محددة لإنهاء العقود، سواء للسكنى أو التجاري، معقبا: «نحن لا نتفاوض في مدد، وكل المستأجرين يتمسكون بحكم المحكمة الدستورية، الامتداد لجيل واحد لا علاقة له بمدد محددة، هذا الأمر مرفوض من قبل المستأجرين».
وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص فقط على «تحريك القيمة الإيجارية»، وهو أمر يوافق عليه المستأجرون، شريطة أن تكون الزيادة «موضوعية وقانونية».
وانتقد «المادة الخامسة» في مشروع قانون الحكومة، معتبرا أنها «محل إشكالية»؛ لأنها تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما لم يرد في حكم المحكمة الدستورية.
شرائح زيادة الإيجار القديمفي سياق متصل، أكد أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، أن تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بتدرج القيمة الإيجارية حسب المناطق، يجب أن يُراعى فيه البُعد الإنساني والاجتماعي، لا سيما بالنسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأوضح خلال مداخلته ببرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، أن المقترحات الحالية تُقسّم الإيجارات إلى ثلاث شرائح: ألف جنيه للوحدات بالمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، 500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا.
ولفت إلى أن هذه الشرائح قد تفسر كونها محاولة لتحقيق العدالة لكنها تفتقر إلى الدراسة المتأنية التي تأخذ في الحسبان التفاوت في الدخول والقدرة على السداد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»